البرلمان الصيني يبدأ قراءة مشروع تعديل القانون الانتخابي (صور)

وقال إنه مع الحضرنة السريعة والتنمية الاقتصادية فى الريف، زاد عدد سكان الحضر إلى 46.6 فى المائة العام الماضى، وأضاف ان مجالس نواب الشعب على جميع المستويات مرت بعدة فترات من الانتخابات لتكتسب خبرة وفيرة.

وأضاف "ان الوقت قد حان الآن لتحقيق تمثيل متساو"، وهو امر سيساعد فى توسيع الديمقراطية.

وجاء التعديل استجابة للسكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى هو جين تاو الذى اقترح فى تقرير للمؤتمر الوطنى الـ 17 للحزب الشيوعى الصينى الذى عقد فى اكتوبر من عام 2007 بأن مناطق الريف والحضر ينبغى ان تتمتع بحقوق متساوية فيما يتعلق بانتخاب المشرعين لان "افراد الشعب هم أسياد البلاد".

ولم يحدد القانون العدد الدقيق للمواطنين الذين سيمثلهم المشرع. وستقرر أعلى هيئة تشريعية النسبة المحددة بعد تمرير التعديل.

وقال وانغ إن التعديل يكفل "تمثيلا متساويا بين المواطنين والمناطق والمجموعات العرقية".

وذكر "ان كل منطقة ادارية، بغض النظر عن عدد سكانها، ينبغى ان يكون لها نفس العدد الاساسى من النواب" و "ان المجموعات العرقية ذات التعداد الأصغر من السكان يجب ان يكون لها أيضا نائب واحد".

وشعرت المشرعة منغ يوى تشن من مجموعة اوروتشن العرقية فى جبال هنغقان الكبرى الشمالية الشرقية ان واجبها يحتم عليها التحدث إلى الاهالى لان مجموعة اوروتشن تضم 8 الاف فرد فقط وانها المشرع الوطنى الوحيد لهم.

وقدمت منغ، بصفتها رئيسة احد مراكز القرى، ثمانية اقتراحات إلى الدورة البرلمانية بعد ان ناقشت القرويين فى اهتماماتهم.

وقالت إنه يتعين زيادة عدد المشرعين من المستوى القاعدى.

كما ينص مشروع التعديل على ان "عدد النواب من المستوى القاعدى من المزارعين والعمال والمثقفين ينبغى ان يكون مكفولا".

وفى الوقت الحالى نجد ان عددا كبيرا من المشرعين فى الصين من المسؤولين الحكوميين ومنظمى الاعمال، مما يترك عددا قليلا من المقاعد للمزارعين والعمال.

كما ينص مشروع التعديل على امور مثل "تنظيم المزيد من الاتصالات المباشرة بين المرشحين والناخبين للسماح للمرشحين بان يصبحوا نوابا بتقديم انفسهم والاجابة على أسئلة الناخبين".

وفيما يتعلق بانتهاكات الاجراءات الدستورية فى الانتخابات على المستوى الاولى، ينص مشروع التعديل على "ان انتخابات المشرعين سوف تخضع للمراقبة".

وينص على ضرورة توحيد معايير اقامة مراكز التصويت وعقد المؤتمرات الانتخابية وادارة الصناديق الانتخابية المتنقلة وتحسينها. ويقترح أيضا اقامة "مراكز تصويت خاصة".

وينص على ضرورة التحقيق فى اعمال العنف والتهديدات والفساد وغيرها من الاعمال التى تعرقل الانتخابات وتوقيع عقوبات عليها.

وقال وانغ إن مشروع التعديل لا يتضمن كيفية مشاركة العمال المهاجرين الريفيين فى الانتخابات المباشرة فى اماكن عملهم لان مسكنهم الأساسى "هوكو" مازال فى مسقط رأسهم بالريف حيث تم تسجيلهم كناخبين.