تحليل لشينخوا : الصين تعتمد علي الاجتماع التشريعي فى تحقيق منافع ملموسة

بكين 3 مارس 2012 (شينخوا) مع استعداد الصين لإطلاق دورتها التشريعية السنوية ، يتوقع العديد من الصينيين أن ينتبه المشرعون للتكاليف المرتفعة للسلع الاستهلاكية ، والاسكان ، وسوق الأوراق المالية .

إن توقعاتهم مبررة تماما . فقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك الصيني بنسبة 5,4 في المائة على أساس سنوى عام 2011 ، فيما انخفض مؤشر بورصة شانغهاي المركب الارشادى الى ما دون 2500 نقطة ، وهو انخفاض هائل بعد ارتفاعه الى ستة الاف نقطة ويزيد قبل عدة اعوام مضت . وبالرغم من أن اجراءات تهدئة السوق ساعدت في كبح تكلفة الاسكان في الحضر بالصين ، إلا ان العديد من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة الصينيين مازالوا يعتقدون ان الاسكان منخفض التكلفة ليس في متناولهم .

وقال فانغ قوي ، المتقاعد (65 عاما) من سكان شيان ، حاضرة مقاطعة شنشي شمال غرب الصين "مازالت أسعار الخضروات مرتفعة للغاية ، ولو استمرت اسعار بعض الخضروات في الزيادة ، فلن أشتريها أبدا".

وأثرت الاسعار العالية علي حياة الجماعات مرتفعة الدخل أيضا .

وقال ليو مينغ بينغ ، وهو مدير متوسط المستوي في بلدية تشونغتشينغ جنوب غرب الصين ، ان " دخلي الشهري كله تقريبا يتم انفاقه علي تكاليف المعيشة ، والمواصلات ، وتعليم طفلي ، وتكاليف الاسكان ، وأكاد لا أستطيع ادخار اية اموال الآن ".

ومنذ بداية العام الماضي ، بدات الإدارات الحكومية علي كافة المستويات اجرءات متنوعة لكبح الزيادات في الاسعار والعمل فى نفس الوقت على تعويض التأثير علي الجماعات منخفضة الدخل عن طريق منحهم الدعم.

ومع ذلك ، تظهر الاستطلاعات علي المواقع الالكترونية الرئيسية ان "استقرار أسعار المستهلك " يشكل قلقا رئيسيا للشعب الصيني قبل الدورتين السنويتين للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ، أكبر جهازين تشريعي واستشاري سياسي في الصين علي التوالي. وقد تم افتتاح دورة المؤتمر الاستشاري السياسي اليوم السبت.

كما أثارت أسعار الاسكان قلقا عاما . وفي عام 2012 ، بدات الحكومة تهدئة سوق الاسكان بالغة الإرتفاع بإجراءات مشددة طبقتها علي اسعار الاراضي ، والتمويل ، والضرائب. ورغم انخفاض الاسعار في العديد من المدن منذ ذلك الحين ، مازال شراء شقة يمثل تحديا مثبطا للعديد من الصينيين العاديين .

وقال تشانغ كاي ، الموظف الكتابى بمدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين " اننى لم أستطع بالقطع شراء شقة منذ عامين ، ويبلغ راتبي اربعة الاف يوان شهريا (634 دولار امريكي) ولكن متوسط السعر يتجاوز العشرة الاف يوان للمتر المربع. إن الاسعار تنخفض ، لكنها مازالت أعلى مما أتمنى ".

وقال قو يون تشانغ ، نائب رئيس الإتحاد الصينى للعقارات أن جهود الحكومة لضبط الأسعار دخلت "مرحلة حاسمة " مضيفا ان أي تخفيف فى السياسة يحمل خطر إضاعة الجهود السابقة.

ومن المعقول أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية والاسكان مع النمو السريع لاقتصاد البلاد . بيد أن سوق الأوراق المالية فى الصين مازالت تشكل لغزا لمعظم الناس حيث تواصل الإنخفاض رغم الاقتصاد المزدهر.

وقال داي سوي قانغ ، مستثمر فردى ، " لقد هبط مؤشر البورصة من ستة الاف نقطة الي الفي نقطة ، انني استثمر في البورصة منذ سنوات ، ولكنني محاصر الان. إن القيمة الحالية لأسهمي أقل من نصف ما كانت عندما اشتريتها . لقد خسرت عشرات الالاف من اليوانات التى اكتسبتها بجهد شاق.

وفي البورصة ، حيث يشكل المستثمرين الأفراد 80 في المائة من بين المستثمرين، يتعجب داي وغيره من المستثمرين الذين خسروا كميات هائلة من الأموال لحقيقة ان الاقتصاد والبورصة يسيران في اتجاهين متناقضين.

وقال قوه شوى تشينغ ، رئيس اللجنة التنظيمية للأوراق المالية الصينية المعين حديثا ، أن سوق رأس المال الصينية مازالت غير ناضجة ، ولكنها مليئة بالحيوية وأمامها آفاق عظيمة .

وأضاف أن اللجنة ستعطي الاولوية لحماية مصالح المستثمرين ، وستعمل جاهدة لتحسين بيئة السوق وثقافة الاستثمار.

وقال تشين شياو بين ، المحلل من شركة جالاكسي للأوراق المالية ، ان " وجود سوق للأوراق المالية أكثر تنظيما ، مستقرة ، وصحية هي أمل العديد من المستثمرين . وهذا يتطلب ان تضع الحكومة المزيد من السياسات المباشرة ، والمبتكرة ، والملزمة ".

وسيلخص ون جيا باو ، رئيس مجلس الدولة ، اولويات برنامج الحكومة في تقرير عمل الحكومة الذي يلقيه الاثنين المقبل عندما تبدأ الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني .

والان ، تتعلق كل العيون بافتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني يوم الاثنين ، عندما سيلخص رئيس مجلس الدولة ون الاولويات في برنامج الحكومة لهذا العام في تقرير عمل الحكومة .

ومن المتوقع ان يركز التقرير علي القضايا المتعلقة بتحسين معيشة الشعب ، حسبما ذكر بيان صدر عن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بعد أن ذكرت مراجعتهم في 20 فبراير لمسودة التقرير ، انه سيتم بذل مزيد من الجهود لتنسيق النمو الاقتصادي ، وتحسين مستويات المعيشة .