بعض الدول الإسلامية تنوي الاستفادة من الأسلوب الصيني في سياسة تنظيم الأسرة (صورة)

أجري وفد منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي المشارك في الدورة الثانية للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب في بكين بعد ظهر 5 مارس الجاري أجري مناقشة مفتوحة مع وسائل الإعلام حول تقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو. وأثناء المناقشة، أجابت وو هاي ينغ، رئيسة لجنة تنظيم الأسرة بالمنطقة وهي نائبة بالمجلس من قومية هوي، على أسئلة طرحتها /شبكة الصين/ حول تطبيق سياسة تنظيم الأسرة بصورة علمية ومرنة في المناطق المأهولة بالأقليات القومية. قالت إن عديدا من الدول الإسلامية بما فيها الأردن وبنجلاديش ترغب في الاستفادة من سياسة تنظيم الأسرة التي تنفذها نينغشيا لحل مشكلة الانفجار السكاني التي تواجهها حاليا.

ومضت وو هاي ين تقول: إن أعمال تنظيم الأسرة الصينية موضوع حديث وحساس ويهم كل المجتمع الدولي. ويعتبر تطبيق سياسة تنظيم الأسرة الذي يختلف عن المناطق الأخرى في المناطق المأهولة بالأقليات القومية احتراما للواقع الموضوعي المتمثل في اختلاف مفهوم الإنجاب لدي سكان المناطق المأهولة بالأقليات القومية عن السكان في المناطق الأخرى بسبب اختلاف مستوى التنمية، كما أنه يأتي في اطار الاهتمام الكامل بقلة عدد سكان الأقليات القومية نسبيا. ومنذ تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة في نينغشيا قبل 30 سنة، انخفض إجمالي عدد السكان 3ر1 مليون نسمة. وفي بداية تأسيس الصين الجديدة، كانت المرأة تنجب 8ر5 مولود بالمتوسط في نينغشيا، وانخفض هذا المعدل إلى 9ر1 حاليا.

وأشارت إلى أنه نسبة لحالة الصين الخاصة فقد قررت البلاد تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة، لأنه إذا لم يتغير مفهوم الإنجاب المتخلف ليزداد عدد السكان بدون قيد، فإن ذلك لا يسبب تأثيرا سلبيا فقط على التنمية الاجتماعية، بل سيشكل ضغطا هائلا علي البيئة والموارد الطبيعة. وفي ظل أوضاع "تعداد السكان الكبير وقاعدة الاقتصاد الضعيفة" لا يمكن إلا انتهاج سياسة تنظيم الأسرة للسيطرة على عدد السكان في سبيل حل التناقضات بين نمو عدد السكان والتنمية والموارد. وبفضل تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة حققت نوعية السكان في نينغشيا تقدما كبيرا، حيث ارتفع كثير من مؤشرات التنمية البشرية بما فيه العمر المتوقع ومستوى صحة النساء ومدة تعليم الشباب والنشء.

وأكدت وو هاي نيغ بصورة خاصة أن وسيلة تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة في نينغشيا قد تحول من أسلوب الأوامر الإدارية إلى الاهتمام بتوجيه الاقتصاد والمصالح. وقد أقامت نينغشيا حاليا نظاما مؤسسيا كاملا لتوجيه المصالح، وأهمه مشروع "قلة الإنجاب والإسراع بتحقيق الثراء". ومن خلال المكافأة الاقتصادية والسياسات التفضيلية المتنوعة والتحسين الفعلي لظروف حياة السكان ، ندفع السكان إلى تغيير مفهوم الإنجاب برضي وبوعي، ليقللوا الإنجاب حسب رغبتهم حتى ترك بعضهم فرص الإنجاب الممنوحة وفقا للسياسات المعنية. ومنذ العمل بهذا المشروع عام 2006، اعتمدت مالية حكومة المنطقة أكثر من مائة مليون يوان، حيث تقدم مكافأة قيمتها 5000 يوان في مرة واحدة للأسرة التي تنفذ "قلة الإنجاب والإسراع بتحقيق الثراء"، وتولي اهتماما أولا لمشروعات إعادة بناء البيوت وتربية المواشي مع تقديم دعم مالي. وكيف تسني للحكومة تخصيص هذه الأموال الكبيرة في مدة قصيرة؟، أشارت وو هاي ينغ إلى أن محور العمل هو عزيمة الحكومة. إذا اعتبرت الحكومة مسألة تعداد السكان قضيتها الكبري الأولي، وتعرف جيدا علاقات المصلحة والضرر بين الضغط الاجتماعي الناجم عن زيادة إنجاب المواليد والاعتماد المالي لسياسة تنظيم الأسرة، وتنظر إلى المصالح علي المدى البعيد، فمن المؤكد أنه يمكنها أن تعقد عزمها علي توفير الاعتماد المالي."

وتواجه بعض الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا بعض المشاكل الاجتماعية والتأثيرات السلبية علي التنمية الاقتصادية بسبب الازدياد السريع لتعداد السكان. وعندما زار مسؤولو لجنة الدولة لتنظيم الأسرة الصينية هذه البلدان عبرت تلك الدول عن رغبتها في الاطلاع علي الأحوال بالمناطق الصينية المأهولة بالأقليات القومية لتستفيد من أسلوب تنظيم الأسرة. وعبرت بنجلاديش وماليزيا وسري لانكا وغيرها من الدول عن تقديرها لسياسة "قلة الإنجاب والإسراع بتحقيق الثراء" التي تطبق في نينغشيا. وعبرت الأمم المتحدة عن رغبتها في تعميم هذه السياسة علي نطاق أوسع، ولقد قررت حكومة الأردن إرسال وفد لدراسة التجربة في نينغشيا من إبريل إلى مايو من هذا العام.

وقالت وو هاي ينغ أخيرا: "نستعد لإقامة منتدى حول قضية تعداد السكان في أغسطس من هذا العام، ونرحب بأن تأتي /شبكة الصين/ لتغطية الأخبار المعنية."

 

شبكة الصين / 9 مارس 2009 /