الصين تتعهد بمعالجة الشكاوى العامة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى

بكين 5 مارس 2009 (شينخوا) أصبح الاستقرار الاجتماعى شاغلا رئيسيا فى الصين حيث تتحسس البلاد طريقها خلال ما وصفه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو بأنه "أكثر الأعوام صعوبة بالنسبة للتنمية الاقتصادية فى الصين منذ بداية القرن".

قال ون جيا باو فى تقرير عمل الحكومة الذى قدمه فى الدورة السنوية للبرلمان اليوم (الخميس) "سنحسن نظام الانذار المبكر من اجل الاستقرار الاجتماعى للقيام على نحو فاعل بمنع جميع انواع الحوادث الجماهيرية وتناولها بشكل ملائم".

حث ون جيا باو المسؤولين على اعطاء الاولوية لضمان رفاهية الشعب وتعزيز التناغم الاجتماعى. وقال "إنه كلما زادت الصعوبات التى نواجهها، زاد الاهتمام الذى ينبغى ان نوليه لضمان رفاهية الشعب وتعزيز التناغم والاستقرار الاجتماعيين".

وقد ذكرت كلمة "الاستقرار" 12 مرة فى النسخة الانجليزية من التقرير المكونة من 44 صفحة.

وقال ون جيا باو إنه يتعين على البلاد ان تدرك بوضوح انها تواجه صعوبات وتحديات غير مسبوقة حيث مازالت الأزمة المالية العالمية تنتشر وتزداد سوءا.

يذكر ان الصين شهدت سلسلة من الاحداث الجماهيرية خلال العام الماضى ومن بينها مظاهرات احتجاج نظمها عمال عاطلون، واضرابات عن العمل نظمها سائقو سيارات الأجرة، واضطرابات وقعت فى محافظة ونغان الجنوبية الغربية ونتجت عن مصرع احدى التلميذات.

أصبحت مهمة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى اكثر صعوبة حيث ازدادت الأزمة المالية العالمية سوءا وضربت الاقتصاد الحقيقى للصين بشدة.

وكان كبير المستشارين السياسيين بالصين جيا تشينغ لين قد حث اعضاء المجلس من القطاع الخاص يوم الثلاثاء على عدم تسريح العمال للمساعدة فى الحفاظ الاستقرار الاجتماعى وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

كما حث جيا تشينغ لين، رئيس المجلس الوطنى الـ11 للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، المستشارين السياسيين من الاقليات العرقية والدوائر الدينية على الاضطلاع بدور فريد فى المسيرة الرامية الى تحقيق الوحدة العرقية والتناغم الدينى.

وذكرت المحكمة الشعبية العليا ان الدعاوى القضائية المتعلقة بالنزاعات العمالية فى الصين تضاعفت فى العام الماضى مقارنة بعام 2007 بسبب الأزمة الاقتصادية وقانون عقود العمل الجديد.

فقد سجلت بلدة قوانغتشو الجنوبية المزدهرة زيادة قدرها 10 فى المائة فى عدد النزاعات العمالية (يتضمن كل منها ما يزيد على 30 عاملا) فى الربع الاخير من عام 2008 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وكان العدد فى يناير اكبر من ديسمبر بنسبة 4.4 فى المائة.

وسجلت مدينة دونغقوان الجنوبية المعتمدة على التصدير خفضا فى عدد الوظائف بواقع 66 ألف وظيفة بعد عيد الربيع (الذى وافق يوم 26 يناير من هذا العام). وذكر مكتب الحفاظ على الاستقرار فى دونغقوان ان حوالى 440 مصنعا اصبحت فى وضع "غير مستقر" وبها 48 ألف وظيفة معلقة فى الميزان.

وقال دو قان هونغ نائب مدير المكتب "إن الضغط ربما يكون اكثر قسوة فى الربعين الأول والثانى من العام الحالى. وقد تزداد النزاعات العمالية الجماهيرية بسبب افلاس محتمل لبعض المصانع فى المستقبل، ولكن لن تكون حادة لدرجة انها قد تتسبب فى اعمال شغب واسعة النطاق".

وقال لى يوي تشوان عمدة مدينة دونغقوان، وهو ايضا نائب لدى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، إن المدينة أسست نظام تحذير مبكر للحيلولة دون وقوع احداث جماهيرية. وتدرس حكومة المدينة اقترحات قدمها مشرعون محليون فى هذا الصدد ومن بينها ان يتسلم العمال رواتبهم فى بنوك محلية لمنع اى تأخر متعمد فى دفع الرواتب من قبل بعض منظمى الاعمال.

وهناك مخاوف بشأن بوضع التوظيف الخطير. فقد قال الخبير الاقتصادى والمستشار السياسى الصينى البارز لى يى نينغ إن توفير فرص عمل ينبغى ان يكون الاولوية الاولى للبلاد فى العام الحالى.

واقترح تشين شو، وهو محامى مقيم فى قوانغتشو ونائب لدى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، ان تؤسس البلاد صناديق لمواجهة المخاطر المتعلقة باحتمال فرار اصحاب العمل بعد تأخرهم فى دفع تعويضات البطالة.

وقال "علينا ان نصلح المنزل قبل هطول الامطار"، وأضاف ان التأخر فى دفع تعويضات البطالة عادة ما يتسبب فى وقوع احداث جماهيرية"

وصرح رئيس مجلس الدولة ون جيا باو أمام 3 الآف مشرع اليوم فى دورة المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى بأنه فى هذا البلد النامى الذى يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة "يعد الحفاظ على معدل نمو محدد للاقتصاد امر أساسى... لضمان الاستقرار الاجتماعى".

 

شبكة الصين / 5 مارس 2009 /