بكين 12 مارس /شينخوا/ تحتاج الصين لاتخاذ اجراءات لحماية مصالح الموظفين فى الشركات ذات التمويل الاجنبى فى ظل تزايد النزاعات الجماعية للعمال فى الاعوام الاخيرة، حسبما ذكر مستشار سياسى هنا اليوم / الاثنين/.

قال تشانغ قوه شيانغ فى الجلسة السنوية الحالية للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، اكبر جهاز استشارى فى البلاد انه لا ينبغى السعى وراء الاستثمارات الاجنبية على حساب ظروف عمل الموظفين ويتعين على الحكومة ان تقوم بدور ارشادى فى تنسيق العلاقات بين صاحب العمل والموظف.

اشار تشانغ الى تقرير للجنة الشئون الخارجية للمؤتمر الاستشارى قائلا ان ممارسات التوظيف غير النظامية والاجور المنخفضة وعبء العمل غير المعقول والفشل فى الالتزام ببرنامج للتأمينات الاجتماعية والافتقار الى اجراءات سلامة العمل تعتبر اسبابا رئيسية لتزايد نزاعات العمل الجماعية.

وبناء على مسح لعلاقات العمل فى مقاطعتى قوانغدونغ وفوجيان، قال التقرير ان منظمات التحكيم فى نزاعات العمل فى قوانغدونغ نظرت فى 17 الف قضية تشمل مشروعات ذات تمويل اجنبى فى 2005 بزيادة بنسبة 69 فى المائة مقارنة بالعام السابق.

وحثت اللجنة الوطنية للمؤتمر على نشر قانون عقد العمل والقوانين المعنية فى اقرب وقت واقامة الية لتنسيق علاقات العمل.

اسس مستثمرون اجانب اكثر من 570 الف شركة فى الصين ، قامت بتوظيف 25 مليون شخص بنهاية 2005.

واصبح لاكثر من 480 شركة من الشركات ال500 التى تشملها قائمة فورتشن جلوبال ، وجود فى الصين.

شبكة الصين / 13 مارس 2007 /