بكين 12 مارس /شينخوا/ انتقد مستشارون سياسيون صينيون سلطة الاحتكار فى بعض الاجهزة الحكومية والشركات التى تديرها الدولة وحثوا على إقرار قانون مكافحة الاحتكار فى وقت مبكر.

تم تقديم مشروع القانون وهو الاول فى الصين ، للمناقشة للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ، البرلمان، فى يونيو الماضى بعد موافقة مجلس الدولة ، او الحكومة.

قال هاو رو يو عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى ،اكبر جهاز استشارى فى البلاد، ان الاستثمارات الخاصة فشلت فى دخول صناعات هامة بسبب المعايير المرتفعة التى تخلقها الادارات الحكومية المعنية.

وقال هاو وهو ايضا نائب رئيس جامعة العاصمة للاقتصاديات والاعمال فى بكين ان الاحتكار يؤدى غالبا الى عدم الكفاءة ومشروعات اكبر من الحجم الامثل تمتلكها الدولة، منتقدا الادارات الحكومية مثل الادارة العامة للطيران المدنى ووزارة صناعة المعلومات.

وذكر هاو ان ادارة الطيران تنفرد بسلطة تحديد اسعار تذاكر الطيران والموافقة على طرق الطيران وتعيين مسئولين فى الشركات التى تمتلكها الدولة بينما تتولى صناعة المعلومات مسئولية اصدار تراخيص الاتصالات ووضع سياسات رسوم الهواتف.

وقال عضو المؤتمر الاستشارى لى وى نائب عمدة جيانغمن فى مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين ان مشروع القانون فى حالة تمريره سيلعب دورا ايجابيا فى خلق بيئة تتسم بالعدالة وسيعطى دفعة للنمو الاقتصادى فى الصين.

شبكة الصين / 12 مارس 2007 /