رئيس مجلس الدولة الصينى: الصين تبنى نظاما صناعيا منخفضا فى انبعاثات الكربون

بكين 5 مارس 2010 (شينخوا) ستبنى الصين "نظاما صناعيا" و "نمطا استهلاكيا" بانبعاثات كربونية منخفضة، حسبما ذكر رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو فى تقرير عمل الحكومة الذى قدمه للدورة السنوية البرلمانية اليوم (الجمعة).

وذكر ون فى الدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ان البلاد ستعمل جاهدة لتطوير تكنولوجيات منخفضة الكربون إضافة إلى موارد جديدة ومتجددة للاستجابة بفاعلية لتغير المناخ، واضاف انه ينبغى تكثيف تنمية شبكات طاقة ذكية.

وتشمل اجراءات اخرى لمكافحة تغير المناخ زيادة مصايد الكربون فى الغابات وزيادة مساحة الغابات فى الصين بـ5.92 مليون هكتار على الاقل فى 2010.

كما وعد بأن تشارك الصين فى التعاون الدولى لمواجهة تغير المناخ والعمل لتدعيم التقدم فى هذه القضية العالمية.

وتناول رئيس مجلس الدولة قضايا الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة وتنمية اقتصاد التدوير.

وقال "سنزيد قدرة ادخار الطاقة بما يعادل 80 مليون طن من الفحم العادى".

وقال إن البلاد ستزيد قدرة معالجة الصرف الصحى اليومى بمقدار 15 مليون متر مكعب وتنمى قدرة التخلص من القمامة يوميا بـ60 الف طن.

ولتنمية اقتصاد التدوير، ذكر ون ان الصين ستستخدم الموارد المعدنية وتعيد تدوير المخلفات الصناعية، واستخدام الجزء من الحرارة والضغط المتولد كمنتج جانبى خلال عمليات الانتاج لتوليد الطاقة وتحول المخلفات الصلبة المنزلية إلى موارد.

كذلك تعهد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الصين المقدم الى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى اليوم (الجمعة) بأن البلاد ستضع وتنفذ سياسات لتحقيق أهداف الحد من انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة بحلول 2020، وتعزز المحادثات الدولية بشأن مكافحة تغير المناخ.

وقالت تشن يينغ، الباحثة بمركز بحث التنمية المستدامة التابع لاكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، إن "تقرير العمل الذى قدمه ون ومشروع الخطة اوضحا اعتزام الصين القوى تحسين حماية الطاقة وتخفيض الانبعاثات الحابسة للحرارة".

وفى اشارة إلى حديث ون عن اعادة هيكلة الاقتصاد الصينى وتحويل نمط النمو الاقتصادى فى تقرير العمل، ذكرت تشن ان القضيتين "ذواتا اهمية حاسمة" لتحقيق اهداف الصين فى حماية الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون.

واضافت ان "التقدم التكنولوجى وحده لا يمكنه ان يحقق هذه الاهداف. ولن تتحقق هذه الأهداف بدون إحداث تغييرات فى نمط النمو الاقتصادى".