السياسة الخارجية للصين تعكس تركيزها على الاقتصاد

بكين 11 مارس 2009 (شينخوا) بينما يناقش البرلمان الصينى خطة تحفيز ضخمة تهدف الى انعاش الاقتصاد، توجه وزير الخارجية الصينى يانغ جيه تشى الى واشنطن ليقوم بأول زيارة الى الولايات المتحدة منذ تولى الإدارة الامريكية الجديدة مهام منصبها.

وسيناقش يانغ مع الولايات المتحدة الترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس الصينى هو جين تاو ونظيره الامريكى باراك اوباما خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى أبريل.

وفى الوقت الذى مازالت فيه الأزمة المالية العالمية تزداد سوءا، يمس الاجتماع بين زعيمى عملاقين اقتصاديين فى العالم عصب المجتمع الدولى.

وذكر تشو ون تشونغ السفير الصينى لدى الولايات المتحدة ان كيفية مواجهة الأزمة المالية معا اصبحت اكثر المهام الحاحا للعلاقات الصينية - الامريكية.

وصرح تشو عضو المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، لوكالة انباء (شينخوا) "بأنها الاولوية القصوى بالنسبة لنا (الصين) والولايات المتحدة".

منذ بدء مسيرة الانفتاح والاصلاح منذ 30 عاما، خرجت البلاد باقتصادها الآخذ فى النمو من عزلتها ووسعت صورتها العامة كلاعب نشط على الساحة الدولية.

ومع اجتياح الأزمة المالية العالم، يبدو ان الصين، وهى إحدى الدول القلائل التى نجحت فى الحفاظ على نمو اقتصادها فى عام 2008، تتحمل مسؤولية اكبر.

غير انه بسبب فتور اقتصاد الصين ليصل الى اقصى انخفاض له منذ سبع سنوات وهو 9 فى المائة العام الماضى، تسعى الصين جاهدة الى مواجهة مشكلات تباطؤ الصادرات وارتفاع معدلات البطالة وحدوث حالة عدم يقين اجتماعى.

وذكر عضو مجلس الدولة داى بينغ قوه، وهو ايضا النائب السابق لوزير الخارجية، خلال الدورة السنوية الحالية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، الجهاز التشريعى فى البلاد، "فى ظل الوضع الجديد، كيف يتعين علينا وضع سياستنا الخارجية؟ انها مهمة جديدة".

التعاون والثقة:

وكان وزير الخارجية يانغ قد ذكر قبل زيارته الى الولايات المتحدة ان المهمة الرئيسية للدبلوماسية الصينية هذا العام هى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين والبلدان الاخرى.

وذكر يانغ فى مؤتمر صحفى عقد على هامش الدورة السنوية لبرلمان الصين "ان التنمية الاقتصادية هى المهمة الرئيسية للصين فى الوقت الراهن. وينبغى ان يكون محور عملنا الدبلوماسى اكثر من مسألة تهيئة مناخ دولى موات للنمو الاقتصادى فى البلاد، وان يخدم ايضا الاقتصاد بشكل مباشر".

وأكد ايضا على ان التعاون مهم فى مكافحة الأزمة المالية. وأضاف "ان الدبلوماسية لا ينبغى ان تكون لعبة معادلة صفرية، ولكن ان تسعى جاهدة الى خلق اوضاع تكون فى صالح الطرفين".

وقد انعكس نهج "تحقيق منافع تصب فى مصلحة جميع الاطراف" فى الزيارات الخارجية التى قام بها الزعماء الصينيون الى 15 دولة فى بداية هذا العام والتى أكدت خلالها الصين ان جميع البلدان "فى قارب واحد" فيما يتعلق بانعاش التباطؤ الاقتصادى العالمى.

ودعا الرئيس الصينى هو جين تاو خلال زيارته الى خمس دول افريقية وآسيوية فى الفترة من 10 حتى 17 فبراير، المجتمع الدولى الى مساعدة الدول النامية، وخاصة الدول الافريقية، على تجاوز الصعاب التى تواجهها. وقد تم توقيع أكثر من 20 عقدا بين الصين والبلدان الخمس تغطى الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، وبناء البنية التحتية.

