تقرير: الاسواق العالمية تطفو بسبب خطة التحفيز الصينية الضخمة

بكين 11 نوفمبر 2008 (شينخوا) نشطت اسواق الاسهم والسلع العالمية يوم الاثنين بعد اعلان الصين عن خطة تحفيز اقتصادها التى تبلغ قيمتها 4 تريليونات يوان (586 مليار دولار امريكى).

مما يذكر ان خطة عمل الصين تأتى على راس تعهدات حكومية تبلغ قيمتها اكثر من 4 تريليونات دولار فى ارجاء العالم لانقاذ البنوك وضمانات للائتمان والانفاق المالى لاحتواء الضرر الناجم عن اسوأ اضطراب مالى فى عقود.

تجدر الاشارة الى ان بورصة شانغهاى الصينية قد قفزت بنسبة 7.27 فى المائة فى الوقت الذى ارتفعت فيه بورصة طوكيو بنسبة 5.81 فى المائة وحققت بورصة هونج كونج زيادة بلغت 3.5 فى المائة وسيدنى زيادة بلغت نسبتها 1.4 فى المائة. و قد اثارت الانباء ايضا نشاطات بعد ركود فى اسواق الاسهم الاوروبية.

الا ان التفاؤل فى وول ستريت لم يدم طويلا حيث ان المشاركين فى السوق ادركوا انه فى الوقت الذى تتسم فيه خطة التحفيز الصينية بعلامات ايجابية تشير الى ان الحكومات فى ارجاء العالم تعمل لتثبيت الاقتصاد العالمى فان الحافز نفسه سوف يكون له فقط تأثير محدود فى الولايات المتحدة .

يذكر ان اسعار البترول زادت بنسبة ما يقرب من 6 فى المائة وارتفع الذهب بنسبة 2.5 فى المائة وقفز النحاس فى لندن بنسبة 8.5 فى المائة. وارتفعت التعاقدات الزراعية الاجلة وفى السلع الاخرى ايضا يوم الاثنين.

قالت الصين يوم الاحد انها سوف تخفف ايضا من شروط الائتمان وتخفض الضرائب وتبدأ فى برنامج انفاق ضخم فى البنية الاساسية فى جهد واسع النطاق لتعويض الاحوال الاقتصادية العالمية الضارة عن طريق تعزيز الطلب المحلى.

كما يذكر ان مبلغ 4 تريليونات يوان سوف ينفق خلال العامين المقبلين فى برامج تمويل فى 10 مجالات اساسية مثل الاسكان منخفض التكاليف والبنية الاساسية الريفية والنقل.

وفى تقرير للعملاء فان الاقتصادى وانغ تاو من يو بى إس لأبحاث الاستثمار فى هونج كونج قال ان الاجراءات الصينية غطت عددا كبيرا من المجالات وان التركيز الواضح هو على الاستثمارات والتعمير بتمويل من الحكومة او بتفويض منها .

وقال تقرير يو بى اس ان "الحافز المالى الضخم" كان "ضروريا لاحداث بداية قوية فى الاقتصاد" واضاف ان زيادة الاقراض المصرفى كان " حاسما لتلبية الحاجات الاستثمارية للشركات".

وفى ساو باولو بالبرازيل نقل عن رئيس البنك المركزى الاوروبى جان - كلود تريشيت قوله ان الصين " بالتأكيد تسير فى الاتجاه الصحيح".

و ذكر ان فائض الحساب الجارى للصين يشير الى " متسع لمناورة " تركز بالضبط على تعزيز الطلب المحلى .

وفى الوقت نفسه قال فالينتاين مارينوف المحلل فى بنك الاستثمار دريسدنر كلينفورت ان اجراءات مثل خطة التحفيز الصينية "يمكن ان تدعم الثقة".

الا ان المحللين حذروا ايضا من ان الصدمة العالمية قوية وان الحزمة من غير المحتمل ان تعكس اتجاه تراجع الاقتصاد الصينى -- ولكنها سوف تبطىء فقط من خطواته .

وقال تقرير يو بى اس ان نمو الصين فى اجمالى الناتج المحلى من المحتمل ان يتباطأ الى نسبة 7.5 فى المائة العام القادم بانخفاض عن نسبة 9 فى المائة فى الربع الثالث من هذا العام.

وقال مركز أبحاث مورجان ستانلى فى هونج كونج ايضا انه قد خفضت توقعاته بنمو اجمالى الناتج المحلى للصين من 8.2 فى المائة الى 7.5 فى المائة.

ولكن محافظ البنك المركزى الصينى تشو شياو تشوان توقع فى حديثه فى ساو باولو خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى مجموعة العشرين نموا يتراوح ما بين 8 الى 9 فى المائة للصين العام القادم قائلا ان نموا مطردا للاقتصاد الصينى سوف يساعد الاسواق المالية العالمية للعودة الى طبيعتها.

 

شبكة الصين / 12 نوفمبر 2008 /