تقرير اخبارى: ون يحث على بذل جهود حثيثة لتعزيز الصادرات

بكين 5 مارس 2009 (شينخوا) صرح رئيس مجلس الدولة ون جيا باو اليوم (الخميس) بان الصين "يجب الا تتوانى فى بذل الجهود" لتعزيز الصادرات وسط الانخفاض الشديد فى الطلب الخارجى وتنامى الحمائية التجارية الدولية، متعهد بتقديم دعم حكومى قوى.

ادلى ون بهذه التصريحات فى تقرير عمل حكومى قدمه الى المشرعين فى افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى.

وقال ون "اننا سوف نواصل تنويع اسواق تصديرنا وننافس فى النوعية ونعزز اسواق الصادرات التقليدية ونفتتح بنشاط اسواقا جديدة".

واضاف ون ان الحكومة سوف تتخذ سلسلة من الاجراءات لتخفيف المصاعب امام المصدرين و"لتأمين النمو المطرد فى التجارة الخارجية".

وتعهد ون باستخدام "سياسات مالية وضرائبية" لدعم صادرات البلاد التى تعد قوة دافعة لاقتصادها.

وكان العام الماضى قد شهد تغييرا شديدا فى سياسة الحكومة للتجارة الخارجية.

وكجزء من سعيها لتحقيق تجارة متوازنة تحركت الصين لتتثبيط الصادرات عن طريق الغاء او خفض المسترد من الضريبة على الصادرات فى بداية العام الماضى.

أجبر انتشار الازمة المالية وما تبعه من انخفاض فى الطلب الخارجى الحكومة على زيادة معدلات استرداد الضريبة على الصادرات وتسهيل الائتمان وتخفيض الجمارك فى النصف الثانى من العام.

وقال اقتصاديون ان التغيرات فى السياسة اظهرت تدهور الوضع التجارى وسط اتجاه الانخفاض العالمى.

وقال ون ان اموال الحكومة المركزية لتنمية التجارة سوف تزيد مع مراقبة تشجيع منتجات التصدير ذات العلامات التجارية المعروفة ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى توسيع اسواقها الدولية.

واضاف أنه من اجل تحسين الخدمات المالية للبلاد للاستيراد والتصدير فان الحكومة سوف توسع غطاء تأمين اعتمادات التصدير وتشجع المؤسسات المالية لتطوير الائتمان الخاص بالتصدير.

واشار ون الى ان الحكومة سوف تعدل فئات السلع المحظورة او المقيدة فى التجارة التجهيزية وتشجع نقل الصناعات التجهيزية الخاصة بالتصدير من المناطق الشرقية الى المناطق الوسطى والغربية.

الضغط المتواصل

تواجه صادرات الصين ضغطا متواصلا شديدا وسط الازمة المالية الدولية.

وسجل معدل النمو السنوى فى التجارة الخارجية العام الماضى انخفاضا لم يحدث خلال سبع سنوات حيث بلغ 17.8 فى المائة بانخفاض 5.7 نقطة مئوية عن العام السابق وفقا لما ذكرته ادارة الجمارك العامة .

وومع اشتداد الازمة تناقص حجم صادرات الصين بنسبة 17.5 فى المائة على أساس سنوى ليصل 90.45 مليار دولار امريكى فى يناير.

ولكن حجم الواردات انخفض بدرجة اكبر كثيرا حيث بلغت النسبة 43.1 فى المائة ليصل الى 51.34 مليار دولار.

كذلك واصلت التجارة الخارجية فى مقاطعة قوانغدونغ التى تقع فى جنوب البلاد والتى تعد اكبر منتج وقاعدة تصدير فى البلاد الانخفاض فى يناير حيث انخفضت بنسبة 31 فى المائة على أساس سنوى، واظهرت ذلك ارقام مصلحة جمارك المقاطعة.

وقال شيه كاى هوا النائب فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ومدير المكتب التجارى لمقاطعة سيتشوان فى جنوب غرب الصين ان "تأمين النمو المطرد فى التجارة الخارجية مهم للغاية لتحقيق النمو الاقتصادى وتأمين الوظائف. "واشار الى ان الازمة قد اجبرت كثيرمن المصانع كثيفة العمالة على الاغلاق.

