ابرز ما جاء فى تقرير وو بانغ قوه حول عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى

-- وخلال العام الحالى، ستركز اللجنة الدائمة على تحويل نمط التنمية الاقتصادية وتدعيم الرقابة على العمل الاقتصادى.

الاشراف على العمل الذى يؤثر على رفاهية المواطنين:

--عززت اللجنة الدائمة الاشراف بهدف المتابعة لتدعيم تنمية التوظيف وبرامج الامن الاجتماعى. وقامت بترتيبات خاصة للاستماع ومناقشة تقرير مجلس الدولة بشأن الانتعاش واعادة الاعمار بعد الزلزال المدمر الذى ضرب ونتشوان بمقاطعة سيتشوان فى مايو 2008.

-- وبعد تمرير قانون الامن الغذائى بقليل فى فبراير 2009، بدأت اللجنة الدائمة فحص عملية تنفيذه وحثت الادارات المعنية على وضع القوانين الداعمة و تنظيمها او تحسينها.

-- واستجابة لمشاكل منها صعوبة ضمان تنفيذ قرارات المحكمة والاهمال فى اداء العمل، وانتهاك الحقوق، والافعال الاجرامية التى قد يرتكبها موظفو اجهزة الدولة، استمعت اللجنة الدائمة وناقشت تقرير المحكمة الشعبية العليا وتقرير النيابة الشعبية العليا بشأن تدعيم العمل النيابى.

-- وستركز اللجنة الدائمة العام الحالى على تعزيز التناغم والاستقرار الاجتماعيين، وتدعيم الرقابة على العمل لحل المشكلات التى تؤثر على رفاهية المواطنين.

تعزيز العمل بشأن تغير المناخ:

-- واضافت اللجنة الدائمة قضيتين إلى اجندتها لبحثهما فى اجتماعها فى شهر اغسطس. الاولى هى الاستماع لتقرير مجلس الدولة بشأن مواجهة تغير المناخ ومناقشته، والقضية الثانية هى قيام اللجنة الدائمة للمجلس بتمرير قرار بشأن مواجهة تغير المناخ.

-- كذلك كثفت اللجنة الدائمة عملها التشريعى بشأن اقتصاد اخضر واقتصاد منخفض الكربون. وعدلت قانون الطاقة المتجددة، وحسنت نظم وضع مثل هذه الخطط ودراستها والموافقة عليها وادراجها، ووضعت نظاما وطنيا اساسه القانون لضمان ان يكون شراء جميع الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة، وهى آلية لتعويض مشغلى شبكات الطاقة الذين يشترون هذه الطاقة، وتأسيس صندوق وطنى لتنمية الطاقة المتجددة.

استغلال افضل لدور النواب:

-- تناولت اللجنة الدائمة 518 مشروع قانون كلفتها بها هيئة رئاسة الدورة الثانية للمجلس الوطنى الـ11 لنواب الشعب الصينى. ويوجد من بين مشروعات القوانين هذه، 13 مشروع قانون تتعلق بستة قوانين، ناقشتها اللجنة الدائمة جميعها، و 34 مشروع قانون تتعلق بستة قوانين تناقشها اللجنة الدائمة فى الوقت الحالى، و 249 مشروع قانون تتعلق بـ42 بندا تشريعيا تم ضمهم فى الخطة التشريعية. وقد قدم النواب 7426 اقتراحا، وقد قمنا بحل بعض المشاكل التى اثيرت فى 5523 اقتراحا منها او وضعنا خططا لحلها، اى ما يعادل 74.4 فى المائة من اجمالى الاقتراحات.

-- كذلك عملت اللجنة الدائمة على توسيع مشاركة النواب فى عمل اللجنة الدائمة واللجان الخاصة، وتواصل تحسين الخدمات للنواب.

الاتصالات الخارجية: