مشرع صينى يقترح نظاما واحدا لحماية الحقوق المتساوية للمواطنين فى الانتخابات

بكين 8 مارس 2010 (شينخوا) اقترح مشرع صينى هنا اليوم (الاثنين) تأسيس نظام واحد يتضمن جميع المعلومات الاساسية عن كل شخص، فى حين تعمل الصين على تعديل قانون الانتخابات لحماية حقوق المواطنين فى الانتخاب .

قدم وو شياو لينغ، النائب بالمجلس الوطنى لنواب الشعب، اعلى هيئة تشريعية بالبلاد، هذا الاقتراح خلال لجنة مناقشة مسودة تعديل قانون الانتخابات، التى طرحت للقراءة الثالثة اليوم (الاثنين) فى الدورة السنوية الجارية للمجلس الوطنى لنواب الشعب.

وتسعى التعديلات الى منح تمثيل متساو فى المجالس النيابية على جميع المستويات فى أنحاء البلاد، لضمان تمثيل متساو للناس والمناطق والمجموعات العرقية.

وتهدف المسودة الى تأمين حقوق انتخابية متساوية للمناطق الحضرية والريفية بتبنى نفس النسبة من النواب للسكان الممثلين فى انتخابات نواب مجالس نواب الشعب الصينى، النظام السياسى الاساسى بالبلاد.

وقال وو ، عضو اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب ، "من اجل حماية الحقوق الاساسية للمواطنين فى التصويت وحقوقهم فى الانتخاب، نحتاج الى تأسيس نظام واحد يتضمن جميع المعلومات الاساسية عن كل مواطن بالبلاد".

يذكر ان قانون الانتخابات ، الذى تم تبنيه فى عام 1953 و تعديله مرات عديدة ، ينص على ان كل نائب من نواب الريف يمثل عددا من السكان يعادل اربع مرات عدد من يمثلهم نائب المنطقة الحضرية بعد التعديل الاخير فى عام 1995.

بيد ان النقاد قالوا ان ذلك من الممكن ان يفسر على ان "الفلاحين يستمتعون فقط بربع حق الانتخاب مقارنة بنظرائهم الحضريين".

وكانت النسبة ثمانية الى واحد قبل 1995 .

وذاكرا ان التعديل الذى يجرى العمل لإقراره يأتى "فى الوقت المناسب"، قال وو ان المسودة سوف تحقق المساواة بين المناطق الحضرية والريفية وسينتج عنها "تقدم عظيم" فى الديمقراطية فى البلاد.

وقال وو ، وهو نائب سابق لمحافظ البنك المركزى، نظرا لان الحكومة تنفذ سياسات الضمان الاجتماعى وسياسات اخرى لتحسين معيشة المواطنين،" فانه من الاهدار الكبير للموارد ان تحتاج كل سياسة لنظام منفصل ".

واضاف انه اذا تم تحديث نظام معلومات الامن العام الحالى ودمجه مع انظمة معلوماتية اخرى لجمع جميع المعلومات حول كل مواطن ، فانه بهذه الحالة سيتم ضمان حق كل مواطن مؤهل فى التصويت، حتى لو هاجر الى اى مكان اخر.

ووفقا لمسودة التعديل ، من الضرورى ان يكون لكل منطقة ادارية ، بغض النظر عن عدد سكانها ، نفس العدد الاساسى من النواب. كما سيكون للمجموعات العرقية ، الاصغر من حيث عدد السكان ، مقعد على الاقل فى المجلس التشريعى.

كما تتضمن مسودة التعديل "ضمان عدد النواب للفلاحين والعمال والمثقفين على المستوى القاعدى".

يذكر ان عددا كبيرا من المشرعين الان فى الصين من المسئولين بالحكومة ومنظمى الاعمال، مما ترك مقاعد قليلة للفلاحين و العمال .

وتحتاج المسودة الى ثلاثة قراءات قبل موافقة الهيئة التشريعية العليا على القانون. ويتوقع ان يصوت المشرعون على مسودة التعديل فى الاجتماع الختامى للدورة المقرر يوم الاحد القادم.

 

شبكة الصين /9  مارس 2010 /