أعلى هيئة استشارية سياسية بالصين تختتم دورتها السنوية (صور)

جيا تشينغ لين رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي

وبحسب التقرير الخاص بالاقتراحات المقدمة ، أولى المستشارون السياسيون اهتماما كبيرا بالتنمية الاقتصادية الصينية ومعيشة ورفاهية الشعب والتناغم والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

ورفعوا 836 اقتراحا بشأن تسريع تحويل نمط النمو الاقتصادي للبلاد واعادة هيكلتها الاقتصادية ، و 489 اقتراحا بشأن تعزيز تطوير السيطرة الكلية على الاقتصاد، و338 اقتراحا بشأن تنسيق اقتصاد المناطق و 506 اقتراحات بشأن الفلاحين والتنمية الزراعية والريفية.

وشملت اقتراحاتهم أيضا 510 أخرى بشأن التربية والعلوم و 160 بخصوص التنمية الثقافية و 367 عن الخدمات الطبية و200 اقتراح بشأن التوظيف والضمان الاجتماعي و438 بخصوص المساكن و514 بخصوص التناغم الاجتماعي و182 بشأن الاستقرار الاجتماعي و204 اقتراحات بشأن تعزيز الديمقراطية و166 بشأن العدالة القضائية.

وقدم المستشارون السياسيون أيضا اقتراحات بشأن تطوير العلاقات عبر مضيق تايوان واستضافة معرض شانغهاي العالمي والتعليم لرفع وعي العامة واقتراحات بخصوص تحسين عمل المؤتمر الاستشاري السياسي، على ما جاء في التقرير.

وذكر ان لجنة معالجة الاقتراحات للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي دعت الى عقد اجتماعين خاصين اثناء الدورة السنوية التي استمرت 11 يوما، للتركيز على تطوير الصناعات الاستراتيجية الناشئة وتضييق فجوة الدخل بين المواطنين.

وشارك مسئولون من الدوائر الحكومية الرئيسية، ومن ضمنها اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ، في مناقشات مع المستشارين السياسيين بشأن كيفية التعامل مع الاقتراحات في الاجتماعين.

وتبعا للتقرير، سيعقد المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي اجتماعا يوم 30 مارس الجاري، سيجري اثناءه نقل الاقتراحات الى 168 دائرة ووحدة حكومية لمزيد من المعالجة.

وصودق على قرار سياسي في مراسم الاختتام. واشاد القرار بإنجازات الصين في عام 2009، قائلا ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قادت البلاد في مواجهة الازمة المالية العالمية والحفاظ على النمو الاقتصادي ورفاهية الشعب والاستقرار الاجتماعي واحراز تقدم كبير في اصلاح البلاد وانفتاحها والتحديث الاشتراكي.

وذكر القرار ان تسريع تحويل نمط النمو الاقتصادي للصين يعد اصلاحا عميقا في القطاع الاقتصادي للبلاد ، داعيا المستشارين السياسيين الى تقديم النصح بهذا الشأن وبخصوص الحفاظ على تنمية اقتصادية سريعة نسبيا ومستقرة في البلاد.