بكين 8 مارس /شينخوا/ فى الوقت الذى اصبح فيه نزع تخصيص الارض سببا رئيسيا لالتماسات كثيرة من المزارعين الصينيين فان قانون الملكية الذى يخضع حاليا لمناقشات من المشرعين الوطنيين للموافقة عليه قد يساعدهم فى الحفاظ على حقوقهم .

تم تقديم مشروع قانون الملكية الذى يهدف الى منح حماية متساوية لممتلكات الدولة والافراد الى ما يقرب من 3 الاف مشرع لفحصه صباح اليوم /الخميس/ عندما عقد الاجتماع الكامل الثانى للدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى اكبر الاجهزة التشريعية فى الصين فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين.

وينص مشروع القانون على شروط محددة لنزع تخصيص ملكية الارض وما يستتبعه ذلك من تعويضات مما يمكن ان يعد دفاعا عن مصالح المزارعين، ذكر ذلك النائب فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ياو تيان ان من مدينة جياوتسو بمقاطعة خنان بوسط الصين. نتيجة للتصنيع والحضرنة السريعين فان المزارعين الصينيين يفقدون ارضهم الا انه نادرا ما يعوضون تعويضا مجزيا رغم تأكيد الحكومة المركزية مرارا على حماية الاراضى الزراعية وحقوق المزارعين.

وتظهر الارقام الرسمية ان ما يقرب من 200 الف هكتار من الارض الزراعية تؤخذ من المزارعين سنويا لاغراض صناعية وان اكثر من 65 فى المائة من "الحوادث الجماهيرية " او تقديم الالتماسات والاحتجاجات الذى يضم مجموعة كبيرة من الناس فى المناطق الريفية يرجع الى نزع تخصيص الاراضى.

وبالاضافة الى البنود الخاصة "بتشديد" السيطرة على نزع تخصيص الاراضى الزراعية للاغراض الصناعية وللبناء ينص مشروع القانون على ضرورة منح المزارعين تعويضات عن فقدان الارض والخسائر الزراعية واعانة لاعادة التوطين وضمان الامن الاجتماعى، وذلك فقا لنص مشروع القانون الذى تم توزيعه على المراسلين فى اجتماع المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى.

قال ياو "ان مثل هذه القواعد سوف توفر للمزارعين رافعة قوية لحماية حقوقهم و مصالحهم عندما يضطرون الى التخلى عن اراضيهم " .

وكجزء من مشروع القانون المدنى فان مشروع قانون الملكية قد قدم الى اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى لابداء الرأ ى لاول مرة فى عام 2002 بعد قرابة 10 اعوام من الاستعدادات. وبعد سبع قراءات غير مسبوقة قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى ديسمبر الماضى طرحه للتصويت فى الدورة الخامسة للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى معتقدة ان مشروع القانون "يمثل بلورة للحكمة الجماعية وأنه شارف النضج".

ومن المتوقع ان يصوت المشرعون على مشروع القانون يوم 16 مارس عند انتهاء دورة المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى.

شبكة الصين / 9 مارس 2007 /