رحب أصحاب العمل الحاضرون للدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب الصيني في بكين بصفتهم نواباً بالتغييرات المقترحة في مسودة قانون ضريبة دخل الشركات ولكنهم عبروا أيضاً عن الحاجة الي المزيد من تفاصيل المحتوي، خاصة البنود المتعلقة بالحوافز والمعاملة المتساوية لكل الشركات واجراءات التطبيق.

وكانت المسودة قد رفعت للمداولة يوم الخميس 8 مارس وبنودها الرئيسية تشمل: فئة ضريبة موحدة بنسبة 25% لكل من الشركات المحلية والأجنبية التمويل، فئة ضريبية تفضيلية بنسبة 20% لشركات محددة صغيرة ذات أرباح منخفضة ونسبة 15% لبعض شركات التكنولوجيا العالية، خمس سنولت انتقالية لبعض شركات التمويل الأجنبي وسياسة موحدة لخصومات واقتطاعات الإنفاق الفعلي.

وقال فانغ يي شين رئيس مجلس ادارة شركة تايوي لمستحضرات التجميل خلال جلسة مناقشة لوفد جيانغسو يوم الجمعة 9 مارس "هذا التشريع ضروري وفي وقته"

وبامتلاكها أكبر احتياطي في العالم من النقد الاجنبي وتنامي قوتها المالية سيكون باستطاعة الصين اجراء خفض جوهري في ضريبة الدخول والذي سيحدث اذا أجيز القانون وأضاف فانغ أن بيئة الاستثمار الحسنة والسوق الضخم في البلاد ستواصل جذب المستثمرين الأجانب بالرغم من ارتفاغ تكلفة التشغيل.

وعلي كل حال اقترح فانغ ترك مساحة لمزيد من الخفض الضريبي مقترحاً فئة ضريبية بنسبة 22% الي 24%.

واشاد جو زانغ وانغ نائب المدير العام لشركة بكين سانآن للتكنولوجيا والعلوم الزراعية المحدودة بالسياسات الضريبية التفضيلية للشركات العاملة في صناعات أقل نشاط مثل الزراعة، الغابات، بناء البنية التحتية وحماية البيئة.وشركة جو ستستفيد من التغييرات.واضاف ان السياسات التفضيلية المقترحة ستعزز جوهر قواهم وتدفع حماسة الاستثمار.

"وتتفق السياسات الضريبية التفضيلية للشركات الزراعية مع ظروف الصين الفعلية وستساعد علي حل المشاكل التي ظلت قائمة لفترة طويلة في المناطق الريفية بينما سيكون لدعم شركات التكنولوجيا العالية والصغيرة أثر ايجابي علي البدايات التوظيف.

وظل شو تشانغ يانغ رئيس مجلس ادارة مجموعة ونفنغ التي مقرها جيانغسو يترقب قانون الضرائب منذ زمن طويل.

وقال لشبكة الصين في حوار "سيساعد القانون الجديد علي ضمان منافسة متساوية في السوق ".

مجموعة ونفنغ ضمن الـ500 شركة الأوائل في الصين.وعلي كل حال فان الأعباء الضريبية الثقيلة جعلت من الصعب علي الشركة منافسة الشركات الأجنبية خاصة في قطاع البيع بالتجزئة.

وقال "خفض ضريبة دخل الشركات من نسبة 33% الي 25% يعني أن الشركات المحلية ستحقق أرباحاً أعلي"

وبحساباته فاذا كانت أرباح ما قبل الضريبة حوالي 300 مليون يوان (38.74 دولار أمريكي) وهي الحالة التي كانت في عام 2006، فسيترجم خفض الضرائب الي حوالي 20 مليون يوان (2.58 مليون دولار أمريكي) من الأرباح الإضافية الصافية.

وفقاً لوزير المالية جين رينشينغ فاذا طبق قانون الضريبة الجديد في 2008 فستنخفض مدفوعات الشركات المحلية 134 مليار يوان (17.3 مليار دولار أمريكي).

بجانب المسائل المالية فقد دعا أصحاب الأعمال أيضاً الي بنود واضحة حول التطبيق. ويشترط البند 59 في مسودة القانون أن مجلس الدولة مسؤول عن وضع اجراءات تطبيقية مفصلة.

ومن المقرر أن يجري التصويت علي مسودة قانون ضريبة دخل الشركات في 16 مارس واذا أجيز من المتوقع ان يسري مفعوله في 1 يناير 2008.

ويمارس أصحاب العمل المتشوقون ضغوطاً حالياً علي أمل تطبيق القانون في أبكر تاربخ ممكن.

(شبكة الصين، إعداد المراسل تانغ فوشن،12 مارس 2007)

شبكة الصين / 14 مارس 2007 /