اقترحت وزارة المالية الصينية توحيد معايير فئات ضريبة الشركات المحلية والأجنبية مع تخفيضات ضريبية لصناعات وأقاليم محددة.وجدت هذه الخطوة ترحيباً من خبراء الصناعة مثل شيه بويانغ رئيس إتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة الذي قال إن فئات ضريبة دخل موحدة ستهيئ بيئة سوق عادلة وتوفر دفعاً إيجابياً للمؤسسات والشركات الخاصة.

وستخلق فئات ضريبة دخل موحدة للشركات بيئة سوق عادلة وتعطي دفعة كبيرة للشركات الخاصة وفقاً لشيه بويانغ رئيس إتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين.وشيه نائب أيضاً بالمجلس الوطني لنواب الشعب في هيلونغجيانغ كان يتحدث لشبكة الصين علي هامش الدور الخامسة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب الذي بدأ جلساته في 5 مارس الحالي ببكين.

إن فئة ضريبة دخل الشركات المحلية الاسمية حالياً 33 في المائة بينما الفئة الخاصة بالشركات الأجنبية التمويل 15 في المائة واقترحت وزارة المالية الصينية فئة موحدة بنسبة 25 المائة مع تخفيضات لصناعات وأقاليم محددة.

وإتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين منظمة يبلغ عدد أعضائها أكثر من مليون مؤسسة معظمها مؤسسات خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم ظلت تضغط من أجل معاملة عادلة للمؤسسات المحلية منذ زمن طويل.

وقال شيه إن السياسة الضريبية التفضيلية للشركات الأجنبية التمويل قد أسهمت في النمو الإقتصادي الوطني وتدفق الإستثمارات والتقنيات الأجنبية في بداية الإصلاح والإنفتاح الصيني ولكن مع نضوج الشركات الصينية فإن إيجاد بيئة سوق متساوية، شفافة ومعقولة أصبح ضرورياً.

إن السياسة الضريبية الحالية نتج عنها تزايد أساليب وتكتيكات التجنُب والتهرُب الضريبي، فمثلاً العديد من الشركات الصينية جري تسجيلها خارج الصين ثم أدخلت استثمارات في البلاد تحت اسم مؤسسات أجنبية التمويل.

وتظهر احصاءات من وزارة التجارة الصينية أن المناطق المشهورة بأنها مأوي من الضرائب مثل الجزر العذراء البريطانية صنفت ضمن العشر دول وأقاليم الأوائل للاستثمارات الصينية في عام 2006.

وأضاف شيه اذا أجيزت مسودة مشروع القانون خلال هذه الدورة فسيخفض ذلك بشكل جوهري الأعباء الضريبية علي الشركات الصينية ويخفف النقص المالي الذي تعاني منه ويسمح بضخ مزيد من الأموال في مجال الانتاج والبحوث والتنمية.

إن فئات الضريبة الفعلية للشركات المحلية وفقاً لحسابات شيه هي أعلي بحوالي 10% في المتوسط عن رصيفاتها الأجنبيات. واستنفد هذا كثيراً من الاموال ويعتقد شيه أن المقترحات المنقحة ستكون المُساوِي الذي تحتاج إليه الشركات الصينية.وأضاف ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضررت نسبياً في السوق ولكنها الآن المُوفِر الرئيسي لفرص العمل.ومن أجل توسيع فرص العمل فإن سياسات ضريبية مناسبة ضرورية للحكومة.

ولم يكن شيه قلقاً علي كيف سيكون رد فعل المستثمرين الأجانب ويعتقد أن الصين مازالت جاذبة للمستثمرين الأجانب بسوقها الضخم والعمالة الماهرة والرخيصة وقال إذا ضمنا أن ضريبة دخل شركاتنا علي الأقل مماثلة أو مشابهة لما في الدول الأخري فإن التغييرات لن يكون لها أثراً خطيراً علي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبالرغم من أن نسبة 25% المقترحة كفئة ضريبية موحدة ستكون دافعاً وحافزاً كبيراً لتطوير المؤسسات والشركات الخاصة فإن شيه يدعو لمزيدٍ من خفض الضرائب قائلاً إن ذلك أفضل وسيلة لضخ حيوية وإعطاء زخم وقوة دفع لنموها المتواصل.

ووفقاً لجدول الأعمال الرسمي للدورة البرلمانية الحالية فإن مسودة القانون سيتم التداول حولها ومناقشتها قبل طرحها للتصويت عليها في 16 مارس الحالي.

(شبكة الصين، إعداد المراسل تانغ فوشن، 8 مارس 2007)

شبكة الصين / 9 مارس 2007 /