باتت حماية الخصوصيات الشخصية للفرد مشكلة اجتماعية تزعج مزيدا من الصينيين العاديين في ظل الأداء السلس لاقتصاد السوق. من المؤكد أن خبر بدء الجهات المعنية بمجلس الدولة عملية تشريع <<قانون حماية المعلومات الشخصية>> يسعد كثيرين. قالت النائبة /تشن شو/ أمين عام جمعية المحامين بقوانتشو: قدمت اقتراحا للدورة، أتمنى أن يصدر هذا القانون في اسرع وقت ممكن، لتقليل الصخب الحالي.

عند ذكر حماية المعلومات الشخصية يفهم الصينيون دائما حماية "الأسرار الشخصية". قالت /تشن شو/: مجال الحماية لقانون حماية المعلومات الشخصية ليس الأسرار الشخصية للمواطن فقط، رقم الهاتف المحمول وعنوان بيته وملفه علاجه ووظيفته ليست من الأسرار، لكنها ضمن مجال الحماية القانونية. هذا المفهوم جديد لمعظم الصينيين.

مع التنمية الاقتصادية، علي الصيني أن يقدم معلوماته الشخصية للمؤسسات الصناعية والتجارية والأجهزة الحكومية لتستخدمها دائما. ويجب كتابة معلوماته الشخصية المفصلة عند شرائه للبيت والسيارة والعلاج والاشتراك في التأمين وبطاقة البنك وطلب العمل واستخدام الإنترنت، وتعني هذه المعلومات أحيانا فرصا تجارية كبيرة، لذلك يغري البعض بترك معلوماتهم الشخصية على الإنترنت، بل يوجد من يسرقونها من اجهزة الكمبيوتر.

قال /ين شياو هو/ الأستاذ بجامعة هوادونغ للقانون إن التغيير والاستخدام العشوائي والبيع غير الشرعي للمعلومات الشخصية تضر بانضباط حياة المواطن الطبيعية، وتؤدي إلى ظهور أنواع مختلفة من الإزعاج.

وقالت /تشن شو/: كانت حماية الأسرار الشخصية جزءا من حماية سمعة الشخص من القانون المدني الحالي. وفي القوانين الحالية لا لا يوجد مفهوم "حق الأسرار الشخصية". في <<قانون حماية المعلومات الشخصية>> مجال المعلومات الشخصية أوسع من مجال الأسرار الشخصية. مثلا، إذا قدمت نبذة عن حياتك للشركة عند طلب العمل، على الشركة أن تحافظ على سرية هذه المعلومات، وإذا أتاحت الشركة لطرف آخر معرفة هذه المعلومات، خالف القانون.

وقالت تشن شو في مقترحها: يمكن للقانون أن ينص على أن المؤسسة يحق لها أن تطلب الحصول على المعلومات الشخصية لأهداف عملها، بشرط أن تعلن هدف هذا الطلب وتحصل على موافقة الطرف الآخر، وتتخذ إجراءات حماية مناسبة، وتتعهد ألا تكشفها لطرف ثالث. وفي نفس الوقت، عندما تستخدم الأجهزة التنفيذية، عليها أن تلتزم بإجراءات وأساليب معينة وقاية من استخدام المعلومات بصورة عشوائية.

تنص <<قرارات تنفيذ الإذن الإداري لمنطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ>> التي بدأ تطبيقها أول فبراير 2005 رسميا على أنه لا يجوز للأجهزة التنفيذية أن تحول أو تعلن معلومات الطلب الشخصية بدون موافقة مقدم الطلب. لكن خبراء القانون يقولون إن <<قانون حماية المعلومات الشخصية>> بحاجة إلى حماية حقوق الشخص، وفي ناحية أخرى لا ينبغي أن يعيق تنقل المعلومات الطبيعي. لذلك كيفية تحقيق التوازن بين هاتين الناحيتين هومركز ثقل التفكير في وضع هذا القانون.

شبكة الصين / 8 مارس 2005 /