الصين تخفض هدف نمو الاقتصاد إلى 7.5 % في عام 2012 من اجل رفع جودة التنمية

بكين 6 مارس 2012 (شينخوا) حددت الصين هدف نمو الناتج المحلي الاجمالي عند 7.5 بالمئة هذا العام ، بانخفاض عن الهدف 8 بالمئة لعام 2011 ، وفقا لتقرير عمل حكومي تم توزيعه على وسائل الاعلام يوم الاثنين قبيل افتتاح الدورة البرلمانية السنوية .

وتعد المرة الأولى التي تخفض فيها الحكومة الصينية هدف نموها الاقتصادي بعد الحفاظ عليه عند 8 بالمئة لسبع سنوات متتالية .

" أود هنا التأكيد بأنه من خلال تحديد معدل نمو منخفض بشكل طفيف للناتج المحلي الاجمالي ، فنحن نأمل في أن نجعله يتناسب مع أهداف الخطة الخمسية الـ 12 ، وتوجيه الناس في كافة القطاعات بالتركيز في أعمالهم لتسريع تحويل نمط التنمية الاقتصادية وجعل التنمية الاقتصادية أكثر استقرارا وكفاءة، وذلك لتحقيق تنمية عالية المستوى وعالية الجودة على مدى فترة زمنية أطول "، حسبما جاء في تقرير القاه رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو.

وفي السابق، أعلنت الصين تحديد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7 بالمائة في فترة الخطة الخمسية الثانية عشرة(بين عامي 2011 و2015).

يذكر أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 9.2 بالمائة في عام 2011 حتى بلغ 47.16 تريليون يوان (7.49 تريليون دولار أمريكي) بعد أن بلغ نموه 10.4 بالمائة في عام 2010. وفي الربع الرابع من العام الماضي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 8.9 بالمائة على أساس سنوي، وهو أبطأ وتيرة في الأرباع العشرة الماضية.

قد وضعت الحكومة الصينية أهدافا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه السنة تحت عنوان "إحراز تقدمات مع الحفاظ على الاستقرار" في مؤتمر وطني للأعمال الاقتصادية انعقد في ديسمبر عام 2011.

وما زالت الصين تعاني من صعوبات وتحديات كثيرة دوليا ومحليا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وفقا لما ذكر ون جيا باو.

وأضاف ون "ندرك ذلك تماما"، ووصف أن الانتعاش الاقتصادي العالمي لازال يمضي في طرق ملتوية.

وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في هذا العام إلى 8.2 بالمائة أدنى من القيمة المتوقعة بنسبة 9 بالمائة في سبتمبر عام 2011، وأضاف أنه من الممكن خفض معدل النمو في الصين بمقدار النصف تقريبا إذا كانت منطقة اليورو، شريكها التجاري الأكبر ، تعاني من تراجع حاد بسبب مشاكل الديون.

وقال ون جيا باو إن الامر قد أصبح أكثر إلحاحا وأكثر صعوبة في حل المشكلات في النظام والهيكلة والتخفيف من مشكلات التنمية غير المتوازنة وغير المنسقة.

"ان خفض النمو لم يعكس نظرة الحكومة للوضع الاقتصادي فحسب، بل يدل على إيلاءها أكبر الاهتمام برفع جودة التنمية وترك مساحة كافية لتحويل نمط التنمية في البلاد ." قال المساعد السابق لوزير التجارة هوانغ هاي.

وستواصل الصين اتباع السياسة المالية النشيطة والسياسة النقدية الحذرة وإجراء "تعديلات استباقية وملائمة في الوقت المناسب، لجعل سياساتها أكثر مرونة واستهدافا وذات بعد، وفقا للتقرير.

"سنستمر في توسيع الطلب المحلي والحفاظ على استقرار الطلب الخارجي، وتنمية الاقتصاد الحقيقي بنشاط , وبذل الجهود في التصدي للعوامل السلبية الناتجة عن عدم الاستقرار وعدم اليقين في الداخل والخارج، وحل القضايا الناشئة التي تدل على الاتجاهات غير المؤاتية, والحفاظ على الأداء الاقتصادي المستقر." قال ون جيا باو.

الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية قد وضعت هدفا بشأن التحكم بمؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، إلى نحو 4 بالمائة في هذه السنة، وقد بلغ 4.5 بالمائة في يناير هذه السنة متراجعا عن قيمته المرتفعة لـ 37 شهرا متواصلا ، حيث بلغ 6.5 بالمائة في يوليو من العام الماضي.