الصين من الدول النامية الكبيرة ذات متوسط نصيب الفرد المتواضع من الموارد الطبيعية والوضع البيئي الذي لا يبعث على التفاؤل. أسلوب التنمية البسيط والانتشاري لم يتغير جذريا واستهلاك الطاقة كبير ويشتد تلوث البيئة يوميا. إذا لم يغير أسلوب النمو الاقتصادي من الأساس صعب أن تستمر الموارد ولا تتحمل البيئة هذا الثقل الكبير. لذلك تنمية الاقتصاد الدوري، وتعميق مفهوم اقتصاد الموارد والبيئة الصديقة والاقتصاد الدائري هو اختيار حتمي لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة والتصنيع الحديث.

وطالب المقترح باتخاذ الإجراءات التالية:

أولا، وضع سياسة اقتصادية مناسبة، لتشكيل آلية تشجيع لتنمية الاقتصاد الدائري.

رفع تكاليف صرف المواد الملوثة؛ اتخاذ سياسة تفضيلية للتعويض الحكومي وتقديم القروض والإعفاء من الضريبة مكافأة للمؤسسات التي تستخدم تقنية الإنتاج النظيف والاستخدام الدوري؛ الميل المناسب في تقديم الأراضي والموافقة وبيئة الاستثمار؛ على الحكومة أن تقيم وحدة خاصة مسؤولة عن إرشاد وتنسيق بناء وتطبيق الاقتصاد الدوري.

ثانيا، الإسراع ببناء سوق صناعة البيئة، إظهار دور دفع السوق لبناء الاقتصاد الدوري.

المراجعة من جديد لقابلية تشغيل أنظمة سياسية حالية حول البيئة، لضمان أن تلعب دورا دافعا لتوسيع صناعة البيئة وتطورها. إقامة أسلوب" من يلوث يعالج؛ ةمن يعالج يستفد". تطوير سوق الصناعات التي لا يسبب مصدر إنتاجها تلوثا أو تلوثا قليلا، سوق استخدام الموارد المتجددة وسوق الأعمال المتعددة، سوق استهلاك المنتجات الخضراء، وسق المنتجات العلمية والتكنولوجية المناسبة.

ثالثا، الإسراع بتطوير النظريات والعلوم والتكنولوجيا المناسبة، لتقديم الدعم التكنولوجي القوي لتنمية الاقتصاد الدوري.

يجب أن تكون النظريات والمشروعات التالية اتجاها هاما لإسراع الباحثين ببحثها ولزيادة الحكومة التمويل فيها: توفير الطاقة والمواد المستهلكة، التقنيات التي لا تسبب التلوث أو التلوث الخفيف؛ رفع وقت المواد المستخدمة، تطوير المواد الحديثة بدلا من المواد السامة أو المواد المسببة للتلوث؛ تطوير تكنولوجيا تجدد الموارد، خاصة للأجهزة الكهربائية المنزلية المستعملة؛ تطوير نماذج متنوعة للتوقعات، لتحديد العلاقات بين العائدات الاقتصادية والنسبة الدائرية وتكاليف الموارد المتجددة وأسعار المنتجات؛ بحث معقولية واستقرار السلسلة الايكولوجية بين مختلف الصناعات والمؤسسات.

رابعا، استكشاف إقامة نظام أخضر لحساب الاقتصاد القومي. إقامة هذا النظام بحاجة إلى تغيير نظام الحساب الحالي في سبيل التقييم الموضوعي للوضع الاقتصادي. وفي ذات الوقت، يجب أن يتعلق النظام الجديد لحساب الناتج القومي المحلي بنتائج وأداء الحكومة.

خامسا، تعزيز الدعاية والتوعية حول الاقتصاد الدوري، وتعظيم الاستهلاك الأخضر.

إقامة المقرر حول الاقتصاد الدائري في التعليم الجامعي حول الاقتصاد والإدارة والبيئة؛ القيام بنشاطات الدعاية للاقتصاد الدوري؛ تعظيم الاستهلاك الأخضر وتبويب النفايات، شراء المنتجات المتجددة والمنتجات ذات علامة حماية البيئة والمنتجات الخضراء أولا في الحياة، لتربية السوق المستقرة لها.

سادسا، تعزيز التعاون الدولي، متابعة النظريات والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

تعزيز التبادل والتعاون في مجال الاقتصاد الدوري مع الحكومات والمنظمات والأجهزة المصرفية وأجهزة البحوث العلمية والتكنولوجية الأجنبية، واستقدام التكنولوجيا والأجهزة المتقدمة والأموال الأجنبية.

سابعا، تعزيز بناء النظام القانوني للاقتصاد الدوري.

على الحكومة المركزية والحكومات المحلية على مختلف المستويات أن تطبق القوانين الحالية مثل <<قانون دفع الإنتاج النظيف>> وتكملها.على الحكومة أن تعمل وفقا لمبدأ المراقبة الصارمة والتنفيذ القوي والثواب والعقاب الواضح؛ ويجب الإسراع بإكمال نظام القوانين واللوائح حول الاقتصاد الدائري. ويجب سن <<قانون الاقتصاد الدوري>> ليكون الأساس العام لتطوير الاقتصاد الدوري. إثبات مكانة الاقتصاد الدوري في التنمية الاجتماعية بالقوانين والأنظمة، وتوضيح الحقوق والمصالح والواجبات للحكومة والمؤسسات والجماهير في تطوير الاقتصاد الدوري.

شبكة الصين  /  14  مارس  2005  /