بكين 10 مارس / شينخوا/ طبقا لمشروع قانون تناقشه الدورة السنوية الحالية للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب الصيني، فإن الصين سيكون لديها نائبات أكثر في المجلس الوطني التالي لنواب الشعب الصيني، أو البرلمان.

ويقول مشروع القانون، المقرر التصويت عليه الأسبوع القادم، إن "نسبة النائبات من النساء في المجلس الوطنى ال11 لنواب الشعب الصيني يجب ألا تقل عن 22 في المائة".

ظلت نسبة النائبات من النساء في أعلى هيئة تشريعية في الصين حوالي 20 في المائة منذ انتخاب نواب المجلس الوطني الخامس لنواب الشعب الصيني في عام 1978.

وبالرغم من أن الأمر يتعلق بزيادة نقطتين مئويتين فقط، إلا أن التغيير المقترح لاقى إشادة من المشرعين المشاركين في الدورة السنوية الحالية.

وقالت تشانغ مي لان، النائبة من مقاطعة يوننان في أقصى الجنوب الغربي، "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توضيح نسبة النائبات من النساء. وأنا أعتقد أنها سوف تساعد على زيادة تأثير المرأة على السياسات الرئيسية وتعكس حقوق ومطالب المرأة".

كما أشادت المشرعات السيدات من جمهورية كوريا اللاتي حضرن الاجتماع الكامل للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هنا يوم الخميس بخطة الصين لانتخاب المزيد من السيدات كنائبات في المجلس الوطني.

وقالت كيم ميونج جا، العضو في الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا، "إن الجهود الرامية إلى إضافة المزيد من النساء بين نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لن تساهم فقط في تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة بل أيضا، ستساهم في بناء مجتمع أكثر تناغما".

وقالت جانج هيانج سوك، النائبة من كوريا الجنوبية، والمقعدة على كرسى متحرك، إن النسبة الكبيرة من المشرعات السيدات في الصين قد أثارت إعجابها.

وقالت جانج، التي حضرت اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في اليوم العالمي للمرأة العاملة، إن نسبة النائبات من السيدات في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أعلى كثيرا من نسبة الـ 14 في المائة في جمهورية كوريا والـ16 في المائة المتوسط في كل الدول الآسيوية.

ويقول المراقبون إن وضع المرأة الصينية قد شهد تطورا كبيرا منذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، حيث أصدرت البلاد سلسلة من القوانين واللوائح للحفاظ على المساواة بين النوعين.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه بحلول العام 2004، كانت 368 سيدة صينية في منصب عمدة أو نائبة عمدة، وشكلت النساء المسئولات في مستوى أو فوق مستوى المقاطعة (وزارة) نسبة 9.9 في المائة من إجمالي المسئولين في تلك المناصب، بزيادة 2.8 نقطة مئوية عن عام 1995.

ومن أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ينص قانون الانتخابات في الصين على أنه يتعين على المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجالس الشعبية المحلية أن تضم نائبات من النساء ويجب زيادة نسبة النائبات السيدات تدريجيا.

كما سيضم المؤتمر الوطنى ال 17 للحزب الشيوعي الصيني، المقرر أن يعقد في وقت لاحق من العام الحالي، المزيد من المندوبات النساء من أنحاء البلاد.

وقالت لي مالين، النائبة في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إنه مع هذا التقدم التقدم "مازال هناك بعض العوائق العملية أمام مشاركة المرأة في إدارة الدولة والشئون الاجتماعية. إن الهيمنة الذكورية مازالت واضحة جدا".

وقالت النائبة تشن يو لان، وهي أيضا رئيسة مجلس إدارة مجموعة جيفا لتصنيع الملابس المحبوكة في مدينة تشنغدونغ الساحلية، "إن النمو الاقتصادي لا ارتفاع وضع المرأة، والتقدم الاجتماعي لا يشير ببساطة إلى تقدم المرأة. إن المهم هو التطبيق الكامل للقوانين والسياسات للحفاظ على المساواة بين النوعين".

وقالت لي ما لين "اليوم، واحدة من كل خمس سيدات في العالم هي امرأة صينية، وبالتالي فإننا مدركون بشكل كامل أن تطور المرأة الصينية يؤثر على المجتمع ككل، بل والعالم ككل".

شبكة الصين / 11 مارس 2007 /