التعاون المالي بين البر الرئيسي وتايوان متبادل المنفعة في ظل الانكماش العالمي

بكين 8 مارس 2009 (شينخوا) برز التعاون المالي بين البر الرئيسي الصيني وتايوان فى دائرة الضوء هذه الايام حيث وعد رئيس مجلس الدولة الصيني تسهيل توقيع "اتفاقية شاملة للتعاون الاقتصادي" بين الجانبين.

وخلال تقديمه تقرير عمل الحكومة للمشرعين يوم الخميس الماضي، قال رئيس مجلس الدولة ون ان البر الرئيسي يأمل فى " ان يقيم تدريجيا آليات تعاون اقتصادي تناسب جانبي المضيق".

اثارت هذه التصريحات، التي ينظر اليها على نطاق واسع باعتبارها اشارات ايجابية لتعزيز التعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات الناجمة عن الاضطراب المالي العالمي، مناقشات حامية بين المشرعين والمستشارين السياسيين الذين تجمعوا هنا للمشاركة فى الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني الحادى عشر لنواب الشعب الصيني.

التعاون المتبادل

وقال وو ننغ يوان، الباحث في قضايا تايوان، ان " التجارة الخارجية تعد دائما العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايوان، حيث تساهم فيه بنسبة 68 في المائة. "

وأضاف وو، عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، اكبر جهاز استشاري سياسي في البلاد، "ان الهبوط الحاد في الطلب الخارجي، وخاصة في الاسواق الاوروبية والامريكية في ظل الانكماش العالمي يمثل مشكلة كبرى لتايوان."

وقال "وفي ضوء ذلك، فانه من الأهمية بمكان ان يكمل جانبا المضيق كل منهما الآخر فى تدعيم التنمية الاقتصادية."

دخلت تايوان حالة الكساد في النصف الاخير من العام الماضي، نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي.

واوضحت الاحصاءات المحلية انه الى جانب معدل البطالة الذي بلغ 5 في المائة في ديسمبر الماضي، وهي النسبة الاكبر خلال اكثر من 5 سنوات، انخفض اجمالي الناتج المحلي في تايوان بنسبة 1.02 في المائة على اساس سنوي في الربع الثالث، وهو الهبوط الاول في 5 سنوات، نتيجة ضعف الطلب المحلي والخارجي.

وقال وو "يجب ان تعمل تايوان على مواصلة استكشاف سوق البر الرئيسي، ثالث اكبر اقتصاد الان على مستوى العالم القادر على ان يصبح عملاق طلب محلي."

وسوف تعمل حزمة تحفيز الحكومة الصينية وقيمتها 4 تريليونات يوان، وبرنامجها لدعم المشترين للاجهزة الكهربائية في المناطق الريفية، على اتاحة المزيد من الفرص للشركات التي تمولها تايوان في البر الرئيسي، حسبما قال وو.

وقال تساي تشينغ هاي، نائب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اكبر سلطة تشريعية في البلاد، "ان تنمية الشركات التي تمولها تايوان يمكن أيضا ان يساعد البر الرئيسي على اتاحة المزيد من فرص العمل."

ووفقا لتشنغ سونغ يان، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وعمدة فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان الشرقية، فإن تايوان تتمتع بتكنولوجيات متقدمة، وقدرات بحثية جيدة، وقطاع خدمات متقدم، بينما يتفوق البر الرئيسي في الصناعات التحويلية.

وقال تشنغ، الذي وعد المواطنين فى تايوان بأن بإمكانهم اتمام اجراءات اقامة نشاط اعمال لهم في مدينته في يوم واحد فقط " يجب ان يطلق الجانبان العنان كاملا لمميزاتهما من اجل استكشاف الاسواق المحلية والخارجية."

تعزيز تدفق السيولة النقدية بين الجانبين

قال كينيدي وونغ يينغ هو، عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من هونج كونج، أنه، مع تطبيق "الروابط الثلاث المباشرة" بين البر الرئيسي وتايوان بشكل أساسى، تحققت التبادلات الحرة للافراد والسلع ، ولكن لم يتم بعد تحقيق تدفق السيولة النقدية. "

واقترح فتح الجزيرة تدريجيا بعض القطاعات امام المستثمرين من البر الرئيسي، وهونج كونج، وماكاو، قائلا "ان ذلك ضروري للتنمية الاقتصادية في تايوان."

