قال /لي يونغ هاي/ عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إنه حسب الإحصاء المعني كان في الصين 236 ألف شخص يبلغ الرضيد المصرفي لكل منهم أكثر من مليون دولار أمريكي، بإجمالي 969 مليار دولار أمريكي. كان الناتج المحلي الصين 1400 مليار دولار أمريكي عام 2003، هذا الرقم أدهش.

وقال: هذا الإحصاء من "تقرير الثروة العالمية لعام 2004". من المحتمل ألا يكون هذا الإحصاء دقيق للغاية، لكن لا شك أن أن الفجوة بين الفقراء والأغنياء تتوسع بالصين، واصبحت الصين إحدى أسرع دول العالم من حيث تركز الثروة في يد عدد قليل.

"الفجوة بين الفقراء والأغنياء، والتوزيع غير العادل" إحدى المشاكل التي يهتم بهما أكثر أعضاء المؤتمرين في هذا العام. حسب مشروع الموازنة لعام 2006 الذي قدمته وزارة المالية للدورة الرابعة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب للمناقشة يوم 25، ستخصص حكومة الصين مئات المليارات من اليوانات في هذا العام لمساعدة المناطق الأقل سرعة في تنمية الاقتصاد والأعمال الاجتماعية، ومساعدة المجموعات الضعيفة والسكان الفقراء بالحضر والريف، وسيستفيد منها أكثر من مائة مليون شخص.

قال /لي يونغ هاي/: الفجوة بين الفقراء والأغنياء مخيفة، هو مصدر عدم الاستقرار الاجتماعي. وحل هذه المشكلة بحاجة تعديل وضع توزيع دخل المواطنين. فاقترح توجيه اهتمام خاص لمصالح ذوي الدخل المحدود ومواصلة رفع نقطة بداية تحصيل ضريبة دخل الفرد، ووضع معايير محتلفة لها حسب اختلاف المناطق.

وقال: يجب زيادة نسب المخصصات المالية للتأمينات لإعالة المسنين والعلاج والبطالة والإصابة أثناء العمل والولادة. نسبها الحالية منخفضة جدا، يتمتع 170 مليون شخص بتأمين الشيخوخة فقط، ويتمتع 130 مليون شخص بتأمين العلاج. ويجب رفع نسبة التأمين للشيخوخة والعلاج والمجالات الأخرى في الناتج المحلي. في عام 2004 كانت المخصصات المالية للضمان الاجتماعي تحتل 3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما النسبة 4ر5% في الولايات المتحدة الأمريكية. فاقترح أن يرتفع في فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة، نصيب الضمان الاجتماعي والتعليم العام والصحة العامة والرعاية الصحية إلى 4-5% من إجمالي الناتج المحلي. على المالية المركزية أن تقيم صندوقا لتعويض المتقاعين من المؤسسات الإنتاجية، لحل مشكلة الدخل القليل للمتقاعدين في بعض المؤسسات الإنتاجية.

أكد /لي يونغ هاي/ الذي مارس العمل النقابي لفترة طويلة على الاهتمام الخاص بحماية مصالح المجموعة الجديدة من العمال. وقال: يبلغ عدد الأيدي العاملة 760 مليون حاليا، 9ر46% منهم في الصناعة الأولى، 1ر53% منهم في الصناعتين الثانية والثالثة، نحو 399 مليون، معظمهم من العمال الفلاحين. حاليا راتبهم وضماناتهم الاجتماعية قليلة، يجب رفع راتبهم، وتحقيق "نفس الدخل لنفس العمل". وإعالتهم بعد أن يدخلوا الشيخوخة لا تزال مشكلة، لابد من حلها.

شبكة الصين  /   10  مارس  2006  /