قال ون جيا باو رئيس مجلس الدولة ( مجلس الوزراء ) الصينى ان الصين ستنتهج فى هذا العام سياسة مالية مستقرة , وستقلل العجز المالى بصورة مناسبة, اذ ستبلغ تقديرات العجز المالى للميزانية المركزية 300 م ليار يوان ( حوالى 36.2 مليار دولار امريكى ) بانخفاض 19.8 مليار يوان ( حوالى 2.39 مليار دولار امريكى ) قياسا الى ما فى ميزانية العام السابق.

جاء ذلك فى التقرير عن أعمال الحكومة الذى قدمه الى الدورة الثالثة للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى التى أفتتحت  في بكين يوم 5 مارس.

وأشار ون جيا باو فى تقريره الى ان الصين ستقلل من حجم اصدارات سندات البناء الحكومية طويلة الأجل على وجه مناسب فى هذا العام. فتخطط لاصدار سندات بناء حكومية طويلة الأجل قيمتها الاسمية 80 مليار يوان ( 9.66 مليار دولار امريكى ) بانخفاض 30 مليار يوان ( 3.62 مليار دولار امريكى ) عن العام الماضى, بينما ستزيد من استثمارات البناء الجارية فى إطار الميزانية المركزية بمقدار 10 مليارات يوان ( حوالى 1.2 مليار دولار امريكى ).

وأضاف ان مواصلة إصدار سندات البناء الحكومية طويلة الأجل بحجم معين تهدف رئيسيا الى تعزيز الاستثمار فى الحلقات الضعيفة مثل حل مسائل " الزراعة والريف والفلاحين" والتنمية الاجتماعية والبناء الايكولوجى وحماية البيئة, ودعم التنمية الكبرى لغرب الصين وإنعاش القواعد الصناعية القديمة مثل مناطق شمال شرق الصين, ودعم مناطق القواعد الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق النائية والمناطق الفقيرة فى تسريع التنمية; كما ان بعض المشاريع قيد التنفيذ يحتاج أيضا الى دعم مستمر بالاموال المدبرة بإصدار السندات الحكومية.

وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى فى مؤتمر حول الأعمال الاقتصادية عقدته فى ديسمبر الماضى قد أشارت بوضوح الى " ضرورة انتهاج السياسة المالية والسياسة النقدية المستقرتين ومواصلة السيطرة على السرعة المفرطة لنمو حجم الاستثمارات فى الاصول الثابتة."

منذ عام 1998, ولمواجهة تأثيرات الأزمة المالية الآسيوية ومشكلة نقص الطلب المحلى, ظلت الصين تنتهج سياسة مالية ايجابية. وقال ون جيا باو ان الممارسات العملية دلت على ان هذه السياسة صحيحة وحققت نجاحا ملحوظا. وأوضح قائلا:" نظرا الى ضخامة حجم الاستثمارات وازدياد الاموال الاجتماعية بكميات كبيرة فى الوقت الحاضر, من اللازم والممكن ان يتم التحول من السياسة المالية الايجابية ذات الصفة التوسعية الى سياسة مالية مستقرة مناسبة المرونة."

كما دعا ون جيا باو فى تقريره ايضا الى ضرورة إتقان الاعمال المالية والضريبية بجد, وتعزيز جباية الضرائب وادارتها حسب القانون, ومراجعة وتوحيد السياسة الضريبية التفضيلية على نحو شامل, والسيطرة المحكمة على التقليل والاعفاء من الضرائب لضمان نمو مستقر للايرادات المالية; ووجوب السيطرة المحكمة على نمو النفقات العادية وضمان سد الحاجة الى النفقات الرئيسية; وضرورة ممارسة التقشف بصورة شاملة ومكافحة التبذير والتبديد.

قال محللون هنا ان السياستين المالية والنقدية المستقرتين ترميان الى الضمان الأكيد لنمو الاقتصاد الصينى على وجه مستقر ومتسارع وان أحد الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية الصينية فى هذا العام هو زيادة القروض السنوية بمبلغ 2.5 تريليون يوان ( حوالى 301.9 مليار دولار امريكى ).(شينخوانت)

شبكة الصين  /   5  مارس  2005  /