كما قام رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو بزيارة الى أوربا من 27 يناير حتى 2 فبراير. وأكد ون جيا باو على ان العالم بحاجة الى التعاون لتجاوز الركود الاقتصادى. كما شهد توقيع 38 اتفاقية تتجاوز قيمتها 15 مليار يوان (حوالى 2.2 مليار دولار امريكى).

وعقب زيارة ون جيا باو، رأس وزير التجارة الصينى تشن ده مينغ فريق مشتريات لزيارة أوربا ووقع عقودا قيمتها 13 مليار دولار امريكى.

وقال محللون إن الصين وعدت بمعارضة الحمائية التجارية وتظهر تحركاتها الاخيرة انها تلتزم بتعهداتها بجدية.

وذكر الاستاذ تشن يا تشنيغ نائب رئيس جامعة الشؤون الخارجية الصينية "ان هذه التحركات نقلت رسالة واضحة الى العالم وهى التعاون والثقة".

الازمة والفرصة:

على مدى العقود الماضية، بدأت الصين تسلك نهجا يقوم على الثقة ويتسم بانه بناء واقل مواجهة واكثر تطورا تجاه الشؤون الاقليمية والعالمية.

وبالرغم من تأثيراته الحادة، الا ان الكثيرين يعتقدون ان الأزمة المالية العالمية تعنى ايضا فرصة للصين لتحديث هيكلها الاقتصادى وزيادة نفوذها فى الشؤون الدولية.

وذكر تانغ مين نائب السكرتير العام للمؤسسة الصينية لابحاث التنمية ان الصين ظلت لفترة طويلة خارج النظام الاقتصادى العالمى. وان الأزمة المالية العالمية منحت البلاد فرص للمشاركة فى اصلاح هذا النظام.

وذكر ان "الوقت الامثل لبنوك الاستثمار قد ولى الآن وثبتت عدم فاعلية النظام القديم. واصبحت الحاجة الى اقامة نظام جديد امرا ملحا. ويبدو ان كل بلد تقف خلف نقطة انطلاق. وسيكون للصين دورا اكبر".

وقد أعربت الصين، فى الحقيقة، عن أملها فى تأسيس نظام اقتصادى "عادل ومنصف وسليم ومستقر".

وكان رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو قد ذكر فى خطاب القاه فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى الذى عقد فى يناير انه من الاهمية بمكان تسريع اصلاح هياكل الحوكمة بالمؤسسات المالية الكبرى ووضع آلية انقاذ مالى عالمية سليمة وتعزيز القدرة على تحمل المسؤوليات.

وقال "إنه يتعين ان يكون للدول النامية رأى اكبر وتمثيل اكبر فى المؤسسات المالية الدولية ويتعين افساح المجال كاملا امام دورها فى الحفاظ على الاستقرار المالى الدولى والاقليمى".

وفى مؤتمر صحفى عقد يوم السبت، ذكر وزير الخارجية يانغ ان الصين تأمل فى ان تسفر قمة مجموعة العشرين التى ستعقد فى أبريل فى لندن عن نتائج "ايجابية" لدفع الثقة، وتدعيم التعاون فى سياسات الاقتصاد الكلى، والعمل على استقرار الاسواق المالية، والقيام بالاصلاحات الضرورية فى النظام المالى العالمى والجهاز التنظيمى.

وبجانب الاقتصاد، من المتوقع ان تكون الصين أحد اللاعبين الرئيسيين فى الكثير من الشؤون الدولية، مثل مؤتمر تغير المناخ فى كوبنهاجن، واصلاحات مجلس الامن الدولى.

وذكر الاستاد تشين "ان المسؤولية الحقيقية للصين امام العالم فى المستقبل تكمن فى الجهود الرامية الى الحفاظ على الازدهار والاستقرار العالميين وتحقيق اهداف الالفية التى وضعتها الامم المتحدة".

وذكر جيانغ يونغ، وهو باحث بالمعاهد الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة، ان الصين امامها فرصة تحمل مسؤوليات دولية اكبر، ولكن الفرصة لا تأتى بسهولة.

وقال "إن كيفية مساعدة الدول النامية الاخرى، وكيفية الحفاظ على استقرار سعر الصرف بشكل نسبى، وكيفية مواجهة الحمائية التجارية الدولية ... ، وهى مشكلات محددة، تختبر حكمة القيادة الصينية".

 

شبكة الصين  /  12  مارس  2009  /