بكين 12 مارس /شينخوا/ حث مستشار سياسى اليوم /الاثنين/ الحكومة على اتخاذ اجراءات قوية للتحكم فى التكاليف الإدارية، قائلا إن اصدار قانون ضد التبذير والتبديد قد يساعد فى وقف تبديد الموارد العامة.

واعرب فنغ بى ان العضو باعلى جهاز استشارى فى الصين، عن قلقه إزاء الزيادة السريعة فى الانفاق الإدارة فى البلاد.

وذكر فنغ ان الانفاق الإدارى السنوى للفرد زاد بمقدار 24 مرة من عام 1986 حتى عام 2005، وان معدل النمو اعلى من معدل نمو اجمالى الناتج المحلى للفرد فى البلاد ومن الدخل المالى خلال نفس الفترة.

صرح بذلك فنغ خلال اجتماع كامل للدورة السنوية الكاملة المنعقدة حاليا للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى فى قاعة الشعب الكبرى بوسط مدينة بكين.

وارجع زيادة التكاليف الإدارية الى التبذير الواسع الذى يمارسه موظفو الحكومة من شراء سيارات فاخرة وبناء مبان إدارية فاخرة.

وقال العضو بالمؤتمر الاستشارى "إنه يجب اتخاذ اجراءات قوية لوضع التكاليف الإدارية تحت السيطرة لتحقيق الهدف وهو بناء حكومة ذات عقلية محافظة على البيئة".

ولوقف الممارسات غير الصحية، اقترح فنغ اتخاذ اجراء بشأن كشف المعلومات الحكومية حتى يتسنى لدافعى الضرائب مراقبة الانفاق الحكومى.

وقال إن اصدار قانون ضد التبذير سيساعد الجماهير على ادراك "جريمة تبديد الموارد" فى الوقت الذى يتم فيه ترسيخ الاعراف من اجل معاقبة من يثبت تبديدهم لموارد عامة.

تتفق تصريحات فنغ مع ما قررت الحكومة القيام به فى المستقبل.

وفى تقريره حول عمل الحكومة الذى قدمه الى البرلمان منذ اسبوع، تعهد رئيس مجلس الدولة ون جيا باو "بالتعامل مع مشكلة التبذير والتبديد الخطيرة فى بعض الاجهزة الحكومية".

وقال ون "ان عددا كبيرا من الحكومات المحلية والمكاتب والمنظمات الحكومية تتنافس مع بعضها البعض فى التبذير وتنفق لدرجة السفه، مما يثير استياء عاما شديدا".

وذكر رئيس مجلس الدولة انه من اجل التعامل مع هذه القضايا، ستتحكم الصين بصورة صارمة فى بناء المبانى الإدارية الحكومية وتوسيعها، وستوقف تماما بناء المزيد من مشروعات المبانى الحكومية الفاخرة.

وأضاف "ان هدفنا هو بناء حكومة عادلة وشفافة ومجتهدة وفعالة وامينة ومستقيمة ونظيفة تتبع ميثاق الشرف، حكومة يرضى عنها الشعب".

شبكة الصين / 13 مارس 2007 /