بكين 5 مارس /شينخوانت/ اقترح رئيس مجلس الدولة ون جيا باو نموا سنويا نسبته 7.5 فى المائة للاقتصاد الوطنى خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة /2006-2010/.

ويعنى ذلك مضاعفة نصيب الفرد من اجمالى الناتح المحلى من عام 2000 الى 2010.

ادلى ون بهذا الاقتراح هنا اليوم /الاحد/ خلال القاء تقرير عن عمل الحكومة فى الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى اكبر الاجهزة التشريعية فى الصين.

بين 2001 الى 2005 نما اجمالى الناتج المحلى بمعدل سنوى بلغ فى المتوسط 9.5 فى المائة بزيادة 0.9 نقطة مئوية على الرقم السنوى المحدد فى الخطة الخمسية التاسعة من 1996 الى 2000.

وطبقا لاخر بيانات اول تعداد اقتصادى وطنى والاداء الاقتصادى الفعلى فى عام 2005 فان معدل نمو اجمالى الناتج المحلى خلال الخطة الخمسية العاشرة من 2001 الى 2005 كان اعلى من الرقم المستهدف.

قال ون انه اذا ما تحقق معدل النمو السنوى 7.5 فى المائة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة فان الهدف الخاص بمضاعفة نصيب الفرد من اجمالى الناتج المحلى لعام 2000 بحلول عام 2010 والمحدد فى اقتراح العام الماضى من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى سوف يتم تجاوزه.

واضاف رئيس مجلس الدولة "ان هذا يعد هدفا طموحا ولكننا نستطيع تحقيقه بالعمل الجاد".

عقد دوان يونغ جى عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر السياسى الاستشارى للشعب الصينى أكبر الاجهزة السياسية الاستشارية فى الصين مقارنة بين الخطة الخمسية الحادية عشرة والخطة الخمسية العاشرة السابقة قائلا ان الاقتصاد جرت العادة على دفعه بواسطة الاستثمارات مع وجود الصناعة كقوة دافعة الا ان الاستهلاك المحلى والتجديد يتوقع ان يلعبا دورا اكبر فى الخطة الخمسية الحالية.

وقال ان الاولويات فى الفترة من 2006 الى 2010 سوف تكون للجودة والتجديد.

قال ون "فقط بهذه الوسيلة تستطيع الصين علاج الامراض المزمنة المتمثلة فى بطء تراكم الثروة وسط النمو الاقتصادى السريع".

واشار الى ان منح الاولوية للجودة هو "شىء جيد" وان اقتصاد الصين يتجه الى ان يكون اكثر صحة.

لاحظ مراقبون ان رئيس مجلس الدولة اكد مجددا ان الجهود يجب ان تبذل لتطبيق مفهوم علمى للتنمية وتعزيز اعادة الهيكلة الاقتصادية وتغيير نمط النمو الاقتصادى وتحفيز التجديد وحل المشكلات التى تؤثر على المصالح الحيوية للشعب.

قال وانغ منغ كوى النائب بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ومدير مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة "ان المهمة الاولى هى الوصول بالهيكل الاقتصادى الى الوضع الامثل وتغيير نمط النمو وتحسين نوعية النمو والاداء الاقتصادى".

وفى اشارة الى ان اقتصاد الصين قد وصل الى "منعطف حاسم" يشعر معظم الاقتصاديين بالتفاؤل حول افاق اقتصاد الصين.

ويرى المحللون ان هيكل الاستهلاك لكل من سكان الحضر والريف سوف يتحسن فى السنوات الخمسة القادمة وكذلك سوف تكتسب اعادة الهيكلة الصناعية والحضرية سرعة ايضا.

وقالوا انه مع وفرة الموارد العمالية وارتفاع المدخرات العائلية والتحسن التدريجى لاقتصاد السوق سوف يحقق اقتصاد الصين بالتأكيد نموا متسقا مستداما.

شبكة الصين  /   6  مارس  2006  /