اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح تتحمل مسؤولية التضخم

بكين 5 مارس 2012 (شينخوا) ألقى رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والاصلاح اللوم على نفسه اليوم (الاثنين) لفشله في السيطرة على أسعار المستهلك العام الماضي.

وقال تشانغ بينغ ،رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، خلال مؤتمر صحفي "ان سعر المستهلك في الصين ارتفع بنسبة 5.4% خلال العام الماضي متجاوزا بذلك معدل النمو المستهدف المحدد في بداية عام 2011 وكان 4% تقريبا. وبصفتي رئيسا لإدارة حكومية مسؤولة عن التحكم في الأسعار، أرغب في انتقاد نفسي لهذا السبب".

ووصف تشانغ الوضع الاقتصادي العام الماضي بانه "خطير جدا" وأضاف أن النمو الكبير كان نتيجة عمل الحكومة غير المرض في بعض الجوانب.

كما أشار تشانغ أيضا إلى أن معدل التضخم في البلاد انخفض إلى 4.1% في ديسمبر الماضي بعد أن بلغ اعلى معدلاته خلال 37 شهرا في يوليو محققا 6.5% بسبب العمل "الكبير والشاق" من جانب الحكومة.

تهدف الصين لمواصلة خفض نمو أسعار المستهلك خلال العام الحالي عند 4% تقريبا وفقا لما ورد في تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو خلال الدورة البرلمانية السنوية اليوم الاثنين.

وقال ون إن الحفاظ على استقرار الأسعار بشكل عام "مهمة أساسية تؤثر على مصالح الشعب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية برمتها في الصين".

وقال تشانغ "انني على ثقة من إمكانية حصر التضخم في حدود 4% خلال العام الحالي".

تتأثر حياة العديد من المواطنين الصينيين العاديين بارتفاع الأسعار ، ويتوقعون أن يهتم نواب المجلس الوطني بمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والإسكان ، وهو من أهم مخاوفهم ، مع افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم.

وقال فانغ قوي وهو مواطن متقاعد (65 عاما) من شيان حاضرة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين "ما زالت أسعار الخضر مرتفعة وإذا استمر ارتفاع أسعار بعض الخضر فلن اتمكن من شرائها".

وقال ليو مينغ بينغ وهو مدير متوسط الدرجة في بلدية تشونغشينغ جنوب غربي الصين " اننى انفق دخلي الشهري بالكامل تقريبا على مصاريف المعيشة والانتقالات وتعليم طفلي ومصاريف المنزل. وبالكاد استطيع إدخار أية أموال الآن".

ومنذ بداية العام الماضي، قامت الإدارات الحكومية على كافة المستويات بتطبيق إجراءات للسيطرة على ارتفاع الأسعار وعملت في نفس الوقت على تعويض تأثير ذلك على المجموعات منخفضة الدخل عن طريق تقديم الدعم لهم .

وللسيطرة على التضخم الجامح ، قام البنك المركزي الصيني برفع معدل متطلبات الاحتياطي 12 مرة ليسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 21.5% فى الفترة بين عام 2010 وديسمبر 2011 ، كما قام برفع سعر الفائدة 5 مرات منذ أكتوبر 2010.