الصين تكشف عن خطة تحفيز ضخمة وسط الأزمة العالمية ورئيس مجلس الدولة يدعو للثقة

بكين 5 مارس 2009 (شينخوا) دعا رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو اليوم (الخميس) الامة لتعزيز "ايمانها بالانتصار" حيث اعلن خطة تحفيز غير مسبوقة لتعزيز النمو الاقتصادى فى ظل التباطؤ الاقتصادى العالمى.

وفي تقرير عمل مقدم للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، برلمان البلاد، قال ون ان الصين تواجه "تحديات وصعوبات غير مسبوقة" لان النمو الاقتصادي يتباطأ، وضغوط التوظيف تتزايد، والشكوك الاجتماعية تزداد عام 2009 والذى يعد الاصعب منذ الالفية الجديدة.

التحليل الإقتصادي لرئيس مجلس الدولة

انخفض الاقتصاد الصيني لادنى درجة منذ سبع سنوات حيث شهد نموا بنسبة 9 بالمائة العام الماضي، ليكسر بذلك نموا تجاوز 10 بالمائة على مدى خمس سنوات متتالية، حيث أثرت الأزمة المالية العالمية على اسرع اقتصادات العالم نموا.

وقال ون بيد أن البلاد "قادرة على تحقيق" نمو اقتصادى عند حوالى 8 بالمائة طالما تم تبني وتطبيق السياسات الصحيحة والإجراءات الملائمة.

وفى التقرير، شرح ون خطة تحفيز هائلة تشمل استثمارات حكومية ضخمة، واصلاحا ضريبيا، واعادة الهيكلة الصناعية، والابتكار العلمى، والرفاهية الأجتماعية، وتعزيز التوظيف.

وبالاضافة إلى حزمة تحفيز بلغت 4 تريليونات يوان ( 585.5 مليار دولار امريكى) والتى أعلنت في نوفمبر، اقترح رئيس مجلس الدولة أيضا أن العجز المالي في الميزانية سيبلغ 950 مليار يوان (139 مليار دولار أمريكي) لعام 2009، وهو رقم قياسي في ستة عقود ويقترب من ثلاثة اضعاف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 319.8 مليار يوان عام 2003.

ويمثل هذا العجز أقل من ثلاثة بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، مقتربا من تجاوز خط الخطر المقبول دوليا.

وقال ون أن زيادة الانفاق الحكومي هو الطريق الاكثر ايجابية، ومباشرة، وفعالية لتوسيع الطلب المحلي، بينما يعتقد خبراء الاقتصاد أن احتياطى النقد الاجنبى الصينى الذى يقدر بتريليونى دولار امريكى، والفائض فى الحساب الجارى، وفائض الميزانية يوفر للحكومة مساحة واسعة للقيام بذلك.

ومن بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية الاخرى توفير اكثر من 9 ملايين وظيفة فى المدينة، والسيطرة على معدل البطالة المسجل فى الحضر دون 4.6 فى المائة، والحفاظ على ارتفاع مؤشر سعر المستهلك عند حوالى 4 فى المائة.

توقعات عامل مهاجر وأكثر

بينما يجتمع حوالي ثلاثة آلاف مشرع في قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين، كان تشانغ يو، وهو عامل مهاجر من مقاطعة انهوي وسط البلاد، ينتظر في غرفته المستأجرة فرصة عمل بضواحي العاصمة، وقد شاهد ايضا خطاب ون الذى بثه التلفزيون للبلاد، رغم ان التحليل الاقتصادي لرئيس مجلس الدولة يفوق ادراكه.

وقال الرجل (30 عاما) " اننى لا افهم تماما ما تعنيه هذه الارقام. ولكنى فرحت بشدة بتعهد رئيس مجلس الدولة ون بتوسيع التأمين الاجتماعي للعمال المهاجرين، ومساعدتنا في الحصول على عمل. وأنا سعيد لذلك."

وقال تشانغ عامل الطلاء انه لم يجد عملا منذ شهور. واضاف "أعتقد ان هذا سببه ان القليل من الاشخاص يشترون منازل." وقد اضير قطاع العقارات الصيني ايضا بالأزمة المالية العالمية نتيجة انخفاض عدد من يشترون المنازل.

ولكن تشانغ قال انه يعتقد انه سيكون قادرا فى القريب العاجل على العثور على عمل. وقال " اننى أشعر ان الحكومة تحاول جاهدة التغلب على الصعوبات، ولكن هذا الوضع لن يستمر طويلا."

وقال تشانغ وهو واحد من 20 مليون عامل مهاجر فقدوا وظائفهم عقب الأزمة المالية "آمل ان يتحسن الاقتصاد. ان عائلتي جميعها تعتمد علي. "

وبالاضافة إلى ملايين العمال المهاجرين الذين يسعون إلى الحصول على عمل فى المدن، من المقرر ان يتخرج 6.1 مليون طالب جامعى هذا العام، ما يزيد مشاكل البطالة في البلاد.

واعلن ون استثمار الحكومة المركزية مبلغ 42 مليار يوان لتعزيز فرص العمل، قائلا في تقريره، " سوف تفعل الحكومة كل ما بطاقتها لتحفيز التشغيل."

