بكين 28 فبراير /شينخوا/ يلفت الاجتماعان السنويان المرتقبان لاعلى هيئة تشريعية واعلى جهاز استشارى سياسى فى الصين، باعتبارهما أهم حدثين سنويين قبل المؤتمر الوطنى الـ 17 للحزب الشيوعى الصينى المقرر عقده فى خريف هذا العام، الانتباه من جميع انحاء العالم.

وفيما يلى القضايا الرئيسية المتوقع ان يتم بحثها فى "دورتى" المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى واللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى.

قانونا الضرائب والممتلكات

تبنى اعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى قرارات لتقديم مشروع قانون الضرائب على دخل الشركات ومشروع قانون الملكية الى الدورة الكاملة الخامسة للهيئة التشريعية الوطنية لمناقشتهما.

يحدد مشروع قانون الضرائب على دخل الشركات سعرا موحدا للضريبة على دخل الشركات المحلية والاجنبية يصل الى 25 فى المائة بعد سنوات من انتقاد السياسات الضريبية باعتبارها ظالمة بالنسبة للشركات المحلية.

وقد تم وصف مشروع قانون الملكية، عقب قراءته السابعة، بانه يسير "فى الاتجاه السياسى الصحيح" ويمثل النظام الاقتصادى الاساسى فى الصين. ويهدف الى حماية كل من الملكية العامة والخاصة وقد أخضعته اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب لمراجعات اكثر من اى مشروع قانون اخر.

مكافحة الفساد

من المتوقع طرح عدد من المقترحات التى تهدف الى مكافحة الفساد واقامة حكومة نظيفة فى الدورتين المرتقبتين.

وبالرغم من تنفيذ عدد عمليات القبض على اشخاص رفيعى المستوى بتهم فساد، إلا ان الكثير من الخبراء يتفقون على الحاجة العاجلة الى نظام فعال للفحص والرقابة يمنع الكسب غير المشروع.

وفى العام الماضى، اسقطت حملة مكافحة الكسب غير المشروع فى الصين السكرتير السابق للجنة الحزب فى شانغهاى تشن ليانغ يو، وهو اعلى مسؤول شيوعى يتم كشفه فى تحقيق يتعلق بالفساد منذ عشر سنوات، وكذا المدير السابق للمكتب الوطنى للاحصاءات تشيو شياو هوا.

التعليم

تعرضت الرسوم التعليمية الآخذة فى التزايد للنقد وظلت موضوعا ساخنا فى الدورتين فى السنوات الاخيرة. ومن ناحية اخرى، تم تحقيق تغييرات مشجعة.

وقال عضو مجلس الدولة تشن تشى لى فى بداية هذا الشهر إن الصين ستعفى جميع الطلبة فى المناطق الريفية من مختلف الرسوم فى التعليم الالزامى ومدته 9 سنوات هذا العام.

وقد قامت الصين باعفاء الطلبة فى المناطق الريفية غربى الصين من رسوم التعليم الالزامى العام الماضى وسيتم توسيع سياسات الاعفاء لتشمل المناطق الوسطى والشرقية.

ضبط الاقتصاد الكلى

زاد اجمالى الناتج المحلى للصين بنسبة 10.7 فى المائة على اساس سنوى ليصل الى 20.94 تريليون يوان فى عام 2006.

وهو معدل النمو السنوى الاكثر من 9 فى المائة للعام الرابع على التوالى للصين وقد تحقق بفضل الاستثمارات الضخمة والتجارة التى تشهد زيادة صاروخية.

وارجع ما كاى الوزير المسؤول عن اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح النمو المفرط فى الاستثمارات الى سعى اعمى وراء النمو واعتماد مفرط على الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادى.

وقال مسؤول باللجنة إن معدل النمو سينخفض دون 10 فى المائة فى عام 2007 وإن " معالجة السيولة المفرطة للبنوك ينبغى ان تكون مهمة رئيسية فى اجراءات الضبط الكلى هذا العام".

