قال نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى خلال الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب في بكين يوم الخميس أنه ينبغى أن يسن قانون مخصص لحماية وتنمية الموارد النفطية ، لضمان موارد الطاقة والأمن الاقتصادى.

اشتكى المشرعون، الذين يشعرون بعدم الارتياح إزاء التقلبات الكبيرة فى أسعار البترول فى السوق العالمية ، ونمو الطلب المحلى على النفط ، من الفشل فى التأكيد على الاهمية الاستراتيجية للموارد النفطية، مضيفا أنه على الرغم من أن البنود المرتبطة بالنفط منتشرة بكثرة فى مختلف القوانين والتشريعات، إلا أنه ليس هناك قانون مستقل مختص بالموارد النفطية. بلغ اجمالى استهلاك النفط الخام المحلى فى الصين 252.31 مليون طن عام 2003، بزيادة قدرها 10.15 بالمئة مقارنة بالعام الماضى.

ووصلت واردات النفط الخام الى 91.1263 مليون طن، بارتفاع قدره 31.29 بالمئة مقارنة بعام 2002. ومن المحتمل أن يرتفع طلب الصين على النفط الخام بمقدار 300 مليون طن بحلول عام 2010، ويتم توفير نصف هذه الكمية عن طريق الاستيراد.

وقال وو كون هوا ، مدير مصنع ووهان للبتروكيماويات التابع لشركة سينوبيك، أن امدادات النفط مختنقة بالفعل. وهناك استخراج غير منظم للنفط فى بعض الأماكن، بيد أن هناك عمليات سرقة خطيرة للنفط. إن الصين فى حاجة ماسة لقانون مستقل لحماية وتنمية الموارد النفطية البحرية والبرية.

وقال النائب تشانغ تشى شين خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء شينخوا ان " صناعة النفط هى شريان الحياة الاقتصادية فى الصين ، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة تعتمد على تلك الصناعة. وهذا يدعونا أيضا إلى سن قانون "، مضيفا أن هذا الاقتراح حاز على تأييد واسع النطاق من قبل زملائه النواب.

وقال المشرعون أن تخزين احتياطيات نفطية استراتيجية أمر " لا يحتمل أى تأخير ". وبسبب نقص احتياطات النفط الاستراتيجية، فإن سعر النفط فى الصين لا يتمتع بالمرونة الكافية ، وفقا لما ذكره الخبراء. ويقدر بأن الصين تنفق خمسة دولارات إضافية على كل برميل نفط تستورده كلما ارتفع سعر النفط عالميا بمقدار دولار أمريكى واحد. كما اقترح المشرعون تقنين شعار " حماية النفط " لمعاقبة من يهدرون النفط.

وحذر المشرعون من الاستهلاك المفرط للنفط فى تنمية الاقتصاد، وقال النائب المذكور " وإلا، فإن العالم باسره سوف يشير بأصابعه علينا ".

وعبر جميع المشرعين عن موافقتهم عندما قال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو فى تقرير عمل حكومته الذى قدمه إلى الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى أن "حماية النفط والموارد الرئيسية الأخرى يعد أمرا مطلوبا لحل التضارب بين العرض والطلب"، كما "يمثل استراتيجية طويلة المدى لتهدئة الضغوط على الموراد والبيئة". /شينخوا/

شبكة الصين /12 مارس 2004/