ذكر شياو يانغ رئيس المحكمة الشعبية العليا في بكين يوم الاربعاء ان المحاكم الصينية فى عام 2004 ستلتزم بمبدأ " الضرب بشدة " او شن حملات بلا كلل فى التعامل مع الجرائم الجنائية الخطيرة لحماية الامن الوطنى وحماية ارواح وممتلكات المواطنين.

وقال شياو بينما كان يطلع الجلسة الكاملة الحالية للمؤتمر الوطنى لنواب الشعب الصينى على عمل المحاكم الصينية ان " المحاكم ستساعد فى خلق بيئة اجتماعية تتمتع باستقرار طويل الامد لبناء مجتمع حياة رغيدة بشكل شامل".

وفى استجابة واضحة لاقتراح التعديلات الدستورية التى من المتوقع الموافقة عليها فى نهاية دورة المجلس الوطنى التى تستمر 10 ايام تعهد شياو فى تقريره بان تعمل المحاكم على " احترام وحماية حقوق الانسان " و" حماية حق المواطنين فى ملكية الممتلكات الخاصة وحق الميراث وفقا للقانون " فى الممارسات القضائية فى 2004.

يتضمن مشروع التعديلات الدستورية الذى قدم للمجلس الوطنى يوم الاثنين بنودا مثل " الدولة تحترم وتحمى حقوق الانسان " وعدم انتهاك حقوق الملكية الخاصة القانونية للمواطنين".

واشار شياو الى انه يجب اعطاء اهمية خاصة للقضايا التى تشمل نزاعات ناتجة عن ازالة مساكن فى الحضر والتجريد من ملكية الاراضى الزراعية وانتهاك مصالح العمال اثناء اعادة تنظيم المشروعات والتخلف عن دفع الاجور وتلوث البيئة.

وسوف تلعب المحاكم ايضا دورا نشطا فى حماية الامن المالى للبلاد وحماية نمو القطاعات الاقتصادية غير العامة والحفاظ على نظام سوق اقتصادى سليم وضمان منافسة نزيهة فى السوق.

كما تعهد رئيس المحكمة بتكثيف الجهود لتسريع اصلاح المحاكم وزيادة تحسين العدالة القضائية فى محاولة " لرفع الكفاءة القضائية و " الحفاظ على السلطة القضائية".

واضاف انه فى عام 2004 سوف تبذل الصين جهودها لتعزيز صفوفها القضائية والمحاكم على جميع المستويات للقيام بانشطة من اجل تعزيز " صورة العدالة " مع التركيز على " بناء محاكم نظيفة " و " طرد اية قضاة اساؤوا استخدام سلطتهم القضائية او طلبوا او حصلوا على رشاوى " الى جانب انزال عقوبة شديدة دون تمييز على هؤلاء القضاة الذين ينتهكون القوانين. (شينخوا)

شبكة الصين /11 مارس 2004/