وقال "أنه مازال هناك حاليا العديد من القيود المفروضة على التبادل الحر للعملة بين الجانبين، وهو وضع يجب تغييره ."

عقدت جمعية العلاقات عبر مضيق تايوان ومقرها البر الرئيسي، مع مؤسسة التبادلات عبر المضيق ومقرها تايوان، وهما الجهازان الرئيسيان للتفاوض، اول اجتماع بينهما في بكين في يونيو الماضي بعد تعليق المحادثات بين الجانبين لمدة تصل الى 10 سنوات تقريبا. وعقد الاجتماع الثاني في تايوان في نوفمبر.

وفي 15 ديسمبر 2008، أطلق البر الرئيسي وتايوان لاول مرة في تاريخهما رحلات جوية، وخدمات بريدية ، ونقل بحري بصورة مباشرة بينهما، لينهيا بذلك 59 عاما من الحظر على مثل هذه الروابط.

تم تفويض الجمعية والمؤسسة ، اللتين تم تأسيسهما عامى 1991 و1990 على التوالي، من قبل البر الرئيسي وتايوان لتولي شئون التبادلات عبر المضيق.

مذكرة تفاهم مالية

ويعتقد وو ننغ يوان، الباحث في قضايا تايوان، انه لن يتم مناقشة تفاصيل التعاون المالي الى ان يتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن اقامة آلية رقابة مالية عبر المضيق.

وتمنى ان يوقع الجانبان مذكرة تفاهم مالية، وان يتوصلا الى اتفاقية بشأن نظام لضمان الإستثمارات، وتجنب الإزدواج الضريبى على السلع عبر المضيق هذا العام.

وقال "ان ذلك سوف يزيل العقبات ، ويرسى اساسا لتوقيع اتفاقية شاملة حول التعاون الاقتصادي بين البر الرئيسي وتايوان."

وأضاف وو أنه " رغم وجود اصوات مختلفة فى الجزيرة، الا إن البر الرئيسي وتايوان لن يتمكنا من التعاون فى تعويض اثار الاضطراب المالي العالمي اذا فشلا في العمل معا من اجل تطبيع العلاقات الاقتصادية."

وقال ليونغ فاي تاك، عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ان توقيع اتفاقية شاملة للتعاون الاقتصادي سوف يمكن الجانبين من معرفة احتياجاتهما، ومميزاتهما.

وأضاف " ان ذلك سيساعد في اطلاق العنان كاملا لدور الوظائف المتكاملة للاقتصاد الاقليمي عبر المضيق."

وقال محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشيوان في وقت سابق ان صناعة المال واكبت خطى تنمية السياحة وتبادل الافراد عبر المضيق.

وقال كبير مفاوضي البر الرئيسي لشئون تايوان تشن يون لين، ان الجانبين سوف يجريان مفاوضات هذا العام بشأن قضايا تشمل الرحلات الجوية الدورية، والتعاون المالي، والتعاون فى مكافحة الجريمة، والاستثمارات المتبادلة.

وتهدف كل من الجمعية والمؤسسة الى توقيع سلسلة من الاتفاقيات في الاجتماع الذي يعقد في النصف الاول من هذا العام، وفقا لتشن.

قاعدة تجريبية

اقترح المستشارون السياسيون في الدورة الحالية بناء "منطقة اقتصادية عبر المضيق" تغطي تايوان ومقاطعة فوجيان الساحلية، المقابلة لتايوان عبر المضيق. وقالوا ان المنطقة الاقتصادية سوف تكون بمثابة "قاعدة تجريبية" لاقامة " آليات تعاون اقتصادى تناسب جانبي المضيق".

وقال تشانغ هوا جون، احد المستشارين السياسيين الذين ساهموا في الاقتراح المشترك، اننا "نريد فقط ان نستكشف آلية تعاون اقتصادي تتفق مع الواقع، وتفى بمطالب الجانبين، وهذا ما دعانا الى اقتراح إقامة "قاعدة تجريبية"."

واقترح تشانغ وزملائه السماح بإجراء تجربة لتنسيق السياسة الصناعية في "القاعدة التجريبية".

وحث على بذل المزيد من الجهود لاطلاق مشروعات كبرى في المنطقة، وتطبيق سياسة اكثر سلاسة ومرونة من اجل التكامل الاقتصادي عبر المضيق تمهد الطريق للمزيد من التعاون.

 

شبكة الصين  /  9  مارس  2009  /