بكين 11 مارس /شينخوا/ صرح رئيس المشرعين الصينيين وو بانغ قوه اليوم /الاحد/ فى تقريره حول عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى لما يقرب من 3 الاف مشرع بأن اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى ستكثف جهودها الرقابية فى مختلف المجالات فى عام 2007 فى اذعان لقانون جديد يبدأ سريانه هذا العام.

وقال وو، اثناء اشارته الى ان هذا العام يمثل العام الاول لتنفيذ قانون الرقابة، إن الهيئة التشريعية الوطنية ستتخذ القانون "كنقطة ارتكاز" للجهود الرامية الى تدعيم الرقابة وتحسينها، وستتابع اجراءات الرقابة التى يحددها القانون بصورة صارمة لرفع كفاءة العمل الرقابى للجنة الدائمة للمجلس الوطنى.

وذكر تقرير وو انه يتصدر جدول اعمال العمل الرقابى فى عام 2007 جهود الحكومة الرامية الى بناء ريف اشتراكى جديد والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة.

وقال وو "إن حل المشكلات المتعلقة بالزراعة والمناطق الريفية والمزارعين وبناء ريف اشتراكى جديد مهمة تاريخية طويلة وشاقة"، وأضاف ان اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى تركز عادة على العمل المتعلق بهذه المشكلات.

قدمت اللجنة الدائمة ثلاثة مقترحات حول المشكلات المالية وتنمية البنية التحتية والتأمينات الاجتماعية فى الريف الى مجلس الدولة العام الماضى نتيجة تحقيق اجراه المشرعون حول تنفيذ قانون الزراعة وقانون إدارة الاراضى وقانون عقود الاراضى الريفية.

وذكر وو ان مجلس الدولة بحث بعناية المقترحات الثلاثة.

وقال وو "إنه بفضل الجهود المنسقة لجميع الجوانب، زاد انتاج الحبوب فى الصين بصورة مطردة ونما صافى دخل الفرد فى الريف بمقدار اكثر من ستة فى المائة سنويا على مدى ثلاث سنوات على التوالى. كما استمرت البنية التحتية فى الريف واوضاع العمل والمعيشة فى الريف فى التحسن. وتجرى حاليا على ما يرام مسيرة بناء ريف اشتراكى جديد فى البلاد".

وذكر انه من اجل تعزيز جهود البلاد فى بناء مجتمع مرشد للطاقة وصديق للبيئة، تركز اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى عادة رقابتها على تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة التلوث وصيانة الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال وو، اثناء اشارته الى ان مهمة بناء مجتمع يقوم على عقلية الحفاظ على البيئة وصديق للبيئة، إنه يجب على البلاد تغيير المنهج لتحقيق التنمية معطيا الاولوية الى ترشيد الطاقة وخفض الاستهلاك وحماية البيئة.

كما شددت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى رقابتها على اصلاح نظام الرعاية الطبية فى مناطق الريف والحضر وبشأن إدارة سلامة الغذاء والعقاقير.

وذكر وو فى التقرير ان حماية الحقوق والمصالح القانونية للعمال والتحقيق فى تنفيذ قانون التعليم الالزامى سيدرج ايضا فى قائمة اولويات العمل الرقابى للجنة الدائمة للمجلس الوطنى هذا العام.

وأضاف التقرير ان اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى استمعت الى وناقشت تقارير قدمتها المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا حول تحسين نظم الرقابة على المحاكمات والرقابة على العمل النيابى.

وقال وو إن اللجنة الدائمة ستراقب جهود الحكومة الرامية الى حماية حقوق ومصالح الصينيين المغتربين ومواطنى تايوان الذين يستثمرون فى البر الرئيسى.

وذكر وو ان تنفيذ قانون الحكم الذاتى لمناطق الاقليات العرقية سيخضع ايضا للرقابة المكثفة من جانب الجنة الدائمة للمجلس الوطنى هذا العام.

شبكة الصين / 13 مارس 2007 /