الصين تضمن وضع نظام قانونى اشتراكى العام الحالى (صور)

وقال وو ان التعديل ، الذى تم رفعه الى دورة المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى للمناقشة ، يجسد بشكل افضل مبدا " جميع أفراد الشعب ، وجميع المحليات، وجميع المجموعات العرقية يقفون على قدم المساواة ".

وفى عام 2009 سنت اللجنة قوانين حول التعويض عن الأضرار التى يعاقب عليها القانون ، وتسوية نزاعات الاراضى ،وتعبئة الدفاع الوطنى، وقوة الشرطة المسلحة ، وقوانين اخرى .

وقال وو ان المهمة الاساسية للجنة هذا العام هى الانتهاء من مناقشة مسودة قانون التامين الاجتماعى ، وتعديلها ، وقد اثارت هذه القضية اهتماما واسعا نظرا لتاثيرها على حياة مئات الملايين من المواطنين.

وتسمح مسودة القانون للعمال بتحويل حسابات تأمين الشيخوخة من محلية الى اخرى . كما تقضى بان تقوم الدولة تدريجيا بإنشاء نظام تأمين جديد للشيخوخة لسكان الريف .

وتشمل الجهود التشريعية الأخرى الجارية حاليا مناقشة مسودات قوانين، وتعديلات تهدف الى توضيح حدود السلطة الادارية، والأجهزة التنفيذية ، والتيسير على المواطنين فى الحصول على تعويض من الدولة، وتحسين اجراءات انتخاب اعضاء لجان القرى، وعزلهم .

توسيع دور النواب ، والجماهير

وقال وو ان اللجنة الدائمة سوف تواصل المضى قدما بالعمل التشريعى بطريقة علمية وديمقراطية ، وضمان قيام نواب المجلس الوطنى بدورهم كاملا ، وتوسيع مشاركة الجماهير فى العمل التشريعى .

ويجوب تشن شو ، نائب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، والرئيس الفخرى لنقابة المحامين فى قوانغتشو ، الصين منذ اغسطس الماضى لاجراء تحقيقات مستقلة . حيث كلفته اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى بجمع معلومات مباشرة لاستخدامها كمرجع لتعديل قانون دخول ومغادرة الأجانب.

وقال تشن انه اتجاه هام ان يشارك اعضاء المجلس الوطنى لنواب الشعب بشكل كامل فى العمل التشريعى .

واضاف ان " الادارات الحكومية اعتادت القيام بدور مهيمن فى صياغة القوانين وتعديلها ، ما يجعل من الصعب عليهم ان يكونوا موضوعيين تماما ".

واوصى لى شيو سونغ بان تعلن مسودات القوانين لاستطلاع اراء جميع المجموعات الاجتماعية بالكامل قبل اصدارها ، وقال " يجب ان نتجنب ان نجد أن القوانين يصعب تنفيذها بعد فترة قصيرة من اصدارها ".

دفع الجهود التشريعية نحو الاقتصاد الاخضر

قال وو فى التقرير ان اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى كثفت العام الماضى ايضا من الناتج التشريعى المتعلق بالاقتصاد الاخضر منخفض الكربون من اجل معالجة تغير المناخ.

وفى أغسطس ، مررت اللجنة الدائمة مشروع قانون حول معالجة التغيرات المناخية .

كما عدلت قانون الطاقة المتجددة ، الذى حدد بصورة اكبر المحتوى والمبادئ الاساسية لصياغة الخطط الخاصة بتنمية الطاقة المتجددة واستخدامها ، وتحسين انظمة صياغتها، وفحصها، والتصديق عليها، وتصنيفها.

كما خلق التعديل نظاما وطنيا يقوم على قانون يضمن شراء جميع الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة.

وقال وو أن " كل ذلك كان له اهمية كبرى فى تعزيز التنمية السليمة والسريعة لصناعة الطاقة المتجددة فى الصين ، وتعديل هيكل الطاقة بها ، وتكثيف تنمية مجتمع يحافظ على الموارد ، ومجتمع صديق للبيئة ".

وقال تشن يينغ ، الباحث بمركز ابحاث التنمية المستدامة التابع لاكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية انه من الضرورى دعم الحفاظ على الطاقة ، وخفض الانبعاثات من خلال الوسائل القانونية .

واضاف تشن انه " لتحقيق الهدف التطوعى الذى حددته الصين بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بها ، فانها تحتاج الى ضمانات من القانون ".

تعهدت الصين بخفض انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون ما بين 40 و 45 فى المائة لكل وحدة من اجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2020 ، مقارنة بمستوى عام 2005.