الصين تضمن وضع نظام قانونى اشتراكى العام الحالى (صور)

بدأ الاجتماع الكامل الثالث للدورة السنوية للمجلس الوطني الـــ11 لنواب الشعب بقاعة الشعب الكبرى ببكين في  الساعة 15:00 الثلاثاء /9 مارس الجاري/.

ويقدم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وو بانغ قوه  تقريرا عن اعمال  اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الجلسة الافتتاحية .

الصين تضمن وضع نظام قانونى اشتراكى العام الحالى

بكين 9 مارس 2010 (شينخوا) ذكر كبير المشرعين الصينيين وو بانغ قوه اليوم (الثلاثاء) ان اكبر جهاز تشريعى سيضمن تحقيق هدف وضع نظام قانونى اشتراكى بخصائص صينية بنهاية العام الحالى وفقا لما هو مقرر.

وقال وو فى تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الذى القاه فى الدورة السنوية الجارية للمجلس إن هذا الهدف "واجب لابد من تأديته" و "هدف رئيسى" يتعين ان يحققه المجلس العام الحالى.

واوضح وو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، ان المجلس التشريعى سيصيغ قوانين جديدة، ويعدل بعض القوانين الحالية، وسيجعل التشريع علميا وديمقراطيا بشكل اكبر لتحقيق الهدف الذى تم تحديده فى المؤتمر الوطنى ال15 للحزب الشيوعى الصينى.

كما تعهد بالاشراف على وتوجيه الجهود المبذولة لفحص اللوائح الادارية ، والقوانين المحلية، وتحسين تصنيف الوثائق المعيارية وفحصها.

تأسيس نظام قانونى اشتراكى بصفة اساسية

واشار وو إلى انه تم تأسيس نظام قانوني اشتراكي بخصائص صينية بصفة اساسية، وانه توجد قوانين فى الوقت الحالى تغطى جميع المجالات تقريبا فى الانشطة الاقتصادية، والسياسية ، والثقافية، والاجتماعية بالصين.

غير انه ذكر ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة مازالت تفرض متطلبات جديدة على العمل التشريعى فى الصين.

واتفق لى شيو سونغ ، نائب المجلس الوطنى ، ونائب مدير ادارة الثقافة بمقاطعة انهوى شرق الصين ، على ان الصين اسست مبدئيا نظاما قانونيا شاملا وكاملا نسبيا .

وقال تشو تسه ، محام فى بكين ، ان القوانين و اللوائح القائمة حاليا فى الصين تغطى تقريبا جميع المجالات الاجتماعية ، مشيرا الى ان " المشكلة احيانا تكمن فى عدم تنفيذ القوانين بشكل فعال ".

يوجد اكثر من 220 قانونا حكوميا فى الصين . وفى العام الماضى ، كان تعديل قانون الانتخابات بندا هاما على جدول اعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى ، والذى يقترح انتخاب نواب مجالس الشعب على اساس نفس نسبة السكان فى المناطق الحضرية والريفية ، كما يضمن عددا ملائما من النواب عن كل محلية، ومجموعة عرقية، وقطاع .