بكين 8 مارس /شينخوانت/ دعا المشرعون الصينيون الى الضرب بشدة على الاشكال المختلفة للتمييز ضد المرأة وسوء معاملة المرأة حيث يوافق اليوم /الاربعاء/ اليوم العالمى للمرأة.

وقال النواب الذين يحضرون الدورة السنوية الحالية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، اعلى هيئة تشريعية فى الصين، مشيرين الى علاقات الحب خارج الزواج والعنف الاسرى والتحرش الجنسى والتمييز ضد المرأة فى العمل، انه يتعين بذل مزيد من الجهود لحماية المرأة من المعاملة الظالمة.

يميل الكثير من الرجال المتزوجين انفسهم الى ان تكون لهم عشيقة أو اكثر تعوض الزواج الفعلى وتتحدى الزواج الواحد المنصوص عليه قانونا.

وتظهر المصادر غير الرسمية ان 95 فى المائة من المسؤولين الحكوميين والحزبيين المتورطين فى الفساد لديهم عشيقات.

ومن جميع حالات الطلاق التى تعاملت معها محكمة فى احدى المحافظات فى بلدية تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، فان 34.5 فى المائة منها كان بسبب علاقة خارج نطاق الزواج.

وقال بعض نواب المجلس ان العلاقات خارج نطاق الزواج لا تنتهك كرامة المرأة وتضر بوئام الاسرة فقط، ولكن يكون لها ايضا تأثير سلبى كبيرا على الاجيال الشابة، واضاف ان العلاقات خارج نطاق الزواج يجب ان تخضع لعقوبة قانونية بدلا من مجرد التنديد الاخلاقى بها اذا احدثت مشكلات اسرية.

وذكر سون شو جون، وهو نائب بالمجلس الوطنى، ان الصين اضافت احكاما تحظر التحرش الجنسى فى القانون حول حماية حقوق المرأة العام الماضى، ولكن لم يتم احتواء هذا الانتهاك بصورة فعالة.

وقال سون انه يتعين اتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المرأة من الاشكال المختلفة للتحرش البدنى والعقلى، ودعا المرأة الى الدفاع بشجاعة عن حقوقها بجميع السبل القانونية.

وذكر وانغ شيان تشن، وهو مشرع اخر، انه بالاضافة الى هذا، من الظلم فرض تمييز على المرأة فى سوق العمل. وتظهر الاحصاءات الواردة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ان 67 فى المائة من وحدات العمل فى 62 مدينة خضعت للمسح لديها قواعد محددة تتعلق بقيود ضد المرأة أو حتى حظر الحمل خلال فترة التعاقد للموظفات.

وتقدم الكثير من الشركات فرص عمل اقل للاناث، قلقا من ارتفاع التكاليف اذا تزوجن أو انجبن اطفالا. ولكن قانون العمل فى الصين ينص على ان يضمن اصحاب العمل راتب العاملات خلال هذه الفترات الخاصة.

كما دعا المشرعون الى اتخاذ اجراءات محددة وفعالة لحماية المرأة من الاساءة اليها فى المنزل لان النظام القانونى فى الصين ليس لديه تعريف واضح للعنف الاسرى، ولم يضع لذلك عقوبات محددة.

يقع العنف الاسرى فى حوالى ثلاث من كل 10 اسر، ومن الطبيعى ان تكون المرأة هى الضحية، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

اعتاد الناس ان يعتبروا العنف الاسرى امرا مسلما به، ويعتبرونه شأنا اسريا اكثر من كون شأنا قانونيا.

تعزز الوضع الاجتماعى للمرأة بدرجة كبيرة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية فى عام 1949 حيث تصر الحكومة على المساواة بين الرجل والمرأة. ولكن المعاملة الظالمة للمرأة تزداد وسط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة فى السنوات الاخيرة.

شبكة الصين  /   9  مارس   2006  /