بكين 13 مارس / شينخوا / حث مشرع صينى على ان يراجع مجلس الشعب القانون الجنائى الصينى لتشديد العقوبة على البيع الهرمى لاجل ضمان بيئة سوق جيدة.

// ان البيع الهرمى قد ازدادت خطورته فى مناطق عديدة مما ادى الى وقع سلسلة من المشكلات الاجتماعية والامنية بما فى ذلك السطو والخطف والسرقة والاحتجاز اللامشروع // حسبما قال // ليو لى تاو // عضو المجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب // مجلس الشعب // فى الدورة البرلمانية الحالية.

ان البيع الهرمى الذى يعتمد على بائع واحد بشأن تجنيد بائعين تابعين قد حظرته اللوائح التى اصدرتها فى عام 1998. وقالت السلطات ان هذه الخطة ومع انها اسلوب مقبول للتسويق فى دول اخرى كثيرة // قد اصبحت من مظاهر الغش والخداع فى الصين //.

وقال ليو ان ما يزيد عن مليون صينى متورطون فى البيع الهرمى وان هذا العمل قد امتص نحو 40 مليار يوان / 5.23 مليار دولار امريكى /.

اضاف ليو وهو ضابط شرطة كبير بمقاطعة جيانغسو فى شرق الصين // لقد احرزت عملية سحق البيع الهرمى التى اطلقتها اللوائح الصناعية والتجارية ودوائر الامن العام , تأثيرات محدودة نظرا للافتقار الى قوانين ذات صلة //.

فى عام 2005, اصدر مجلس الدولة الصينى لوائح لحظر البيع الهرمى . ولكن اغلب المتورطين فى البيع الهرمى // قال ليو // لم ينزل لهم العقاب طبقا للوائح الحالية.

وقال ليو // لذلك , اننا نحتاج الى ان نجعل البيع الهرمى جريمة فى القانون الجنائى لتشديد العقوبة واولئك الناشطين المتورطين فيه //.

شبكة الصين / 13 مارس 2007 /