ابرز النقاط التى تضمنها تقرير عمل النيابة الشعبية العليا الصينية (صورة)

بكين 10 مارس 2009 (شينخوا) يقدم النائب العام الصينى تساو جيا مينغ تقريرا حول عمل النيابة الشعبية العليا بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) فى الدورة الثانية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ال11.

فيما يلى ابرز النقاط فى تقرير تساو، طبقا للنص الذى تم توزيعه على الاعلام قبل افتتاح الاجتماع الكامل الثالث للدورة البرلمانية السنوية.

ما الذى تم انجازه فى 2008-- الموافقة على القبض على 952583 مشتبها فيهم فى جرائم مختلفة ومحاكمة 1143897 مشتبها فيهم، بزيادة بنسبة 3.5 فى المائة و5.7 فى المائة على التوالى مقارنة بالعام السابق.

-- التحقيق فى 33546 قضية تتعلق بالكسب غير مشروع ومخالفة القانون وانتهاك الحقوق المدنية للمواطنين وتشمل 41179 شخصا; ومحاكمة 33953 شخصا متورطين فى 26684 من مثل هذه القضايا. ومن بين الاجمالى هناك 17594 قضية كسب غير مشروع كبيرة و3211 قضية مخالفة القانون وانتهاك الحقوق المدنية للمواطنين، و2687 مسئولا على مستوى المحافظة واعلى من ضمنهم 181 على مستوى النواحى واربعة على مستوى المقاطعة او الوزارة.

-- حققت النيابة فى 10315 قضية رشوة تجارية ارتكبها موظفون حكوميون تشمل اكثر من 2.1 مليار يوان.

-- تعزيز دراسة القضايا التى تخضع لمحاكمة ثانية التى تشمل عقوبة الاعدام واستكشاف سبل لرقابة قانونية على مراجعة احكام الاعدام.

-- الاستئناف ضد 11459 حكما مدنيا واداريا ، بانخفاض بنسبة 3 فى المائة مقارنة بعام سابق; واقتراح اعادة المحاكمة فى 5222 قضية، بانخفاض 12.9 فى المائة على اساس سنوى.

-- طلبت النيابة تصحيح اعتقالات استمرت لفترة طويلة ل181 شخصا ، بزيادة بنسبة 112.9 فى المائة; وتصحيح استبدال خاطئ للعقوبة واطلاق سراح مشروط وتنفيذ مؤقت للحكم خارج السجن ل4990 شخصا، بزيادة بنسبة 34.6 فى المائة.

-- محاكمة 3320 مشتبها فيه فى انتاج اغذية وادوية رديئة بزيادة بنسبة 21.4 فى المائة على اساس سنوى.

-- التحقيق مع 555 موظفا حكوميا من المشتبه فيه انهم اساؤوا استخدام سلطتهم فى اعتقال غير قانونى والانتقام او افساد الانتخابات.

-- معاقبة 258 مدعيا عاما لقيامهم بخرق الانضباط او القانون ، ومنهم 24 تم تقديمهم للمحاكمة. ما الذى سيتم انجازه فى 2009.

-- مضاعفة الجهود لتقديم الدعم القضائى لضمان نمو مطرد وسريع نسبيا للاقتصاد الوطنى بالاستغلال الكامل لدور الاجهزة النيابية فى القضاء على الجرائم ومنعها والرقابة والحماية القضائية.

-- تكثيف الجهود لحماية التناغم الاجتماعى والاستقرار من خلال التطبيق الصارم للقانون مع استكشاف الية عمل لتناول المشاكل على نحو صحيح بين المواطنين والتعامل مع الشكاوى بشكل ملائم.

-- اعطاء المزيد من الاهمية لحياة المواطنين من خلال الاجراءات الصارمة ضد انتاج وبيع الاغذية والادوية السامة والضارة والتحقيق فى الاهمال فى العمل الذى يتسبب فى قضايا السلامة والامن الغذائى فى مكان العمل.

-- بذل جميع الجهود لتعزيز الرقابة القانونية على الدعاوى القضائية للحفاظ على العدالة القضائية وتعزيزها.

-- تعميق اصلاح الية العمل للجهاز النيابى وتحسين الشفافية ومصداقية تطبيق القانون من جانب الاجهزة النيابية.

-- تحسين كفاءة أعضاء النيابة.

 

شبكة الصين / 10 مارس 2009 /