تعهد المشرعون الصينيون والمستشارون السياسيون والعلماء بأن يدعموا بثبات سن مشروع قانون محاربة الانفصال الذى يتم بحثه امام أكبر هيئة تشريعية صينية.

وذكر شيا جيا جون، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الاستشارى السياسى الصينى للشعب الصينى والأستاذ بمركز الأبحاث القانونية بالجامعة الصينية للعلوم السياسية والقانون " إنه لتقليد دولى ان ترفض الامة الأنشطة الانفصالية وتصون سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها من خلال التشريع".

اعترف شيا بأنه " ما من دولة ذات سيادة تتسامح مع أى أنشطة انفصالية وأنشطة تهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية. وقد صاغت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا قوانين فى هذا الشأن ".

وقال شو شى تشيوان عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى إن مشروع قانون محاربة الانفصال يقنن خطوطا عامة وسياسات تبنتها ثلاثة أجيال من القيادة الصينية فى التعامل مع قضية تايوان وتجسد على نحو بليغ الموقف الثابت للحكومة الصينية لتحقيق إعادة التوحيد السلمى للأرض الأم بأقصى درجات الإخلاص وعزيمتها الثابتة لصون السيادة الوطنية ووحدة الأراضى.

وذكر شو بو دونغ مدير معهد أبحاث تايوان التابع لجامعة اتحاد بكين أن الاستشهاد بقانون محاربة الانفصال على أنه " قانون للتعبئة للحرب " ومحاولة " لتغيير الوضع الراهن بصورة انفرادية "ليس الا محض كذب.

وقال شو إن " البر الرئيسى وتايوان ينتميان لصين واحدة. ولاتبرهن على ذلك الحقائق التاريخية فحسب بل والقانون الدولى ايضا. ويتفق مع الإطار القانونى الحالى فى تايوان".

وذكر تشو وى دونغ، وهو باحث بارز بمعهد أبحاث تايوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن قانون محاربة الانفصال يهدف إلى اتخاذ إجراءات وقائية ضد الأنشطة الانفصالية.

وقال ديفيد تشو يو/ لين عضو المجلس الوطنى عن هونج كونج إن القوى الانفصالية الداعية إلى " استقلال تايوان " هى التى تعكف على النيل من الاستقرار عبر مضيق تايوان. وذكر أن " أنشطتهم الانفصالية هى السبب الوحيد والمصدر الأساسى للتوتر عبر المضيق".(شينخوانت)

شبكة الصين  /   9  مارس   2005   /