بكين 8 مارس/ شينخوا/ بدأ المجلس الوطنى لنواب الشعب / مجلس الشعب/ اليوم الخميس مشروعى قانون بهدف منح الحماية المتساوية للملكية الحكومية والملكية الخاصة, والخروج بقانون ضريبة موحد للشركات الصينية والشركات الاجنبية التمويل.

رفع مشروع قانون الملكية وقانون ضريبة دخل الشركات للمداولة من قبل الدورة الكاملة السنوية الجارية لمجلس الشعب العاشر مع بدء الجلسة الكاملة الثانية بقاعة الشعب الكبرى ببكين فى التاسعة صباح الخميس.

قال وانغ تشاو قوه نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب وهو يقرأ توضيحا حول القانون امام المشرعين قال // ان سن قانون الملكية ضرورة للحاجة الى التمسك بالنظام الاقتصادى الاشتراكى الاساسى. والحاجة الى تنظيم نظام اقتصاد السوق الاشتراكى. والحاجة الى حماية المصالح النورية للشعب//.

واضاف وانغ بان سن هذا القانون انما هو لتطبيق // مبدأ الحماية المتساوية لملكية الدولة والملكية الجماعية والملكية الفردية طبقا لبنود الدستور// و // توطيد حماية ملكية الدولة//.

وقال انه فى ظل ظروف اقتصاد السوق الاشتراكي المنصوص عليه فى الدستور فان لجميع اللاعبين مكانة متساوية فى السوق والتمتع بنفس الحقوق ومراعاة نفس الاحكام وتحمل نفس المسؤوليات .

ومضى وانغ يقول // اذا لم تقدم الحماية المتساوية الموضوعات المختلفة للسوق. او ان الاساليب المستخدمة لتسوية المنازعات او ان المسؤوليات القانونية التى يجرى تحملها كانت مختلفة, فليس ممكنا تطوير اقتصاد السوق الاشتراكى, ولن يكون ممكنا التمسك بنظام الاشتراكية الاقتصادى الاساسى وتحسين//.

وللوقاية من خسارة ممتلكات الدولة, يعزز مشروع القانون حماية الممتلكات الحكومية من خمس مجالات. الاشتراط بحظر الملكية اللامشروعة والنهب والمشاركة اللامشروعة والاستيلاء او تدمير ممتلكات الدولة.

ان اولئك الذين يسببون خسارة لممتلكات الدولة سيتحملون المسؤولية القانونية وذلك حسب النص الكامل للمشروع الذى وزع على المراسلين والجلسة.

قال وانغ ان القانون قد وضع ايضا حسب مبدأ // منح التعبير التام والصائب للسياسات الاساسية للحزب فى الارياف بالمرحلة الحالية//. وكتب لمعالجة اهم المشاكل الملحة لتنسيق كافة انواع المصالح ودفع التناغم.

ولاجل منح المزارعين حق الانتفاع بالارض لمدة طويلة وبشكل مضمون, ينص مشروع قانون الملكية على انه حين تنتهى مقاولات المزارعين للارض, يمكن للمقاول تجديد العقد.

وكجزء من مشروع القانون المدنى, ورفع قانون الملكية الى اللجنة الدائمة لمجلس الشعب للمراجعة الاولى بعام 2002 بعد اعداد دام قرابة عشر سنوات.

ولاجل المراعاة التامة لمصالح جميع القطاعات الاجتماعية, نشر واصنعو مشروع القانون, هذا القانون لعامة الناس فى يوليو 2005 , وتلقوا ما يزيد عن عشرة آلاف اقتراح.

وبعد قراءات غير مسبوقة لسبع مرات , قررت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب فى ديسمبر الماضى, ان تطرحه للتصويت فى الدورة الخامسة لمجلس الشعب العاشر, على اعتقاد ان المشروع // مثل بلورة من الحكمة الجماعية وانه كان على وشك النضوج//.

قال خبراء قانون صينيون ان المشروع يعكس النظام الاقتصادى الاشتراكى الاساسى, وسيساعد فى تحسين اقتصاد السوق الاشتراكى الصينى ويسارع فى بناء مجتمع اشتراكى متناغم.

شبكة الصين / 8 مارس 2007 /