الزراعة والمزارعون والاقتصاد الزراعى

نظرا لوجود 900 مليون شخص يعيشون فى مناطق ريفية، تصدرت الزراعة والمزارعون والاقتصاد الزراعى جدول اعمال الحكومة الصينية فى السنوات الاخيرة.

وذكرت "الوثيقة رقم 1" الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة فى بداية العام ان تطوير الزراعة الحديثة يمثل اولوية فى بناء ريف اشتراكى حديث، وستضخ الحكومة المركزية مزيدا من الاموال فى المناطق الريفية وستبذل جهودا اكبر لتزويد صناعة الزراعة بالتكنولوجيا الحديثة هذا العام.

فى العام الماضى، وصل دخل الفراد من المزارعين الصينيين الى 3587 يوانا، وهو اقل من ثلث مستوى سكان الحضر.

الرعاية الطبية

اظهر مسح وطنى اجرى فى عام 2006 ان 48.9 فى المائة من الصينيين لم يستطيعوا تحمل تكاليف الذهاب الى الطبيب عندما مرضوا وان 29.6 فى المائة رفضوا نصيحة الطبيب بدخول المستشفى بسبب التكاليف الباهظة جدا.

وقد وعد وزير الصحة قاو تشيانغ باصلاح نظام الرعاية الصحية فى البلاد فى عام 2007 بزيادة الاستثمارات الحكومية وبرقابة مهنية اصد صرامة وبتخفيف التكاليف الطبية التى يتحملها المواطنون.

وستواصل الحكومة تمديد شبكة الرعاية الطبية فى المناطق الريفية وفى المجتمعات الحضرية الصغيرة. وسيغطى نظام الرعاية الطبية التعاونى الريفى مالا يقل عن 80 فى المائة من البلاد هذا العام.

وبموجب النظام الريفى، يدفع كل مزارع 10 يوانات لصندوق طبى سنويا وتسهم كل من الحكومة المركزية والحكومات المحلية ايضا بـ 10 يوانات فى الصندوق. وعندما يتلقى اى مزارع علاجا طبيا، يمكنه الحصول على تمويل نسبة محددة من النفقات الطبية.

قضايا تايوان

صرح يانغ يى المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة بأن عام 2007 يعد فترة حاسمة لمعارضة "استقلال تايوان" وضمان احلال السلام والاستقرار عبر المضيق.

وسيشهد هذا العام والعام التالى له تغييرات رئيسية فى سياسات تايوان لان الجزيرة ستجرى جولتين رئيسيتين من الانتخابات.

وقال شو شى تشيوان عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى "إن الدورتين ستشحذان قوة إرادتنا للدفع من اجل تحقيق تنمية سلمية ومستقرة للعلاقات عبر المضيق تكون فى صالح الجانبين".

"مجتمع متناغم" و "عالم متناغم"

تبنت اللجنة المركزية الـ 16 للحزب الشيوعى الصينى القرار الخاص بالقضايا الرئيسية المتعلقة ببناء مجتمع اشتراكى متناغم فى اكتوبر الماضى الذى يقول إن المجتمع المتناغم هو الطبيعة الحقيقية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية وضمان هام لازدهار البلاد وتجديد شباب الامة وسعادة الشعب.

وذكر تحليل سنوى للغة الاعلام ان عبارة "مجتمع متناغم" هى احدى العبارات التى ترددت بكثرة فى وسائل الاعلام العام الماضى، ومن المتوقع ان يتم بحثها بصورة اكبر فى الدورتين.

وقد قال الرئيس الصينى هو جين تاو إن الصين تهدف الى بناء مجتمع متناغم داخل البلاد والتعاون مع البلدان الاخرى لبناء عالم متناغم يسوده سلام دائم وازدهار مشترك. (الدولار الامريكى يعادل 7.7409 يوان) .

شبكة الصين /1 مارس 2007/