البرلمان الصينى يقر خطة لتعديل الحكومة

بكين 15 مارس (شينخوا) اقر المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، البرلمان الصينى، خطة تعديل الحكومة فى اجتماع كامل هنا اليوم (السبت) .

تشمل الخطة اقامة خمس "وزارات كبرى" -- وزارة الصناعة والمعلومات، ووزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية، ووزارة حماية البيئة، ووزارة الاسكان والبناء الحضرى والريفى، ووزارة النقل، بالاضافة الى لجنة طاقة على مستوى وزارى.

وستدمج الوزارة المزمعة للصناعة والمعلومات المهام ذات الصلة للجنة الوطنية للابحاث والتطوير الوطنية، ولجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطنى ووزارة صناعة المعلومات ومكتب المعلومات لمجلس الدولة.

وستحل وزارة النقل المعززة محل الوزارة الحالية للمواصلات والادارة العامة للطيران المدنى. وتحت الوزارة الجديدة سيكون هناك مكتب دولة جديد للطيران المدنى بالاضافة الى مكتب دولة للبريد، وكان تحت وزارة صناعة المعلومات سابقا.

ويشمل التعديل تأسيس وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية، التى ستدمج وزارة شؤون العاملين ووزارة العمل والتأمينات الاجتماعية. ويتم تحويل مكتب الدولة لشون العاملين المدنيين ليصبح تحت الوزارة الجديدة.

وتشمل الخطة ايضا رفع ادارة الدولة لحماية البيئة الى وزارة حماية البيئة.

وستحل وزارة جديدة للاسكان والبناء الحضرى والريفى محل وزارة البناء.

ووفقا لخطة التعديل، ستنشئ الصين ايضا لجنة وطنية للطاقة وجهازا للتشاور والتنسيق بين الوزارات ومكتب دولة للطاقة ، يتبع اللجنة الوطنية للتطوير والابحاث.

وقد جعلت هذه الخطة إدارة الدولة للاغذية والعقاقير تحت ولاية وزارة الصحة لتوضيح مسؤولية وزارة الصحة عن سلامة الاغذية والعقاقير.

ويشمل التعديل 15 إدارة حكومية ويخفض عدد وزارات ولجان مجلس الدولة الى 27 من الرقم الحالى وهو 28.

وعقب التعديل، ستركز اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح على التنظيم الكلى وستتخلص تدريجيا من مشاركتها فى الإدارة الجزئية للاقتصاد وفحص مشروعات محددة والتصديق عليها.

وستقوم وزارة المالية باصلاح إدارتها للميزانية ونظم الضرائب وتحسينهما. وسيدعم بنك الشعب الصينى، البنك المركزى، تنفيذ السياسات النقدية وسيحسن آلية سعر الصرف.

يقول المراقبون ان جولة جديدة من الاصلاح ستكون اكتشافا مهما فى تقييد السلطة والاشراف على ممارسة مختلف ادارات الحكومة لسلطتها.

ذكر الاستاذ وانغ يوى كاى من المدرسة الوطنية للادارة ان " تعديل الحكومة المخطط، وهو السادس خلال 30 عاما، لا يعد الاوسع نطاقا، ولكن تأثيراته ابعد مدى فى بناء الثقافة السياسية الاشتراكية للصين".

وذكر شيونغ ون تشاو، استاذ القانون فى جامعة القوميات المركزية ان التعديل الحالى يهدف الى اكتشاف " اعادة هيكلة السلطة الادارية " واعادة تحديد العلاقات بين الحكومة والمواطنين والمجتمع والسوق.

وذكر الاستاذ شيونغ ان " التعديلات الخمسة السابقة، بالمقارنة، يهدفون بشكل اساسى الى تنظيم منظمات الحكومة وتقوية ادوارها لخدمة التنمية الاقتصادية ".

شبكة الصين / 16 مارس 2008 /