مشرع: الصين لن تراجع قانون عقود العمل في ظل الازمة المالية

بكين 9 مارس 2009 (شينخوا) صرح مشرع صيني هنا اليوم (الاثنين) بأن الصين لن تراجع قانون عقود العمل للاضرار بحقوق العمال كما اقترح البعض من أجل مساعدة الشركات في مواجهة الاضطراب المالي العالمي.

وقالت شين تشون ينغ، نائبة مدير لجنة الشئون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اكبر سلطة تشريعية في البلاد، "ان قانون عقود العمل لايتعلق بالازمة المالية العالمية ولن نراجعه بسبب هذه الازمة."

وأضافت قائلة في مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عندما وجه اليها سؤال يتعلق بتغيير القانون لان تكاليف العمالة المرتفعة أدت الى زيادة حالات الافلاس في دلتا نهر اللؤلؤ، "ان علاقات العمل في الصين مستقرة ومنتظمة بشكل اساسي وتستطيع اجتياز الاختبار الحالي."

وقالت، مستشهدة باستطلاع يحتوي على الاحصاءات في الشهور التسعة الاولى من عام 2008، ان القانون عمل في الحقيقة على رفع تكاليف العمالة في الشركات بنسبة 2 في المائة، ولكنه أيضا عمل بشكل كبير على تقييد قضايا علاقات العمل التي كانت تزعج العمال وكذا أصحاب الاعمال منذ سنوات.

وأضافت شين ان من بين هذه القضايا المزمنة تفضيل أصحاب الاعمال تجنب توقيع عقود طويلة الاجل مع الموظفين ونقص الحماية الصحيحة لحقوق العمال.

وقالت ايضا ان نسبة العمال المحصنين بعقود عمل مكتوبة في "الشركات الكبيرة" شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ أن تم العمل بقانون عقود العمل في يناير 2008.

يعد تعبير "الشركات الكبيرة" تعبيرا احصائيا في الصين يشير الى جميع الشركات المحلية او الشركات الخاصة ذات العائد السنوي بقيمة مليونى يوان اذا قاموا بالتصنيع أو 5 ملايين يوان اذا قاموا بالتجارة.

ووفقا لوكالة أنباء (شينخوا)، فإن 93 في المائة من العمال في "الشركات الكبيرة" وقعوا عقودات مع شركاتهم، مقارنة بنسبة اقل من 20 في المائة قبل تفعيل القانون الجديد.

وقال، لي شو تشن، وهو مسئول بارز في اتحاد نقابات عموم الصين، في المؤتمر الصحفي نفسه، ان الاتحاد ضد زيادة قيمة الحد الادنى للاجور.

وكان الحد الادنى للاجور اجراء هاما لضمان حقوق العمال. وقال "ان الغاء هذا الاجراء سوف يضر بحق الموظفين في التقدم في اعمالهم وبثقتهم في مواجهة الصعوبات مع الشركات."

وقال "بالنظر الى التنمية طويلة الاجل، يجب على الموظفين ان يكافحوا من أجل التحلي بالحكمة وتقوية الموظف وتحسين كفاءة الشركات."

وأضاف "لا تركز على رواتب الموظفين وحدها."

يتراوح الحد الادنى للاجور في الدولة من مدينة لاخرى، وتقول بعض التقارير إن أعلى حد ادنى للاجور يوجد في مدينة شنتشن الجنوبية حيث يصل الى 1000 يوان شهريا.

 

شبكة الصين  /  10  مارس  2009  /