بكين 6 مارس /شينخوانت/ تمثل الخطة الخمسية الجديدة للاقتصاد الوطنى والتنمية الاجتماعية فى الصين خلال الفترة من 2006 الى 2010 والتى ستصدق عليها الدورة البرلمانية السنوية الحالية فرصا وكذلك تحديات للقيادة المركزية الصينية.

فى تقرير عمل الحكومة للدورة الرابعة للمؤتمر الوطنى لنواب الشعب الصينى امس /الاحد/، ذكر رئيس مجلس الدولة ون جيا باو ان البيئة الدولية من شأنها ان تحفز نمو الصين فى الاعوام الخمسة القادمة، غير انه مازالت هناك العديد من المشاكل.

قال ون انه "محليا هناك العديد من الظروف الملائمة وايضا عدد من العوامل المعوقة والصعوبات".

وقد فسر المراقبون ذلك بانها فرص وتحديات للقيادة المركزية.

قال شيا شيويه لوان ، استاذ علم الاجتماع بجامعة بكين " الاعوام الخمسة القادمة ستكون فرصة ذهبية للقيادة المركزية لقيادة الشعب الصينى تجاه الرخاء وسوف تختبر قدرتها على الحكم ايضا".

ويعتبر ملخص مسودة من 90 صفحة للخطة الخمسية ال11 للاقتصاد الوطنى والتنمية الاجتماعية التى سيناقشها ويصدق عليها حوالى 3 الاف مشرع ، الجزء الاكثر لفتا للانتباه من دورة البرلمان السنوية.

قال الاستاذ باى قانغ عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى ، اكبر جهاز استشارى، انه " بتقديم مشروع القانون للبرلمان لمناقشته والتصديق عليه، فانه من المأمول ان يصدق المجلس التشريعى على سياسة الدولة الاساسية التى اقترحتها القيادة المركزية فى ظل الوضع الجديد".

ويهدف الاجراء الى ضمان اصلاحات الصين وانفتاحها وسوف يتم دفعها بسلاسة فى اطار هدف متوقع ، حسبما ذكر باى الباحث العلمى السياسى بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

قال المراقبون فى بكين ان الخطة تعتبر حجر اساس او بداية جديدة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وايضا فترة الخطة الخمسية ال11 ستكون فترة هامة فى بناء مجتمع يعيش فى رفاهية معتدلة فى انحاء البلاد.

وبينما قارن الاعلام المحلى الخطة الخميسة ال11 بتحرك كبير اخر بعد نظام مسئولية التعاقد الاسرى الذى ادخل فى الريف الصينى فى الثمانينيات واقتصاد السوق الاشتراكى فى التسعينات، اعرب المجتمع الدولى عن تفاؤله قائلا ان الخطة تبدأ تحولا كبيرا فى سياسة الحزب الحاكم تجاه خطة تنمية مستدامة ومحافظة على البيئة.

غير ان بعض المراقبين الدوليين ،اعربوا عن قلقهم ازاء اقتصاد الصين سريع النمو والاستهلاك المرتفع للطاقة والفجوة الكبيرة بين الاغنياء والفقراء.

وقد جاءت هذه القضايا فى تقرير ون باعتبارها قضايا ينبغى تناول خلال الاعوام الخمسة القادمة الى جانب اهداف تحسين الهيكل الاقتصادى للبلاد والقدرة على الابتكار وهيكل النمو والحد من التلوث وخلق المزيد من فرص العمل وتوازن الاستثمارات والاستهلاك وخفض الفجوة فى الدخل وتعزيز الرخاء الاجتماعى.

ذكر ون فى التقرير انه "ينبغى ان ننتهز الفرص ونستغل الظروف الملائمة مع تجنب المخاطر وان نظل حذرين فى مواجهة المحن الى جانب التعامل مع المخاطر والتحديات على نحومناسب ومواصلة الاصلاحات والانفتاح وحملة التحديث".

شبكة الصين  /   7  مارس   2006  /