ابرز النقاط التى تضمنها تقرير عمل النيابة الشعبية العليا الصينية

النائب العام الصينى تساو جيان مينغ

بكين 11 مارس 2010 (شينخوا) سيقدم النائب العام الصينى تساو جيان مينغ تقرير عمل النيابة الشعبية العليا بعد ظهر اليوم (الخميس) فى الدورة الثالثة للمجلس الوطنى الـ11 لنواب الشعب الصينى.

فيما يلى ابرز ما جاء فى تقرير تساو، طبقا للنص الذى تم توزيعه على وسائل الاعلام قبل افتتاح الاجتماع الكامل الرابع للدورة البرلمانية السنوية:

ما تم انجازه فى عام 2009:

-- وافقت النيابة على القبض على 941091 مجرما مشتبها فيهم، ورفعت دعوى على 1134380 مشتبها فيه، بانخفاض 1.2 فى المائة و 0.8 فى المائة على اساس سنوى.

-- حققت مع 41531 شخصا، بارتفاع 0.9 فى المائة على اساس سنوى، فى 32439 قضية جرائم متعلقة بالعمل، بانخفاض 3.3 فى المائة مقارنة بالعام الماضى. ومن بين إجمالى القضايا، يوجد 18191 قضية اختلاس ورشوة، و 3175 قضية عمل غير مشروع وانتهاك للحقوق.

-- حققت مع 2670 مسئولا حكوميا على مستوى المحافظات وما هو اعلى منها، من بينهم 204 مسئولين على مستوى النواحى وثمانية مسئولين على مستوى المقاطعات والوزارات.

-- حققت مع 9355 من العاملين بالحكومة متهمين بالاهمال فى اداء عملهم، وانتهاك حقوق المواطنين.

-- حققت فى 10218 قضية رشوة تجارية تشمل موظفين حكوميين فى مجالات تنمية الموارد والمبيعات وحقوق الملكية، وصفقات شراء للحكومة.

-- حققت مع 2761 عاملا قضائيا متهما بالتلاعب والاهمال والتربح الشخصى، من بين تهم اخرى.

-- عاقبت 247 عضو نيابة لخرق الانضباط او القانون وتقديم 25 منهم للمحكمة.

-- رفعت دعاوى على 42473 مشتبها فيهم بتهمة التهريب، أو التلاعب المالى، أو صفقات تجارية غير قانونية من بين جرائم اخرى مما اخل بنظام اقتصاد السوق.

-- رفعت دعاوى على 2695 مشتبها فى انتهاكهم حقوق الملكية الفكرية.

-- رفعت دعوى على 507 مشتبه فى تورطهم فى صناعة او بيع اغذية او ادوية مسممة او ضارة.

-- رفعت دعوى على 4017 مشتبها فى تورطهم فى اختطاف نساء او اطفال والاتجار فيهم.

-- حققت مع 478 موظفا حكوميا مشتبها فى اساءة استخدامهم سلطاتهم فى اعتقال غير قانونى او الانتقام او تخريب الانتخابات.

-- حددت 2207 من اصحاب النفوذ فى السجون فى تحقيق على مستوى البلاد ورفعت دعوى على 123 شخصا منهم لارتكاب جرائم.

-- طعنت فى 3963 حكما جنائيا، بارتفاع 22 فى المائة على اساس سنوى. وطعنت فى 11556 حكما مدنيا او اداريا، واقترحت اعادة محاكمة 6714 قضية، بزيادة 0.9 فى المائة و 28.6 فى المائة على التوالى.

-- اقترحت تصحيح اعتقالا طويلا لـ337 شخصا، بزيادة 86.2 فى المائة، وصححت تخفيفا غير مناسب لعقوبة او اطلاق سراح مشروط او تنفيذ العقوبة مؤقتا خارج السجن لـ9883 شخصا، بزيادة 98.1 فى المائة.

ما تسعى النيابة الشعبية العليا لانجازه فى 2010:

-- تعزيز الجهود لضمان نمو اقتصادى واجتماعى سليم وسريع من خلال الاستفادة باجهزة النيابة فى مكافحة الجرائم ومنعها والرقابة والحماية القضائية.

-- الحفاظ على التناغم والاستقرار الاجتماعيين من خلال مكافحة شرعية للجرائم، وتحسين آلية العمل لحل النزاعات الاجتماعية.

-- تكثيف الجهود لمنع الجرائم المتعلقة بالعمل والتحقيق فيها واصدار عقوبات بشأنها، والمساعدة فى بناء نظام لمكافحة الفساد بما يساوى بين منع الجرائم واصدار عقوبات بشأنها.

-- تدعيم الرقابة القضائية بشأن الدعاوى لضمان تطبيق القانون بنزاهة وصدق.

-- تعميق اصلاح الاجهزة النيابية وتحسين آلية الرقابة الذاتية وضبط النفس.

-- تحسين كفاءة أعضاء النيابة.

 

 

شبكة الصين / 11 مارس 2010 /