متحدث: تحسن العمل التشريعي في الصين

بكين 4 مارس 2012 (شينخوا) صرح المتحدث باسم البرلمان الصيني اليوم (الاحد) بأن العمل التشريعي لاعلى هيئة تشريعية في الصين تعزز وتحسن في .2011

وقال لي تشاو شينغ، المتحدث باسم الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ11 لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي إن هذا التحسن تجلى في وضع نظام قوانين اشتراكى ذى خصائص صينية في نهاية 2010.

ومضى يقول، استنادا الى كتاب ابيض صدر في اكتوبر الماضي، فان نظام القوانين يقوم على اساس ظروف الصين وواقعها، ويلبي احتياجات الاصلاح والانفتاح ومسيرة التحديث الاشتراكية، ويعكس ارادة الشعب الصيني.

وذكر ان اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني راجعت في 2011 قانون ضريبة الدخل للافراد، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون بطاقة هوية المقيمين، وقانون الوقاية من اصابات العمل ومكافحتها، وقانون الفحم، وقانون الانشاءات، وقانون سلامة المرور على الطرق، وقانون تشجيع الانتاج النظيف.

والقى الضوء على اقرار التعديل الثامن للقانون الجنائي، والمداولات حول مسودة تعديل قانون الاجراءات الجنائية المقرر ان تقدم لدورة المجلس القادمة.

وقد اجرت اللجنة الدائمة مداولات قبل ان تقر قوانين جديدة منها قانون التراث الثقافي المعنوي، وقانون ضريبة المركبات والسفن، وقانون الاكراه الاداري.

كما اقرت اللجنة عدة تفسيرات وقرارات تشريعية حول قضايا مختلفة، وايضا جهود الرقابة على السلطات المعنية بتطبيق القانون.

واشار الى ان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة سيعززان العمل التشريعي في القضايا الثقافية في المستقبل، وسيعملان بجد على مراجعة القوانين التى لم تعد تناسب سرعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

علاوة على ذلك، قدم لى موجزا عن العمل المتعلق باقتراحات وافكار نواب المجلس التي قدمت خلال دورته السابقة.

وقال لي ان النواب تقدموا بـ566 فكرة و8043 اقتراحا مشيرا الى ان هذه الاقتراحات احيلت الى 177 ادارة او وكالة. وتم الرد عليها.

واضاف ان 77.2 في المائة من القضايا التي اثيرت اما حلت او في طريقها للحل.

وافاد ان "اغلب نواب المجلس راضون عن طريقة التعامل مع افكارهم واقتراحاتهم".