تعليق: التوظيف أساسى لحل الازمة المالية

بكين 20 فبراير 2009( شينخوا) أوضحت البيانات الاخيرة ان الازمة المالية العالمية الراهنة تجبر اقتصادات كثيرة على هبوط يتسم خاصة بمعدلات بطالة متصاعدة.

وقد أعلنت حكومات كثيرة بهدف التصدى لهذا الوضع إجراءات تحفيزية لتعزيز التوظيف.

وعلى سبيل المثال، تعرض فلبين مساعدات للعمال العائدين من الخارج لكى يقيموا أعمالا خاصة بهم، وأصدرت البرازيل قوانين تحظر على الشركات والبرامج الوطنية التى تتمتع بقروض بنك التنمية الوطنى فصل الموظفين، وخصصت كندا 9 مليارات دولار كندى ( حوالى 11 مليار دولار أمريكى) من أجل صندوق إعادة توظيف لكى تشجع العاطلين على تعلم مهارات جديدة.

وإذا كان تعزيز التوظيف فى الاوقات المستقرة إقتصاديا يساعد الناس على الاستفادة الكاملة من مهاراتهم ، فإن حماية وتعزيز الوظائف خلال الازمة الاقتصادية الراهنة يعد ذا أهمية كبرى للتعافى الاقتصادى العالمى والاستقرار الاجتماعى.

وهذا هو السبب فى ان الاقتصادات العالمية الكبرى ومن بينها الصين قد أكدت جميعها على التوظيف كجزء هام من حل هذه الازمة الراهنة.

ان الحصول على وظيفة يعنى الحصول على دخل يمكن الحياة به والانفاق اعتمادا عليه. ومن المتوقع ان تؤدى معدلات التوظيف المتراجعة فى ظل الركود الحالى إلى خفض أو تلاشى القوة الشرائية على الاطلاق بين العاطلين مما سيؤدى بدوره إلى ضعف الطلب والاستهلاك. وسيضر تباطؤ مبيعات السوق تبعا لذلك بالانتاج والاستثمار بين الشركات ، مما ينتج عنه فى النهاية ركود إقتصادى أكثر تفاقما.

ويجب على الشركات حينئذ ان تحمى وتعزز التوظيف لكى تتأكد من توافر أموال كافية للناس للانفاق منها بهدف دفع التعافى الاقتصادى وكسر هذه الحلقة المفرغة.

والغرض من التنمية الاقتصادية قبل أى شئ هو تحسين حياة الناس. ويمكن فقط للمجتمع عندما يتمكن الناس فيه من كسب أرزاقهم فى ظل ظروف مستقرة ان يتمتع بالاستقرار والتنمية المستدامة.

ولذا فليس من المفاجئ ان الكثير من الحكومات قد ضمنت إجراءات حماية التوظيف وتعزيزه فى حزم التحفيز الاقتصادى الخاصة بها حيث انها من المتوقع ان تعظم إلى أقصى حد من الآثار الاجتماعية للتحفيز وتضع الاساس للتنمية الاقتصادية طويلة الامد.

وتقوم بعض الشركات بتسريح العمال فى أوقات الشدة على أمل تجاوز الازمة من خلال توفير نفقات العمالة. بيد ان مثل هذه الاجراءات تعرض لازدياد حدة تفاقم الوضع الاجتماعى والاقتصادى ، وتقود فى نهاية المطاف إلى سقوط الشركات نفسها إذا فشل الاقتصاد ككل.

ولذا فإن الاكثر حكمة للشركات ان تتخلى عن سعيها قصير الامد نحو تحقيق أرباح أكثر ، وان تقف بدلا من ذلك بجانب موظفيها فى المعركة من أجل البقاء والنمو فى ظل المصاعب الاقتصادية.

 

شبكة الصين  /  23  فبراير  2009  /