اجراءات اخرى

وهناك اجراءات اخرى لدعم التجارة الخارجية قدمها ون كالاتى:

-- التحسين النشط لسياسات واجراءات تشجيع تنمية التجارة فى الخدمات وتنمية تعهيد الخدمات الدولية فى الصين;

-- توسيع الواردات والتركيز على ادخال التكنولوجيا والاجهزة المتقدمة وزيادة الواردات من قطع الغيار الاساسية والمكونات الاساسية ومصادر الطاقة والموارد والمواد الخام المهمة;

-- تحسين الرقابة والخدمة فى الجمارك والتفتيش على النوعية والنقد الاجنبى وتكثيف تنمية الموانىء الحدودية;

-- التعزيز الفعال لمحادثات جولة الدوحة للتجارة والاسراع بتنفيذ استراتيجية مناطق التجارة الحرة والمعالجة الملائمة للخلافات التجارية.

التصميم على مكافحة الحمائية

صرح نائب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى تشانغ يان شنغ بان اقتراح الحكومة بتوسيع الواردات يستحق الانتباه.

وقال تشانغ الذى يشغل ايضا منصب رئيس معهد البحوث الاقتصادية الدولية التابع للجنة الوطنية للتنمية والاصلاح اكبر اجهزة التخطيط الاقتصادى فى الصين "انه على المدى القصير سوف تسجل الواردات انخفاضا اكبر من الصادرات حيث ان اسعار السلع الدولية والنمو الاقتصادى المحلى قد انخفض".

واضاف تشانغ ان المنافسة الضارية فى السوق الدولية دائما ما تقود الى تنامى الحمائية التجارية الدولية الا ان اخر رحلة شراء بقيادة وزير التجارة تشن ده مينغ الى دول اوروبية اظهرت تصميم الصين على مكافحة الحمائية التجارية.

وقد توقع ان تزيد الواردات فى الربع الثانى من هذا العام حيث ان حزمة التحفيز التى تقوم بها الدولة بدأت تؤتى آثارها الا ان الصادرات سوف تشهد مزيدا من الانخفاض.

واضاف تشانغ "على المدى الطويل فان الحكومة تحتاج الى ايجاد قطاعات نمو جديدة فى السوق الخارجية والى أن تتحرك اسرع لتحويل انماط نمو التجارة الخارجية لتتماشى مع الازمة".

الابتكار والتكنولوجيا مفتاحان للتصدير

قال تساى جى مينغ عضو المجلس الوطنى الحادى عشر للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى اكبر الاجهزة الاستشارية السياسية "فى الوقت الذى نؤكد فيه على اهمية تعزيز الطلب الداخلى فان علينا تحقيق استقرار فى الطلب الخارجى".

واضاف تساى الذى يشغل ايضا منصب مدير مركز الاقتصاد السياسى فى جامعة تسينغهوا "ان علينا تحفيز الصادرات بالابتكار التكنولوجى وتطوير صناعات جديدة".

وقد استشهد بصناعة البطاريات كمثال. وقال ان تكنولوجيا انتاج الصين للبطاريات تقود السوق الدولية".

واشار الى "ان الطلب على طاقة نظيفة كبير فى الدول الاجنبية انطلاقا من الاهتمام بحماية البيئة. وان الصين يمكن ان تستفيد استفادة كاملة من مميزاتها لتطوير صناعة البطاريات".

وقال نائب اخر هو يين قوانغ جون "ان علينا استخلاص الدروس من الازمة المالية بشأن الاعتماد الزائد على السوق الخارجية وأن نبنى اقتصادا حقيقيا يرتكز على الطلب الداخلى".

تجدر الاشارة الى ان اقتصاد الصين تقوده بشدة التجارة الخارجية وأنه يسعى لاعادة التوازن فى النمو بالاعتماد الشديد على التصدير والاستشمار على حساب الاستهلاك.

وقال "اننا نستطيع نتخذ من الازمة فرصة لاعادة هيكلة قطاع التصدير استعدادا للتنمية المستقبلية".

 

شبكة الصين  /  6  مارس  2009  /