نبه رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو هنا يوم الاثنين الى ان ضبط الاقتصاد الكلى ينبغى ان يكون على رأس اجندة الحكومة الصينية بدلا من اهماله فى منتصف الطريق.

وفى مؤتمر صحفى عقد بعد فترة قصيرة من ختام الدورة السنوية للبرلمان الصينى تعهد رئيس مجلس الدولة بالحفاظ على معدل نمو اقتصادى "مستقر وسريع" فى العام الحالى بعد ان سجل هذا الاقتصاد الكبير الاسرع نموا فى العالم ارتفاعا نسبته 9.5 فى المائة فى عام 2004.

واعترف بان " هناك معضلة فى الاقتصاد".

واوضح ان معدل نمو اقتصادى بطئ لن يحل المعضلة لانه سيجعل توفير فرص العمل وزيادة العائدات والقيام بالمزيد من المشروعات للمجتمع اكثر صعوبة، فى الوقت نفسه فان معدل توسع سريع لن ينجح ايضا لان الاقتصاد اذا تجاوز الحد لفترة طويلة فانه لا يكون مستداما.

وعلى حد قول ون، فان الاقتصاد الصينى مثل " الابحار ضد التيارات": اما ان يمضى قدما او يتراجع.

وقال ان اساس الاقتصاد الكلى مازال يحتاج لتدعيم.

" والامر سيكون اكثر صعوبة لزيادة انتاج الحبوب ودخل الفلاحين، وعلى نحو نموذجى فان اسعار السلع الرئيسية سترتفع بهامش اكبر."

"وقد يرتفع نمو الاستثمارات فى الاصول الثابتة مرة اخرى، اذ ان امدادات الفحم والكهرباء والبترول والنقل مازالت لا تلبى الطلب".

وعلى سبيل المثال، ارتفع توليد الطاقة بنسبة 12 فى المائة فى اول شهرين من العام الحالى،ولكن 25 من 31 مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم فى البلاد مازالت تعانى من الظلام مما يعكس ان " التوتر مستمر" فى الاقتصاد وانشطة المعيشة.

وقد بدأت الصين عام 2004 وسط مخاوف خطيرة من بان الاقتصاد كان منهكا بشكل خطير مع قروض ميسرة تغذى انتاج سلع تسليم المصنع الى جانب ارتفاع الاستثمارات فى منتجات البنية الاساسية الحكومية.

وقد ارتفع التضخم بمعدل مزعج ليصل الى 5.3 فى المائة فى يوليو واغسطس الماضيين.

ودفع ذلك الحكومة المركزية لاصدار امر باتخاذ اجراءات لتوفير الطاقة وابلاغ المسئولين الحكوميين بخفض النفقات على مشروعات كبيرة بلا طائل ومصانع لا حاجة لها. وتم رفع سعر فائدة البنك لاول مرة خلال عقد تقريبا.

واشار ون يوم الاثنين الى ان الصين وجهت "ضربة مزدوجة" فى الاقتصاد الكلى قبل النجاح فى تجنب التقلبات فى الاقتصاد وتضخم مرتفع فى العام الماضى.

وفوجئ معظم الصحفيين فى قاعة الشعب الكبرى بقول رئيس مجلس الدولة ان التغييرات فى سعر صرف اليوان ستأتى بشكل "غير متوقع" بينما انتقد " بعض الاشخاص الذين يطالبون بشدة برفع قيمة اليوان دون التفكير كثيرا فى نوع المشاكل التى قد تنجم عن ذلك. هذا امر غير مسئول".

ويذكر ان الولايات المتحدة وشركاء تجاريين اخرين يضغطون على الصين لتترك اليوان حر التداول او ترفع قيمته على الاقل. وقالوا ان السعر منخفض للغاية مما يعطى المصدرين الصينيين مزايا غير عادلة فى التكلفة ويضر بالمنافسين الاجانب.

وقال انه "ينبغى ان نضع فى الاعتبار المصلحة الوطنية وايضا تأثير (اصلاح سعر الصرف) على الدول المجاورة والعالم".

وفى الوقت نفسه سوف تواصل الصين سياستها لتطوير سوق رأس المال وتوسيع التمويل المباشر، حسبما ذكر ون جيا باو.

وبينما اعترف بالاداء الضعيف فى بورصة الصين لاعوام ، تعهد ون بتحسين نوعية الشركات المسجلة وبناء سوق مفتوح يتسم بالنزاهة والشفافية وتكثيف الرقابة والقضاء على اية مخالفات.(شينخوانت)

شبكة الصين  /   15  مارس  2005  /