وزير المالية الصينى: السياسة المالية الحذرة تناسب احتياج ضبط الاقتصاد الكلى

بكين 9 مارس /شينخوانت/ قال وزير المالية الصينى جين رن تشينغ فى بكين يوم الاربعاء ان قرار الصين بتحويل سياستها المالية من "فاعلة" الى "حذرة" هذا العام يتماشى مع التغيرات فى وضع ضبط الاقتصاد الكلى ويناسب الحاجة الى تنظيم الاقتصاد الكلى .

وذكر جين فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش الجلسة البرلمانية السنوية المنعقدة، انه فى ضوء السياسة المالية الحذرة، سوف تقوم الحكومة بتقليل العجز المالى بمقدار 19.8 مليار يوان (2.4 مليار دولار) الى 300 مليار يوان (36.2 مليار دولار) .

وسوف تقل أذون الخزانة طويلة الاجل هذا العام بمقدار 30 مليار يوان (3.6 مليار دولار) عن العام الماضى، لتواصل مسلسل الانخفاض وتصل الى 80 مليار يوان (9.7 مليار دولار) .

واوضح الوزير انه فى الوقت ذاته سوف يواصل العجز المالى تقلصه بالنسبة لاجمالى الناتج المحلى ليصل الى 2 فى المائة هذا العام، بانخفاض قدره 0.5 فى المائة بالمقارنة مع العام الماضى .

وسوف تنفق وزارة المالية المزيد من عائدات السندات ‘تى‘ على الزراعة والعلوم والتعليم والثقافة والصحة والامن الاجتماعى، فى الوقت الذى تعزز فيه الاصلاحات الضريبية فى الريف وتحسن نظام رد الضرائب للمصدرين .

وقال الوزير "سوف نعزز بشكل كامل الاصلاح، وضريبة القيمة المضافة وتوحيد ضريبة الدخل للشركات التى يتم تمويلها داخليا وخارجيا" لتحسين بيئة الاستثمار.

واضاف ان تطبيق السياسة المالية الحذرة يتطلب ايضا جهودا مكثفة لزيادة العائد الضريبى وتقليل الانفاق المالى.

واشاد جين بالسياسة المالية الفاعلة التى تبنتها الحكومة منذ عام 1998 فى اعقاب الازمة المالية الاسيوية، قائلا انه تم اصدار سندات ‘تى ‘ طويلة الاجل بقيمة 910 مليار يوان (110 مليار دولار امريكى) خلال الاعوام السبعة، الامر الذى ساهم بنسبة تتراوح مابين 1.5 الى 2 فى المائة فى النمو الاقتصادى بالصين وساعد على تحقيق "تحول هادىء " للاقتصاد .

وقال جين انه بالرغم من هذه الانجازات فقد ظهرت بعض العوامل غير الصحية وغير المستقرة فى التنمية الاقتصادية فى الصين، مشيرا الى الزيادة السريعة والمفرطة فى الاستثمار فى بعض الصناعات، والزيادة المفرطة فى عرض النقود والكمية الكبيرة من الاستثمار غير الحكومى .

واضاف الوزير انه بانتهاج المفهوم العلمى فى التنمية " يجب ان نعزز التنمية فى مجالات الزراعة والعلوم والتعليم والثقافة والصحة والتأمين الاجتماعى وصناعات اخرى" .

وقال "انه فى ظل هذه الظروف،من الضرورى تماما ومن الممكن تقليل الاستثمار الفعلى للحكومة".

مسؤول رفيع بالضرائب: الصين توحد ضريبة الدخل على الشركات المحلية والأجنبية

 بكين 9 مارس /شينخوانت/ قال شى شو رن، مسؤول ضريبى رفيع المستوى، هنا اليوم /الاربعاء/ ان إدارة الضرائب فى الصين سوف تسرع من الاصلاح لفرض ضريبة دخل موحدة على كل من الشركات المحلية وذات التمويل الأجنبى.

وقال شى، وهو أيضا المدير العام لإدارة الدولة للضرائب، خلال مؤتمر صحفى "علينا توحيد ضريبة الدخل على الشركات المحلية وذات الاستثمارات الأجنبية للتعامل مع الوضع الجديد الناجم عن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية فى عام 2001 ولتعزيز المنافسة الشريفة بين كافة الشركات".

أدرج المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، أعلى جهة تشريعية فى الصين، قانون ضريبة الدخل على الشركات على خطته التشريعية للعام الجارى.

وصرح نائب المجلس الوطنى تشنغ فا قوانغ فى وقت سابق من اليوم / الاربعاء / ان الصين قد توحد ضريبة الدخل بحلول عام 2008.

وصرح تشنغ، وهو أيضا عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، لوكالة أنباء //شينخوا/ على هامش الجلسة السنوية للمجلس الوطنى بقوله "هذا على أكثر تقديراتى تفاؤلا".

وأوضح شى أن إدارته أجرت أبحاثا مستفيضة حول توحيد الضريبة مع الإدارات المعنية الأخرى، وسوف تسرع من اصلاح النظام الضريبى بما يتماشى مع الاجراء التشريعى.

ظلت النسبة الفعلية للدخل على الضريبة عند 14 بالمئة على الشركات ذات التمويل الأجنبى، أى أقل من نسبة الـ 24 المفروضة على الشركات المحلية، منذ صاغت الصين سياسة تفضيلية لجذب الشركات ذات التمويل الأجنبى فى منتصف الثمانينات فى مسعى منها لاغراء الاستثمارات الأجنبية.

اشتكى الخبراء والشركات المحلية من أن هذه السياسة لا تتماشى مع مبادىء منظمة التجارة العالمية، وتعد نوعا من التمييز ضد الشركات المحلية، كما أنها تسفر عن خفض العائدات الضريبية الصينية.

شبكة الصين  /   10  مارس  2005  /