وقال إن الحكومة ستستغل بالكامل دور قطاع الخدمات، والصناعات القائمة على العمالة الكثيفة، والمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، والقطاع غير العام للاقتصاد فى خلق فرص للعمل.

وقال هاو رو يو، نائب رئيس جامعة العاصمة للاقتصاديات والاعمال، إن الحفاظ على معدل نمو بنسبة 8 بالمائة "ضروري" للاقتصاد الصيني، ولاستقرار البلاد.

وقال هاو، نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن "واحد بالمائة من النمو الإقتصادي يمكن ان يخلق ما بين 800 ألف إلى مليون وظيفة."

ورغم تردى وضع الاقتصاد العالمي، يشعر خبراء الاقتصاد بالتفاؤل ازاء النمو الاقتصادي الصيني، حيث بدأت الاجراءات التحفيزية السابقة تظهر اثار اولية.

وقال الخبير الاقتصادي لي يي نينغ لوكالة أنباء (شينخوا) انه يعتقد أن النمو الاقتصادي الصيني قد يصل هذا العام إلى 8 بالمائة، أو حتى اعلى.

وقال لي، عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أكبر جهاز استشاري سياسي في البلاد، إن الاقتصاد الصيني من المحتمل ايضا ان يتعافى قبل الاقتصادات الرئيسية الاخرى، حتى برغم من ان الاقتصاد العالمي مازالت تكتنفه حالة من عدم اليقين.

وقال "إن التباطؤ الاقتصادي بدأ في التراجع، وسوف ينتعش الاقتصاد بناء على الاستثمار الحكومي الضخم."

ووفقا لمسح للمصانع اصدرته شركة السمسرة (سي ال اس ايه) يوم الاثنين، أنكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر السابع على التوالي في فبراير، ولكن بمعدل ابطأ من الشهور السابقة.

الاستثمار من أجل مجتمع متناغم

وعند شرح خطة التحفيز، قال ون إن الحكومة "ستعطي الأولوية الاولى لضمان رفاهية الشعب، وتعزيز التناغم الاجتماعي."

وقال إن اجمالى 908 مليار يوان من استثمارات الحكومة المركزية ستذهب هذا العام الى مشروعات تهدف الى تحسين معيشة المواطنين.

تغطى هذه المشروعات الاسكان لاصحاب الدخول المنخفضة، والتعليم، والرعاية الصحية، والثقافة، وحماية البيئة، وإعادة اعمار المناطق المنكوبة بعد زلزال 12 مايو في مقاطعة سيتشوان.

وفى اطار جهود الحكومة لتعزيز الطلب المحلى، قال ون إن الصين ستعمل على زيادة الاستثمار لتحسين شبكة التأمين الاجتماعى الصينية التى يلقى باللوم على تغطيتها المحدودة فى ارتفاع معدل الادخار فى البلاد.

وذكر ان الحكومة المركزية تعتزم انفاق 293 مليار يوان على شبكة السلامة الاجتماعية هذا العام، بزيادة 17.6 فى المائة او 43.9 مليار يوان مقارنة بالرقم فى العام الماضى.

وسوف تستخدم هذه الاموال لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية بما فى ذلك المعاشات، والتأمين الطبى، وتأمين البطالة، وعلاوات المعيشة للمجموعات ذات الدخل المنخفض.

كما وعد ون أن تحسن حكومته من كفاءتها، وتواصل جهود محاربة الفساد.

واضاف "ينبغى ان نقوم بمهامنا بدأب عظيم ، ونبنى من خلال اعمالنا وانجازاتنا حكومة تكون للشعب تتصف بأنها براجماتية، ونظيفة، وفعالة لاشباع حاجات الجماهير، والفوز بثقتهم."

هل قوة الدفع فى الصين محدودة؟

كأسرع اقتصاد توسعا في العالم، جذب صنع السياسة فى الصين الانتباه الدولي منذ اصابة العالم بالاضطراب المالي. وقبل ان يلقي ون تقريره، كسرت الاسهم الأمريكية الخسارة المستمرة منذ خمسة ايام بارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 149.82 نقطة أو 2.2 بالمائة ليقفل عند 6875.84 نقطة أمس الاربعاء.

وقال بعض المحللين ان التوقعات الخاصة بحزمة التحفيز الاقتصادي الصينية ربما اسهمت في ارتفاع الاسهم.

ولكن وانغ شياو قوانغ، الخبير الإقتصادي ببكين، قال ان مثل هذا التأثير "محدود" للغاية.

وقال وانغ ان حزمة التحفيز الصينية قد تساعد في تعزيز بعض الثقة لدى المستثمرين بالاقتصاد العالمي، ولكن التعافي العالمي يعتمد على كل من الصين والولايات المتحدة.

واضاف وانغ أن النمو الاقتصادي الصيني قد يساعد في التخفيف من صفعات تباطؤ الاقتصاد العالمي. "ولكن الاقتصاد الأمريكي يواصل حالته السيئة، ولا يمكن للصين بمفردها انعاش العالم."

 

شبكة الصين  /  6  مارس  2009  /