مسئول: سيطرة الصين على الاسعار مؤقتا ضرورية وقانونية

بكين 6 مارس (شينخوا) ذكر ما كاى، كبير مخططى الاقتصاد الكلى اليوم (الخميس)، ان تدخل الصين فى الاسعار مؤقتا الذى تم الاعلان عنه فى منتصف يناير الماضى، ضرورى ويتفق مع القانون.

وذكر الوزير المسئول عن اللجنة الوطنية للاصلاح والتنمية، مشيرا الى ارتفاع الاسعار منذ منتصف 2007 الذى تفاقم بسبب كارثة الثلوج قبل عيد الربيع، اننا "كحكومة مسئولة، لن نتجاهل الوضع".

وذكر ان الحكومة مخولة بموجب قانون الاسعار باتخاذ هذه الاجراءات المؤقتة فى ظروف معينة. فلا تعنى الاجراءات تجميد الاسعار وسيتم رفع الاجراءات عندما تستقر الاسعار.

وأوضح قائلا "لهذا، لا تسيئوا فهم الاجراءات المؤقتة على انها اشارات الى ان الحكومة ستزيد التدخل الادارى فى اسعار السوق".

فى العام الماضى، ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 4.8 فى المائة على اساس سنوى، وهو الاعلى منذ عام 1997 واكثر من هدف 3 فى المائة الموضوع، بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والاسكان بشكل اساسى.

وذكر ما ان ارتفاع اسعار الغذاء ساهم بنسبة 83 فى المائة من ارتفاع مؤشر سعر المستهلك خلال العام الماضى و84.5 فى المائة فى شهر يناير، واضاف ان ارتفاع الاسعار كان "انتعاشا للاسعار" نظرا للتقلبات الطفيفة التى شهدتها خلال العقد الماضى.

وأضاف "ولكن هذا لا يعنى اننا يمكن ان نتجاهل الوضع. ففى الحقيقة، علينا أن ننتبه الى الضغط المتزايد".

أقر رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو فى تقرير عمل حكومته الذى قدمه فى الدورة البرلمانية التى بدأت امس، بان الصين تواجه ضغط التضخم.

ووفقا لتقرير ون، فالصين حددت هدف ارتفاع مؤشر سعر المستهلك هذا العام بـ4.8 فى المائة.

وللسيطرة على ارتفاع الاسعار، اعلن ون سلسلة من الاجراءات، من بينها توسيع انتاج الحبوب واللحوم والسلع الاستهلاكية الاخرى، وتقييد الاستخدام الصناعى للحبوب وصادرات الحبوب، وزيادة استيراد السلع الاستهلاكية التى تعانى من نقص فى المعروض ومساعدة السكان ذوى الدخول المنخفضة.

شبكة الصين  /   7  مارس  2008  /