بكين 7 مارس / شينخوا / صرح نواب فى "الدورتين الحاليتين" اليوم / الاربعاء/ بان سوق السندات الصينى يحتاج الى معالجة.

قال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو يوم الاثنين فى تقرير الحكومة ان الصين سوف تسرع بتطوير سوق السندات .

وفى الوقت الحالى فان الشركات الصينية تعتمد فى الاساس على قروض بنكية واستثمارات اجنبية و رؤوس اموال مجمعة فى سوق الاسهم لتمويلها.

وقال وو جينغ ليان الاقتصادى الشهير وعضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى "ان الوضع الحالى غير طبيعى. واقتصاد يتطور ويتنوع بسرعة مثل اقتصادنا يحتاج تحديدا الى مزيد من سندات الشركات".

واضاف الاقتصادى انه فى اقتصاديات السوق الناضجة تعد سندات الشركات وسيلة اساسية لتمويل الشركات. وعلى نقيض الاسهم التى يمكن ان تتعرض للمضاربات فان سندات الشركات تمثل مصدرا مستقرا وطويل الاجل للتمويل.

يذكر ان كثيرا من الشركات الصينية ليس لديها تمويل ذاتى فعال. وتظهر الاحصاءات انه خلال العقد الماضى فان التمويل الذاتى الذى يتضمن اسهم وسندات الشركات يقف عند 10 فى المائة بالنسبة للشركات الصينية مقابل 70 فى المائة فى الولايات المتحدة.

وعلى النقيض من بعض اقتصاديات العالم الرائدة تعتمد الشركات الصينية بشدة على سوق الاسهم اكثر من سوق السندات.

وقال خبراء ان سوق السندات يعيقها كل من الروتين والية الرقابة غير الملائمة.

وبموجب القانون الصينى فان الشركات المحلية يتعين عليها الانتظار لمدة عام قبل ان تخول باصدار السندات.

وقال تشن ياوشيان رئيس ادارة ودائع الاوراق المالية والمقاصة " انه دون سوق سندات مزدهر تظل اسواق راس المال الصينية غير ناضجة".

وقال نى رون فنغ الرئيس السابق لشركة مجموعة سيتشوان تشانغهونغ الكترون " ان غموض سوق السندات يمكن ان يكون جاذبا لاموال غير مشروعة " .

واضاف نى "خذ شركة ووشى سونتيك باور على سبيل المثال. فبالرغم من كل الاموال المتاحة فىالسوق المحلية لتمويل الشركات فان الشركة يتعين عليها السعى الى اموال خاصة من الخارج حتى تستطيع التسجيل" واشار نى "لو كانت ووشى سونتيك قادرة على اصدار سندات شركات لكان ذلك حلا اكثر إرضاء".

وقال تشو تسونغ جيو المدير العام لبورصة شانغهاى للاوراق المالية "اننا نعمل فى وضع الية لتسهيل اصدار الشركات لسندات".طبقا لمؤتمر العمل المالى الوطنى الثالث الذى اختتم اعماله فى يناير فان لجنة تنظيم الاوراق المالية فى الصين سوف تراقب اصدار سندات الشركة واللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح سوف تفحص سندات الشركات المملوكة للدولة التى تتعلق باستثمارات فى الاصول الثابتة.

الا انه لم يتضح بعد من سوف يتحمل المسئولية النهائية فى تطوير سوق السندات.

وقال تشو "اننى اعتقد ان علينا انشاء الية رقابة معززة واننى اعتقد ان اجهزة تنظيم الاوراق المالية يتعين ان تلعب دورا رائدا فى ذلك " .

وقد افادت انباء سابقة ان اصدار سندات الشركات الصينية سوف يصل الى 160 مليار يوان فى عام 2007 --بزيادة 55 فى المائة على رقم عام 2006 الذى كان 101.5 مليار يوان.

شبكة الصين / 8 مارس 2007 /