قيادة الحزب الشيوعي الصيني تشرح النظام القانوني الاشتراكي (خاص)

 11 مارس 2011 /شبكة الصين / أوضح البروفيسور لى لين مدير معهد القانون بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في مقابلة خاصة مع موقع شبكة الصين، الاختلافات بين النظام القانوني الاشتراكي في الصين وغيرها من النظم القضائية الاشتراكية في الدول الغربية.

وقال لي : "إنه على الرغم من أن النظام القضائي في الصين يتشابه مع النظم القضائية الأخرى لتلك البلدان الاشتراكية، إلا إن كل نظام منهم له خصائصه المميزة له لتتكيف بما يتلاءم مع الظروف الوطنية لكل بلد".

وأشار البروفيسور لى لين إلى أن النظام القانوني الاشتراكي ذي الخصائص الصينية يوجه من قبل قيادة الحزب الشيوعي الصيني والنمط الاقتصادي الصيني. مضيفا أن خير مثال على الإطار القانوني الصيني هو قانون مكافحة الانفصال الذي يهدف إلى إعادة التوحيد السلمي للبلاد عبر المضيق في تايوان.

وأوضح لى أن أهم الفروق في النظام الصيني ونظام الاتحاد السوفيتي السابق يكمن في تقسيم قوانينها. قائلا : "نظام القانون الصيني سبعة أقسام هي: القانون الدستوري، والقانون المدني والتجاري، القانون الإداري، والقانون الاقتصادي، والقانون الاجتماعي، والقانون الجنائي، والتقاضي وعدم التقاضي في

القانون الإجرائي، أما في المقابل كان النظام السوفيتي السابق عشرة أقسام هي: دولة القانون، والقانون الإداري، وقانون العمل، وقانون الأراضي، وقانون الموازنة المالية، وقانون الأسرة، والقانون المدني، وقانون العقوبات، قانون الإجراءات الجماعية، والقانون الزراعي".

وقال البروفيسور لى لين مدير معهد القانون بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن أعظم فرق بين النظم الصينية والغربية، هو اشتراط قيادة الحزب الشيوعي الصيني والمفهوم الاقتصادي للملكية العامة. وأن الصين لديها العديد من القوانين المتعلقة بالملكية العامة بالمقارنة مع الغرب.