بكين 8 مارس /شينخوا/ صرح بيرت هوفمان ، الخبير الإقتصادى البارز بالبنك الدولى اليوم /الخميس/ بان الضريبة الموحدة التى اقترحتها الصين على دخل الشركات المحلية ، والممولة من الخارج ، سيكون لها أثر طفيف على الاستثمارات الاجنبية .

وقال هوفمان ان نسبة الضريبة الموحدة المقترحة هى 25 بالمئة ، وتعادل متوسط ضريبة دخل الشركات فى العالم تقريبا .

وتلتزم الدول المتقدمة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمتوسط اعلى بقليل ، بينما تلتزم الدول النامية ، وخاصة التى طبقت قوانين الضرائب بصورة حديثة نسبيا ، بمتوسط أقل.

وقال هوفمان "ان معدل الصين يبدو تنافسيا تماما لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية ."

وأضاف "انه لا يوجد ما يوعو الى الاعتقاد بان القانون الجديد سيكون له تأثير كبير على الاستثمارات الاجنبية ."

بدأت أكبر هيئة تشريعية للصين ، المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ، اليوم /الخميس/ بحث مشروع قانون ضريبة الدخل على الشركات ، والذى يقترح ضريبة موحدة على دخل الشركات المحلية وذات التمويل الاجنبى بقيمة 25 بالمئة.

وقال وزير المالية جين رن تشينغ ، فى توضيحه للمشرعين ، ان القانون وضع من أجل "تأسيس نظام علمى موحد لضريبة الدخل على الشركات ، يمكن تطبيقه على مختلف انواع الشركات ، وخلق بيئة للمنافسة العادلة.

تحدد المعدل على الشركات الصينية حاليا عند 33 بالمئة ، لكن يتم منح الاعفاء من الضرائب ، وكذا الحوافز للشركات ذات التمويل الاجنبى.

وتشير التقديرات الرسمية الى ان معدل الضريبة على الشركات ذات التمويل الاجنبى يبلغ 15 بالمئة ، بينما يبلغ 25 بالمئة على الشركات المحلية .

وقد أنتقد العديد من الاقتصاديين ورجال الاعمال الصينيين صراحة ازدواجية المعايير هذه ، والتى وصفوها بأنها غير عادلة بالنسبة للشركات المحلية.

وأوضح المسئولون الصينيون ان معدل الضريبة المقترحة يهدف اساسا الى تخفيف عب الضرائب على الشركات المحلية ، وان تكون الزيادة للشركات ذات التمويل الاجنبى عند حدها الأدنى .

وذكر هوفمان "ان المستثمرين الاجانب مهتمون بالطبع بقوانين الضرائب ، لكنهم ايضا مهتمون بأشياء عديدة اخرى ، منها مناخ الاستثمار الواسع ، والسوق المحلية ، واوضاع العمالة ، والاستقرار الاقتصادى ، وما شابه ذلك."

وقال " اننا نعرف ، من المسوح التى اجريناها لاجواء الاستثمار فى العالم ، ان مناخ الاستثمار فى الصين تنافسى تماما ، فهناك بنية تحتية جيدة ، وبيروقراطية حكومية فعالة نسبيا ، وتكاليف عمالة منخفضة. "

وقد لقيت آراء هوفمان صدى لدى العديد من الاقتصاديين من كل من الصين والمؤسسات الدولية.

واتفق العديد من الخبراء الاقتصاديين من الصين والمؤسسات الدولية مع وجهة نظر هوفمان .

وقال مى شين يو ، الخبير بمعهد بحوث فى التجارة الدولية والتعاون الاقتصادى التابع لوزارة التجارة ، ان الصين لديها ميزات تنافسية فى الخدمة العامة ، والبنية التحتية ، والسوق المحلية ، والموارد البشرية ، واستقرار الاقتصاد الكلى وما شابه ذلك ، تمكنها من اجتذاب الأموال الأجنبية.

وأضاف ان القانون الجديد سيساعد فى توحيد نظام السوق الصينى ، وتعزيز التنمية المستقلة المستدامة للاقتصاد الوطنى.

وأشار الخبراء الى ان التغير الضريبى كان بالفعل تعهدا لمنظمة التجارة العالمية بمعاملة المستثمرين المحليين والاجانب على قدم المساواة .

ولايزال لمشروع القانون شروط تفضيلية تشجع على الاستثمار فى الطاقة ، وترشيد الموارد ، والمشروعات الصديقة للبيئة.

وصرح بنغ لونغ يون ، الخبير الإقتصادى البارز لدى بعثة الصين المقيمة فى بنك التنمية الآسيوى ، "ان مثل هذه السياسة ستساعد على تحسين وتطوير الهيكل الاقتصادى للصين ، واستيعاب التكنولوجيات الرئيسية."

تحسن مناخ الاستثمار ، والخدمة العامة ، والانظمة المختلفة فى الصين بشكل كبير خلال الـ 20 سنة الاخيرة من الاصلاح والانفتاح.

وقال " لقد حان الوقت لتوحيد ضريبة الدخل على الشركات."

وأضاف "ان هذا يثبت ايضا ان الحكومة مصممة على الاستمرار فى سياستها للاصلاح والانفتاح ، والعمل الجاد لتحسين أوضاع ومناخ الاستثمار."

وأتفق هوفمان على ان القانون جاء فى " حينه ". وقال "ان الأرباح مرتفعة فى الوقت الحالى ، وقد اختفت المشكلات التى مرت بها الشركات الاجنبية خلال الايام الاولى للانفتاح ."

وقال هوفمان انه " من خلال هذا القانون ، ستصبح الصين مثل اقتصاديات السوق الأخرى بشكل اكثر ، حيث أن هناك دولا قليلة فقط فى العالم تحتفظ بقوانين ضرائب منفصلة لكل من الشركات المحلية والاجنبية. "

وأشار بيل مياو ، رئيس شركة تاديران الإسرائيلية للاتصالات فرع الصين ، ان الشركة ترى ضريبة الدخل الموحدة استئناف للوضع الطبيعى ، و"ان الجميع يقفون الآن عند نفس نقطة البدء."

وقال مياو "ان امكانات السوق هى اول ما نفكر فيه ."

شبكة الصين / 9 مارس 2007 /